من دون تحميل المواطنين أية أعباء
اتفاق أوروبي لإنقاذ أو تصفية المصارف المتعثرة
توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من ليل أول من أمس الى تسوية من اجل إعادة هيكلة أو تصفية المصارف المتعثرة لكن من دون ان يتحمل المواطنون تلك الاعباء، وذلك قبل ساعات فقط على انعقاد قمة أوروبية.
وبعد اكثر من ست ساعات من المداولات، توصل الوزراء المجتمعون في بروكسل الى اتفاق حول نسبة المرونة التي يمكن ان تتمتع بها كل دولة من اجل حل ازمة المصارف. وكانت هذه النسبة نقطة خلاف تعثر عندها الوزراء الاسبوع الماضي في لوكسمبورغ وذلك على الرغم من اجتماع اولي استغرق اكثر من 18 ساعة.
وعلق وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي عند خروجه من الاجتماع "انه نجاح، نجاح تم التوصل اليه بصعوبة كبيرة". واعتبر ان الاتفاق "مهم جدا من اجل الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي". واشاد نظيره الألماني ولفغانغ شويبله بـ"التقدم الكبير" الذي تم تحقيقه في هذا المجال. وعلق الوزير الإيرلندي مايكل نونان الذي ترأس الجلسة "انها مرحلة مهمة في جهودنا للخروج من الحلقة المفرغة بين المصارف وديون الدول".
قواعد موحدة
واعتبر الوزير الهولندي جيرون ديسلبلوم الذي يتولى أيضا رئاسة مجموعة يوروغروب "في حال واجه احد المصارف صعوبات، بات لدينا مجموعة موحدة من القواعد تنطبق على كل الدول الأوروبية وتحسم من سيتكفل العبء المالي". ومن المفترض ان يدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2018.
ولتفادي ان يتحمل المواطنون الاعباء عندما تضطر اي دولة لاعادة هيكلة او تصفية احد المصارف، اتفق الاوروبيون على ان يتوزع العبء على الترتيب التالي: المساهمون ثم الدائنون الذين يتمتعون بضمانات اقل ثم مالكو السندات واخيرا المودعون الذين يملكون اكثر من مئة الف يورو.
معارضة
الا ان مجموعتين من الدول عارضت الاتفاق. في المجموعة الاولى، فرنسا وبريطانيا اللتان ارادتا الاستفادة من بعض المرونة طبقا لكل حالة على حدة. وارادت باريس مثلا ان تتمكن من حماية المودعين من الافراد والشركات المتوسطة والصغيرة.
في المقابل، تمسكت دول اخرى مثل المانيا وهولندا وفنلندا بقواعد اكثر صرامة لتفادي اي غموض يمكن ان يبعد المستثمرين او المودعين.
وفي النهاية، سيتعين على الدول التي تريد مرونة اكبر فرض ان يتحمل الدائنون والمودعون اولا الخسائر حتى 8% من ديون المصرف. اي بمعنى اخر، اذا كان دين مصرف ما مئة مليار يورو فان الدائنين والمودعين سيتحملون ثمانية مليارات يورو من الخسائر على الاقل.
إعادة الرسملة
وبمجرد تطبيق هذا الشرط، يصبح بالامكان تدخل صندوق وطني "لحل الازمة" واذا استدعى الامر "موارد وطنية او اوروبية"، مع امكان "اعادة الرسملة بشكل مباشر" من قبل صندوق الإنقاذ الاوروبي، بحسب موسكوفيسي. الا ان هذه المرحلة الثانية من التدخل لن تتجاوز نسبة 5% من ديون المصرف.
وحتى اذا كان اللجوء الى الاموال العامة ممكنا بالنسبة الى الدول التي تريد الاستفادة من المرونة خصوصا من خلال صندوق الانقاذ الاوروبي، فان الاتفاق يشكل "تغييرا كبيرا"، بحسب ديسلبلوم "لانه سيتم الانتقال من الاموال العامة اي اموال المواطنين الى اموال القطاع المالي نفسه الذي سيجد نفسه مضطرا الى حل مشاكله بنفسه الى حد كبير".
ولم يرق احتمال تدخل صندوق الانقاذ الاوروبي احيانا لانقاذ مصارف دول اخرى للجميع خصوصا لالمانيا. الا ان موسكوفيسي اعتبر انه "لم يمكن منطقيا من جهة اقامة الية مباشرة لاعادة رسملة المصارف من قبل صندوق الانقاذ الاوروبي واستبعاده من جهة اخرى".
ضغوط
وكان الوزراء تحت ضغوط للتوصل الى اتفاق قبل يوم أمس من جهة لانهم في حال الفشل فان جدول اعمال البرلمان الاوروبي لم يكن ليتسع لتبني النص بشكل نهائي قبل مايو 2014 موعد الانتخابات الاوروبية. واعرب نونان عن امله في التوصل الى اتفاق حول النص "بحلول نهاية العام" مع البرلمان الاوروبي. من جهة اخرى، كان الفشل سيلقي بظلاله على قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي التي بدأت بعد ظهر أمس في بروكسل والتي تركز خصوصا على التقدم الذي تم تحقيقه في مجال الاتحاد المصرفي.
بيانات معدلة: بريطانيا لا تعاني من ركود مزدوج لكن الصورة قاتمة
أظهرت بيانات معدلة أن الاقتصاد البريطاني لم ينزلق إلى ركود مزدوج لكن الركود الذي شهده بعد الأزمة المالية العالمية مباشرة كان أكثر حدة مما كان يعتقد من قبل.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني في أعقاب مراجعة سنوية رئيسية للبيانات الاقتصادية إن بيانات معدلة أظهرت أن اقتصاد بريطانيا لم ينكمش في الثلاثة أشهر الأولى من 2012 بل كان الناتج مستقرا.
وهذا يعني أن بريطانيا لم تسجل انكماشا لربعين متتاليين وهو التعريف الشائع للركود الأمر الذي يبعث على الارتياح لوزير المالية جورج أوزبورن حتى وإن أظهرت مراجعات أخرى صورة أكثر قتامة.
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني انكمش 7.2% بعد الأزمة المالية مباشرة مقارنة مع تقديرات سابقة بانخفاض قدره 6.3%.
ولم يعدل مكتب الإحصاءات وتيرة النمو في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2013 مقارنة بالربع السابق وأبقاها عند 0.3% لكنه خفض تقديره للنمو على أساس سنوي بمقدار النصف إلى 0.3%.
وهبط دخل البريطانيين المتاح للإنفاق 1.7% على أساس فصلي في الربع الأول من 2013 مسجلا أكبر تراجع منذ عام 1987 كما انخفضت استثمارات الشركات أيضا بشكل حاد.
ورغم ذلك أشارت بيانات حديثة واستطلاعات إلى زخم في النمو في الربع الثاني من العام، حيث يتوقع بنك انجلترا المركزي أن تبلغ الوتيرة 0.5%.
غير ان الاقتصاد مازال هشا ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين أن يستأنف البنك المركزي سياسة التيسير الكمي وشراء الأصول في وقت قريب لتقديم مزيد من التحفيز بعد أن يتولى مارك كارني المحافظ السابق للبنك المركزي الكندي منصب محافظ بنك انجلترا المركزي خلفا لميرفين كينج في أول يوليو.
