قطاع النفط والغاز يواصل نموه في الشرق الأوسط

أثار تقرير حديث صدر مؤخراً عن "الوكالة الدولية للطاقة" جدلاً واسعاً ضمن أسواق النفط العالمية وردود فعل متباينة بين أوساط أبرز الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي. إذ يفيد التقرير بأنّ طفرة إنتاج النفط في أميركا الشمالية ستمثل نقلة جذرية بالنسبة للسوق العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة على غرار ما حدث نتيجة ارتفاع الطلب الصيني في غضون السنوات الـ15 الأخيرة.

 ومما لا شك فيه بأنّ هذا التطور يستحق المزيد من الدراسة من قبل دول الشرق الأوسط وغيرها من اللاعبين الرئيسيين ضمن قطاع النفط العالمي بالنظر إلى التحولات المتسارعة على مستوى قوى السوق.

وتفيد الدراسة بأن الاعتراف بالتأثير الكبير الناجم عن الطفرة النفطية الأميركية على الاقتصاد العالمي يعتبر خطوة جريئة للغاية.

وتوقعت دراسة بحثية أعدّها قسم الأبحاث في "أورينت بلانيت" ألا يكون للتطورات المتلاحقة ضمن قطاع الطاقة العالمي تأثير كبير على المكانة الريادية لمنطقة الشرق الأوسط في هذا المضمار على المدى الطويل. وأنّ المنطقة ستواصل الحفاظ على مكانتها باعتبارها القوة الأبرز عالمياً على مستوى الطاقة رغم تطوير الشركات الأميركية حلولاً تكنولوجية حديثة تستهدف زيادة إنتاج النفط واكتشافات الغاز الصخري.

الطلب الأميركي

لم يكن للولايات المتحدة، التي تعد المستهلك الأكبر للنفط في العالم، أي انجازات هامة على مستوى الإنتاج النفطي المحلي، حيث تشير الإحصائيات الصادرة في العام 2010 إلى أن 60% من إجمالي الإمدادات النفطية في الولايات المتحدة تم استيرادها من دول أخرى، في حين شكلت الواردات من الغاز الطبيعي نسبة 20% من الاحتياجات المحلية.

ويوضح التقرير الصادر عن "الوكالة الدولية للطاقة" أن العديد من شركات النفط الأمريكية قد تمكّنت من تطوير حلول وتقنيات تكنولوجية جديدة تخوّلها إنتاج النفط في مواقع تعذّر الوصول إليها سابقاً. وتعزى طفرة النفط والغاز التي تقودها الولايات المتحدة إلى اكتشاف كميات هائلة من الغاز الصخري ورواسب النفط غير التقليدي في ولايات منها شمال داكوتا ومونتانا، الأمر الذي سيحوّل الولايات المتحدة إلى دولة مصدّرة للغاز الطبيعي بحلول 2035، مع توقّعات بانخفاض الواردات النفطية إلى الولايات المتحدة من 60 إلى 30%.

الشرق الأوسط

يبرز سؤال حول كيفية تأثير النهضة النفطية في الولايات المتحدة على منطقة الشرق الأوسط في ظل تقديرات "الوكالة الدولية للطاقة" و"إدارة معلومات الطاقة الأمريكية" بأن تتصدّر الولايات المتحدة الدول المنتجة للنفط في العالم بحلول 2017، متفوقة بذلك على كل من المملكة العربية السعودية وروسيا. ويتوقع أن يؤثر ذلك على العائدات النفطية في السوق الشرق أوسطية.

ووفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، استوردت الولايات المتحدة 58.2% من البترول والنفط الخام في 2007، منها 16.1% فقط من دول مجلس التعاون الخليجي. وترأست كندا قائمة الدول المصدّرة للنفط إلى الولايات المتحدة في العام نفسه بنسبة 18.2%، تلتها المكسيك بنسبة 11.4% والسعودية في المرتبة الثالثة بنسبة 11%.

ولاتشكل السوق الأمريكية سوى حيز ضئيل من الصادرات النفطية في منطقة الشرق الأوسط التي تحرص على خدمة السوق العالمية وليس سوقاً واحدةً فقط.

سيصل استهلاك الدول الآسيوية من الإنتاج النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 90%. وعلى وجه التحديد، ستكون الاقتصادات سريعة النمو في كل من الصين والهند أسواقاً رئيسية، حيث من المتوقع أن ترفع الطلب بشكل كبير على النفط. علاوة على ذلك، في ظل النمو والازدهار الاقتصادي السائد في بقية أرجاء القارة الآسيوية، فعلى الأرجح أن يسجل مصدرو النفط العرب ارتفاعاً كبيراً في العائدات النفطية بالتزامن مع قيامهم بتعزيز حضورهم عبر أسواق شرق آسيا.

الطاقة البديلة

تتجه العديد من دول الخليج العربي، في ظل الآفاق الإيجابية لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، نحو تبنّي وسائل بديلة من شأنها توسيع موارد الطاقة في إطار استراتيجية طويلة الأمد. وتستقطب الطاقة البديلة في الوقت الراهن اهتماماً غير مسبوق في الشرق الأوسط.

ويتوقع تقرير صدر مؤخراً عن "بيت الاستثمار العالمي" في الكويت أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً بمعدل 3.1% خلال العام الجاري تماشياً مع تقديرات النمو في الدول الاقليمية المصدرة للنفط، وبمعدل 3.7% خلال العام المقبل.

وتحتضن المنطقة حالياً عشرات مشاريع الطاقة المتجددة التي لا تزال في مراحل التنفيذ، لا سيّما في الإمارات والسعودية. وتفيد الأرقام الصادرة عن "تقرير الاتجاهات العالمية للاستثمار في الطاقة المتجددة" بأنّ الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 2011 مسجلةً 257 مليار دولار أمريكي، تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 2.1% فقط منها، أي بقيمة تعادل 5.5 مليارات دولار أمريكي.

 

ريادة

تبرز الإمارات باعتبارها الدولة السبّاقة في المنطقة التي تصل إلى مستوى جديد من التميز على صعيد مشاريع الطاقة، حيث أعلنت في العام 2009 عن سلسلة من الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تطوير "برنامج الطاقة النووية السلمية". وتم توقيع عقد بقيمة 20 مليار دولار أمريكي مع اتحاد يضم عددا من كبرى الشركات الكورية الجنوبية لبناء 4 مفاعلات بسعة إجمالية تبلغ 5.6 جيجاواط إلى جانب محطة توليد واحدة بسعة 1.4 جيجاواط من المقرر أن تبدأ بإمداد شبكة الإمارات بالطاقة الكهربائية بحلول العام

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز