التمويل البديل مسيرة تجارب ضرورية لإثبات الجدارة

عليا رام محللة اقتصادية للفاينانشال تايمز

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتبر برايان زانغ المؤسس المشارك لمركز كامبريدج للتمويل البديل في كلية جادج للأعمال، أن مشكلة الصناعة في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة البريطانية المتحدة، تتلخص، ليس في الجانب التمويلي، بل في جذب المقترضين.

وقال: «تشهد الأسواق تطوراً سريع الوتيرة، وقد شكلت قوانين بريطانيا الصادرة عام 2014، لحظة مفصلية، حين منحت المزيد من الثقة للمستثمرين المؤسسيين، وقد أصبحوا يعتبرونه أحد فئات الأصول الجديدة».

حتى أبريل 2014، لم تكن أوضاع شركات التكنولوجيا المالية المعنية بتقديم خدمات الاستثمار والإقراض عبر الإنترنت، قد سوّت أوضاعها نظامياً، إلا أن الأحوال تبدّلت عقب إدخال قوانين هيئة السلوك المالي الرقابية. وشهدت الأسواق عموماً، في ظل وعود إضافية بتحقيق عائدات كبيرة في زمن معدلات الفائدة المنخفضة، نمواً بلغ 3.9 مليارات جنيه إسترليني العام الماضي، مقابل 94.4 مليون جنيه عام 2011، وفق بيانات مركز التمويل البديل.

ويعتقد زانغ أن المستثمر المؤسسي كصناديق التحوط، ومديري الأصول، وصناديق التقاعد ومكاتب العائلة، تشكل اليوم بين 30 و40 في المئة من إقراض الشركات، واستهلال النظير للنظير، مقارنةً بما يشكل أقل من خمسة في المئة قبل عام 2014. وحققت «بلاك روك»، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، أول استثمار مهم في البيع القطاعي في مجال قروض النظير للنظير، العام الماضي، حين أقدمت على شراء حصة في صندوق شركة «فاندينغ سيركل» الاستثماري.

وفي معرض التعليق على هذا الموضوع، قال توم بول، المدير الاستشاري في شركة «إرنست أند يونغ»: «من الواضح أنه لا يزال قطاعاً فتياً، إلا أن الفائدة المؤسسية قد شهدت نمواً سريع الوتيرة على امتداد الأعوام القليلة الماضية. وشهدت المنصات فوائد استقدام مستثمرين ممن يملكون رؤوس أموال كبيرة للتوزيع. ويسفر ذلك عن الانتشار، ويساعدهم على النمو بشكل أكبر، كما يسهم في إعانتهم على فتح أبواب علاقات الإقراض».

إلا أنه يمكن القول إلى حدّ الآن، إنهم كافحوا لجذب المقترضين لتلبية هذا الطلب. وتزداد المنافسة من قبل المصارف التقليدية، من أمثال «غولدمان ساكس»، الذي يملك هو الآخر منصة الإقراض الإلكترونية الخاصة به، لا سيما للديون الرئيسة والسوبر رئيسة، التي من غير المرجح تخلفها عن الدفع.

توقفت شركة إقراض النظير للنظير "زوبا" عن أخذ مبالغ من الأثرياء الجدد من العملاء في ديسمبر الماضي، ولديها لائحة انتظار طويلة، تضم حوالي 15 ألف مستثمر. وأشارت إلى نيتها إعادة فتح المجال لهؤلاء مع نهاية العام.

أما شركة "هارغريفز لانسداون"، التي تبيع الصناديق لمستثمري التجزئة في بريطانيا، فقد أوقفت خطط إطلاق خدمات النظير للنظير، لأنه حسب ما قالت مصادرها، فإن "حجم السوق يبقى أصغر نسبياً، بالمقارنة مع الفرص المثيرة للاهتمام الموجودة أمامنا".

لا تزال المعطيات غير مكتملة، إلا أن دراسات استطلاع المقترضين، تظهر أن المستهلكين يظلون يشعرون بالقلق إزاء مجموعات الإقراض البديل. وقد أشار سبعة في المئة من أصل ألف ومئة مستطلع رأي، بأنه لجأ إلى خدمة استعارة مثل تلك عام 2017، وهذا وفقاً لاستطلاع أجرته شركة "إرنست أند يونغ". وأظهر بحث مختلف صادر عن" بلمبرغ" مجموعة رأس المال الاستثماري، أن أربعة في المئة فقط من أصل 1,050 بريطانياً بالغاً، قد لجأ إلى خدمات الإقراض البديل على امتداد الأشهر الاثني عشر الماضية.

وتأمل المنصات ذات العلاقة بأن تعمل الفائدة المتزايدة للمستثمرين المؤسسين، إلى طمأنة المقترضين عبر منح السلطة لعلاماتهم. وقد سعوا إلى إقامة شراكات مع مجموعات من أمثال "زوبا" و"أوبر"، للمساعدة في جذب مقترضين جدد.

وتملك "زوبا" تعاملات مع كل من مصرف "مترو بنك"، وبنك بريطانيا للتجزئة وشركة "أنشاكلد" لصنع الهواتف، بحيث يمكن توجيه عملاء الشركات نحو المواقع الإلكترونية المعنية لسحب القروض. وتوجه شبكة "غيفغاف" الهواتف المحمولة، المملوكة من قبل شركة الاتصالات "تيليفونيكا" إلى "رايتسيتر"، واحداً من أكبر مواقع إقراض النظير للنظير في المملكة المتحدة.

وفي هذا الإطار، يقول جيمس كيوبي، المدير الإداري لصندوق تحوط "ووترفول لإدارة الأصول"، الواقع مركزها في لندن: "تلك هي طبيعة سير الأمور في الأسواق. لقد اضطرت المصارف للاقتطاع، توفيراً بسبب قوانين رأس المال، علماً بأن تلك المؤسسات قد أنشئت لرأب الصدع، حيث لا تستطيع المصارف الإقراض".

وأضاف كيوبي أن فئة المستثمرين المؤسسيين، ستظل قلقة ريثما يعاين مقرضو السوق انتكاسةً كاملةً، ويثبتون كفاءتهم في تقييم مخاطر الائتمان. وقال: «لا يتعلق السؤال هنا بالإبداع، بل في ما إذا كان مقرضو السوق يستطيعون خدمة تلك القروض. لا يخضع الأمر للاختبار بعد، فما الذي قد يحصل حين تسوء الأمور؟، ذاك هو الشيء المهم الذي ينبغي القلق حياله».

 

* محللة اقتصادية للفاينانشال تايمز

 

 

 

Email