مصر تحيل 3 شركات إلى النائب العام بتهمة احتكار الألبان
قرر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة المصرية إحالة شركات "جهينة" و "بيتي" و "أنجوي" إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمة بتهمة احتكار الألبان.
وقالت مصادر حكومية في مصر في تصريحات لها أمس إن وزير الصناعة كان قد أحال ملف القضية إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعادة دراسة سوق الألبان في مصر ولكن الجهاز أبلغ وزير الصناعة أن الدراسة تستغرق عدة أشهر وأن النتيجة النهائية للدراسة لن تنفي تهمة الاحتكار عن الشركات التى وقعت بالفعل.
وكانت الجمعية المصرية لمنتجي الألبان أرسلت إنذارا على يد محضر لوزير الصناعة تمهله فيه 15 يوما لتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة.
وقدمت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" بلاغا للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة ورؤساء شركات "جهينة للصناعات الغذائية" و"الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي)" و"النيل للصناعات الغذائية (انجوي).
واتهم محمود العسقلاني رئيس الجمعية، في البلاغ الذي حمل رقم 10419، وزير الصناعة بالتستر على قضية احتكار الالبان بمصر وإهدار المال العام نتيجة لعدم تحويل الشركات الثلاث للنيابة العامة تمهيدًا لتحويلها إلى المحاكمة الجنائية.
وأضاف إن الجمعية المصرية لمنتجي الألبان تقدمت ببلاغ لجهاز حماية المنافسة يوم 10 أبريل 2010 ضد "جهينة" و"بيتي" و"انجوي" تتهم الشركات الثلاث بوجود ممارسات احتكارية تضر بقواعد المنافسة وتهدر حقوق اصحاب مزارع الالبان. انتهى الجهاز بتاريخ 7 مارس الماضي إلى وجود ممارسه احتكاريه للشركات المشار إليها للمادة السادسة من قانون حمايه المنافسة واتفاق مسبق يضر بمصالح صغار المنتجين من أصحاب المزارع، رغم أن لتر اللبن وصل لسبعة جنيهات وهو في تزايد مستمر علماً بأن تكلفة تصنيع اللتر حتى وصوله للمستهلك لا تتجاوز 50ر1 جنيه للتر، في حين تجبر المزارع على تسليمه بــ 40ر2 جنيه للتر اللبن عالي الجودة، رغم أن تكلفته في المزارع 80ر2 جنيه، وهو ما يعني انسحاب تلك المزارع من السوق وإهدار هذه الثروة واللجوء للاستيراد والإضرار بالاقتصاد القومي.
