المنصوري: استمرار زخم نمو التجارة الخارجية للإمارات 2018

توقع معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، استمرار زخم النمو في تجارة دولة الإمارات خلال 2018 والأعوام المقبلة، منوهاً بأن الأرقام الأولية تشير إلى أن إجمالي التجارة الخارجية للدولة بلغ 1.7 تريليون درهم في 2017، وذلك في ظل استمرار سياسة الانفتاح وبناء الشراكات التجارية المثمرة مع مختلف الدول وفي كافة قارات العالم، وتطوير خريطة التعاون التجاري مع الأسواق العالمية الواعدة.

وأضاف المنصوري في حوارٍ خاص مع وكالة أنباء الامارات "وام"، أن المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الإمارات لدعم مكانتها التجارية، متواصلة ومنها استضافة معرض "إكسبو دبي 2020"، والمشاريع الاستثمارية المحلية ذات العلاقة المباشرة بهذا القطاع الحيوي، منها الإعلان عن بناء "مدينة دبي لتجارة الجملة" في الربع الأول من 2016، التي تعتبر أضخم مدينة عالمية لتجارة الجملة في العالم.

واكد حرص الدولة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم، وتوسيع الروابط مع الأسواق العالمية والبحث عن وجهات ومقاصد وأسواق تجارية جديدة وواعدة وفق رؤية واضحة تقوم على التخطيط السليم واستشراف المستقبل.

وقال إن وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص، تبذل جهوداً متواصلة ومحورية، وذلك انطلاقاً من سعيها المستمر لترسيخ التنوع والاستدامة في هيكل الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته إقليمياً وعالمياً، والمضي في سياسة الانفتاح التجاري والترويج للاستثمارات المتاحة والتركيز على مجالات التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، انسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021.

متانة

وأكد المنصوري متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات والسعودية، وتجمع البلدين الشقيقين روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة والمصير المشترك، مؤكداً أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، بتشكيل لجنة للتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، بما يشمل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها، يمثل خطوة بالغة الأهمية في توسيع آفاق ومستويات التعاون الثنائي، ويحقق المصالح التنموية المشتركة.

وتابع: وفقاً للأرقام الأولية للنصف الأول من 2017، وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 784 مليار درهم، موضحاً الأهمية الكبيرة لذلك في ظل انخفاض وتباطؤ التجارة العالمية، حيث إن تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر في أكتوبر الماضي حول تجارة السلع، أظهر تراجع صادرات الشرق الأوسط 2.6% بالمتوسط خلال الفترة 2010 - 2016، وأن الصادرات العالمية خلال الفترة ذاتها حققت نمواً متواضعاً 0.6%، فيما نمت الواردات العالمية بنسبة 1%، وحققت واردات دول المنطقة نمواً 2% خلال فترة المقارنة نفسها.

ونوه بأن توقعات منظمة التجارة العالمية تشير إلى أن حجم التجارة العالمية للبضائع سينمو 3.6% وبنطاق يصل من 3.2% إلى 3.9%، مصحوباً بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.8% بالأسعار الحالية، وفي 2018 يتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 3.2% وبنطاق يتراوح بين 1.4% و4.4% مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.8%، مع ملاحظة أن حجم الصادرات العالمية للسلع حقق نمواً 1.3% خلال 2016، كما نمت الواردات 1.2%. أما دول الشرق الأوسط فحققت نمواً من حيث الحجم للصادرات السلعية 1.9%، وتراجع حجم الواردات 5.4%.

وأضاف المنصوري أن نجاح الإمارات في تحقيق النمو في تجارتها الخارجية خلال 2017 وعلى مدى الأعوام السابقة، برغم التحديات التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي، يبرهن على أهمية هذا القطاع الحيوي ضمن بنية الاقتصاد الوطني وقدرته على التطور بصورة مستمرة، ما جعل من الدولة أحد أهم المراكز التجارية عالمياً وممراً حيوياً لعبور ووصول منتجات السلع بين الشرق والغرب.

وأكد أن الدولة حافظت على مكانتها المرموقة كلاعب بارز ومؤثر في مجال التجارة الخارجية السلعية والخدمية خلال 2016، حيث أظهر تقرير منظمة التجارة العالمية المتعلق بتلك الإحصاءات أن الإمارات حلت في المركز 19 عالمياً في الصادرات السلعية وفي نفس المرتبة للواردات السلعية، وفي المركز 21 عالمياً في صادرات الخدمات و16 في الواردات من الخدمات، هذا بالإضافة إلى أنها أصبحت منذ سنة 2007 ضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالمياً ومنذ 2013 أصبحت تحتل المركز الأول عربياً، وفيما يتعلق بإعادة التصدير فاحتلت المركز الثالث عالمياً.

وأضاف أن استعراض مؤشرات نمو التجارة الخارجية غير النفطية للفترة منذ 1981 حتى 2016، يظهر أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية حقق نمواً بالمتوسط بلغ 12.1%، وفي جانب الصادرات غير النفطية بلغت نسبة النمو 18.0%، وفي إعادة التصدير 16.4%، وفي الواردات 11.1%، مع ملاحظة أنه منذ عام 2011 أصبحت البيانات شاملة تجارة المناطق الحرة. وتابع: اقترب إجمالي حجم التجارة غير النفطية في 2016 من 1.6 تريليون درهم منها صادرات غير نفطية بقيمة 200 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة تجاوزت 400 مليار درهم، وواردات نمت 2% وبقيمة 969 مليار درهم، وشكل بند الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير ما نسبته 38.1% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية شاملة تجارة المناطق الحرة.

زيادة

وعلى صعيد التطورات التشريعية التي أقرتها الوزارة وساهمت في زيادة نشاط التبادل التجاري، أكد المنصوري حرص الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم وتوسيع الروابط مع الأسواق العالمية.

مبادرات متميزة لأهداف اقتصادية تنموية

لفت معالي المهندس سلطان المنصوري، إلى أنه في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مرحلة ما بعد النفط، والعمل على تبني مبادرات متميزة لتحقيق الأهداف الاقتصادية التنموية عبر تعزيز التنوع واستشراف المستقبل وإيجاد قطاعات اقتصادية جديدة وإعادة صياغة القطاعات الراهنة بما يجعلها قادرة على استيفاء شروط الاستدامة وأسس النهضة المستقبلية، فإن هناك العديد من المشاريع الحيوية التي ستساهم بصورة رئيسة في تعزيز دور الإمارات كلاعب تجاري بارز على الصعيد الدولي، من أهمها توسعة المطارات والموانئ وتعزيز استخدام وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بالقطاع التجاري وكذلك تطوير الصناعات الوطنية الموجهة للتصدير، لا سيما في ظل المرتبة المتقدمة عالمياً لدولة الإمارات في تصدير السلع وإعادة تصديرها، وامتلاكها ناقلات جوية ذات طراز عالمي وخدمات لوجستية وشحن وتخزين متطورة، وإمكاناتها الرائدة في مجال تطوير وتشغيل الموانئ، حيث وصلت أنشطة محفظة موانئ دبي العالمية وحدها إلى 78 ميناء ومحطة بحرية تتوزع على كافة قارات العالم الست.

وأشار إلى ما تشهده البيئة المعرفية للتجارة الخارجية في الدولة من تطور مستمر، حيث تتضافر جهود الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص لتوفير المؤشرات وقواعد البيانات ذات الصلة، التي تعزز الشفافية في ممارسة الأعمال التجارية وتوفير الأرقام والإحصاءات الدقيقة التي تمكن من اتخاذ القرارات التجارية على أساس سليم من المعرفة.

وقال المنصوري إن ما توفره وزارة الاقتصاد من منصات تفاعلية على موقعها الإلكتروني وتطبيقات ذكية تدعم هذا التوجه، من أهمها "اللوحة التفاعلية للعلاقات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات مع دول العالم"، إذ تعطي أهم مؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية مع دول العالم، وكذلك منصة وتطبيق "الخارطة التجارية" التي تعمل على توفير أرقام التجارة الخارجية الإحصائية بطريقة تفاعلية وفقاً لعدة تصنيفاً حسب طلب المستخدم، إضافة إلى "بوابة المعلومات التجارية" التي تعتبر منصة إلكترونية شاملة لجميع المعلومات المتعلقة بقطاع التجارة الخارجية من خدمات وقواعد وأنظمة خاصة بالمصدرين والمستوردين على مستوى الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز