لدعم الاستثمارات ومشروعات البنية التحتية
العراق يخصص للعام المقبل ثاني أكبر موازنة في العالم العربي
أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، أن الموازنة المالية للعام المقبل التي ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، ستكون ثاني أكبر موازنة في الوطن العربي، بعد المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن قطاعي النفط والكهرباء استحوذا على أكبر التخصيصات الاستثمارية فيها.
وقال وزير التخطيط علي يوسف ألشكري، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة، إن "الموازنة العراقية ستكون ثاني أكبر موازنة في الوطن العربي بعد المملكة العربية السعودية"، وستتراوح بين 112 و120 مليار دولار. وأضاف ألشكري أن "الوزارة رفعت الموازنة الاستثمارية للعام المقبل إلى 35 بالمائة، أي ما يعادل 40 تريليون دينار، بعد أن كانت 31 بالمائة ضمن موازنة العام الحالي 2011"، مشيراً إلى أن "الموازنة التشغيلية بلغت 130 تريليون دينار، وتشكل ما نسبته 65 بالمائة من الموازنة، بعد أن كانت 69 بالمائة من ميزانية العام الحالي.
وأوضح وزير التخطيط أن "معدل سعر النفط حدد بـ 85 دولاراً للبرميل الواحد، وبإنتاج قدره مليونان و500 ألف برميل يومياً"، لافتاً إلى أن "قطاعي النفط والكهرباء قد استحوذا على 42 بالمائة من الموازنة الاستثمارية، بسبب اعتماد العراق على الإيرادات النفطية، فضلاً عن حاجته للطاقة الكهربائية".
وتابع ألشكري أن "وزارة الإعمار والإسكان جاءت بالمرتبة الثالثة إذ خصص لها تريليون و200 مليار دينار لحاجة العراق لبناء مساكن واطئة الكلفة، فضلا عن تخصيص 700 مليار دينار لوزارة التعليم العالي"، مضيفا أنه "تم تخصيص 15 مليار دينار من الموازنة الاستثمارية لوزارة التخطيط.
وأشار شكري إلى أن وزارته "ستقوم بتدوير كل المبالغ المخصصة للمشاريع التي تقوم بها المحافظات دون إرجاعها لوزارة المالية لهدف تسريع عملية التنمية فيها"، مشددا على أن "المشاريع التي ستتلكأ الوزارات في تنفيذها مدة ستة أشهر بعد تسلمها الموازنة ستحول إلى المحافظة ذات العلاقة".
