المنظومة الضريبية.. شراكات للتنمية المستدامة
كانت مدعاة للثقة، ردود الفعل والاستجابات التي صدرت من القطاعين العام والخاص ومن الأسرة التجارية في الدولة، تعقيباً على إعلان اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي، بشأن ضريبة القيمة المضافة. جاءت مطمئنة في درجة الجاهزية والاستعداد لتطبيق الضريبة في موعدها المحدد، وهو مطلع يناير من عام 2018، بكل ما يقتضيه ذلك من إجراءات التسجيل، وإدخال البيانات في النموذج من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، بكل ما في ذلك من تفاصيل فنية تتعلق بالمجموعة الضريبية وشروطها، وكذلك في آليات الاحتساب على هامش الربح والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر أو المعفاة، وتقسيم ضريبة المدخلات ومسوغات استردادها، وهي تفاصيل تعاونت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب على توفير الوقت الكافي للمكلفين في مختلف القطاعات بأن يطلعوا عليها ويتهيأوا لها بالتوعية والجاهزية.
الاستجابات التي سمعتها وزارة المالية تدعو للثقة العالية، وأظهرت تفهماً عالياً وعميقاً لمعنى استعداد المواطنين والمقيمين لشرف المشاركة في برنامج التنوع الاقتصادي.
وأجرت وزارة المالية دراسة حول تأثيرات ضريبتي الانتقائية، والقيمة المضافة على أداء الاقتصاد الوطني، وجاءت نتائجها مشجعة.
كذلك أظهرت تطبيقات الضريبة الانتقائية والاستعدادات للقيمة المضافة بعد أسابيع عدة، صواب الرؤية القيادية للدولة في توسيع شراكات القطاعين العام والخاص بالتنمية ومردوداتها، فليس بين المكلّفين بالضرائب من لا يعرف أن الضريبة ترتبط في الذهن العام بصورة العبء المالي، إلا أن استعدادهم وجاهزيتهم للمشاركة، جاءت مدعاة للثقة والقناعة بما اعتمدته الدولة في نسب التحصيل وفي موقع الضرائب ضمن النظام المالي الجديد للدولة، بحيث تكون هذه الضرائب حيادية عادلة، وذات مردود مؤثر في أبواب الإنفاق بالموازنة العامة للدولة.
ليس في العالم الآن دولة حديثة من دون ضرائب، لكن ما يميز دولة عن أخرى هو القدرة على تحويل الضرائب من عبء إلى حافز، ومن معيق للتنمية إلى محفّز لها. وفي هذا الصدد كانت الإمارات رائدة في تنفيذ القرار الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق الضريبة الانتقائية، ثم ضريبة القيمة المضافة، وكل ذلك بتدرّج مدروس مُحصّن بقواعد التخطيط والرؤية والمرونة التطبيقية،فهذه الضرائب «الحيادية» أصبحت واضحة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين العالميين، بأنها شراكات مبررّة في مردودها الاقتصادي والاجتماعي، وأنها لا تشكل عبئاً حقيقياً على المستهلك أو المستثمر.
وكيل وزارة المالية
