التشاؤم يسود الشركات البريطانية

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

يسيطر على الشركات الصغيرة في بريطانيا إزاء مستقبل اقتصاد البلاد قلق تفوق وتيرته ما كانت عليه الأمور في أعقاب التصويت على الـ"بريكسيت" العام الماضي، وفقاً لما كشفت عنه إحدى الدراسات، أخيراً.

وقد ألقى كل من الـ"بريكسيت" والتضخم المطرد والمخاوف السياسية المتزايدة بثقله على ثقة الشركات في المملكة المتحدة على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، حسبما أفاد تقرير شركة كابيتال إيكونوميكس البحثية التابعة للأمازون.

وتراجع مؤشر تفاؤل الشركات، حسب الاستطلاع، ليصل إلى (-8) بعد أن كان (+5) في سبتمبر من العام 2016. وتسود التوقعات في أوساط الشركات، عدا تلك التي في ميدلاند الغربية، بأن تشهد أوضاعها تدهوراً العام المقبل. وسجلت معدلات الثقة بالاقتصاد البريطاني هبوطاً بلغ (-22) بعد أن كان (-13) العام المنصرم.

وقال مارك براغنيل، محلل المشاريع الاقتصادية الرئيسي في شركة «كابيتال إيكونوميكس»: «قبل عام واحد، وبُعيد الاستفتاء المتعلق بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، اتسمت ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإيجابية حيال أعمالها. إلا أن تلك الشركات شهدت، على امتداد الأشهر الاثني عشر الماضية، سلسلةً من اللحظات السياسية المفصلية، بدءاً بإثارة المادة 50 وصولاً إلى الانتخابات العامة المبكرة، التي كان من شأنها أن تسهم في تأرجح الثقة».

واستجابت شرائح الناس المستطلعة آراؤهم بتصنيف المخاوف والتضخم المرتفع باعتبارهما المخاطر الأضخم المنعكسة على النمو على امتداد أشهر العام المقبل.

ولم تتجاوز نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتوقع أن ينعكس البريكسيت إيجاباً على العائدات نسبة 12 بالمئة، في حين أعربت 39 بالمئة عن توقعها بأن تأتي النتائج سلبية. وأشار بعض المحللين إلى أن عملة الجنيه الإسترليني الضعيفة قد تبدأ بمساعدة المصدّرين في بريطانيا عبر خفض أسعار السلع بالنسبة للمستهلكين في الخارج.

إلا أن هذا الدفع لم يُترجم بعد على أرض الواقع، حيث سجلت بريطانيا معدل عجز قياسي في تجارة السلع في أغسطس الماضي، وفق ما أكدت البيانات الصادرة في الآونة الأخيرة. وأشار مكتب الإحصاءات القومية أن بريطانيا قد قامت بتصدير ما قيمته 28.1 مليار جنيه إسترليني من السلع في الشهر، واستوردت بقيمة 42.4 مليار جنيه مما خلّف عجزاً يقدر ب 14.2 مليار جنيه، في معدل هو الأعلى تسجيلاً.

وكشفت «كابيتال إيكونوميكس» عن اعتقاد الشركات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إيلاء الحكومة الأولوية للتفاوض على قانون تجارة جديد مع الاتحاد الأوروبي حول أي دولة أو منطقة، وأكد أكثر من نصف المصدرين على أن دول الاتحاد الأوروبي شكلت أكبر المساهمين في عائدات التصدير العام الماضي.

ولم تحقق محادثات البريكسيت سوى تقدماً ضئيلاً حتى الآن على هذا الصعيد، وفق ما أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي. وأكد مارغاريتيس شيناس، المتحدث الرئيسي باسم الاتحاد الأوروبي على أنه «لا يوجد حلّ حول الخطوة الأولى المتعلقة بإجراءات الانفصال، وأن الكرة بالكامل اليوم في ملعب بريطانيا».

* محرر في صحيفة إندبندنت

emirates@albayan.ae

Email