«غرفة دبي» تصدر 23408 دفاتر لدعم نمو صناعة المعارض والفعاليات

20 ملياراً بضائع «الإدخال المؤقت» إلى الإمارات في 7 سنوات

كشف حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الغرفة أصدرت 23408 دفاتر إدخال مؤقت إلى الدولة، وبلغت القيمة الإجمالية للبضائع والسلع المدخلة، 20 مليار درهم، وذلك منذ إطلاق هذا النظام في أبريل 2011 لغاية شهر يناير 2018.

وأشار بوعميم في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أن شهر يناير الماضي، شهد إصدار واستقبال 506 دفاتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 235 مليون درهم، معتبراً أن الدفتر أصبح، وفي فترة قصيرة، أحد عوامل جذب المعارض التجارية إلى دبي، نظراً لمزاياه العديدة. مؤكداً أن النظام أثبت فعاليته وفائدته في تحفيز التجارة البينية بين الدول.

وأشاد بالتعاون الوثيق مع جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة في هذا المجال، معتبراً إن انضمام أكثر من 70 دولة حول العالم لهذا النظام، وإمكانية تنقل البضائع بين هذه الدول بأريحية وسهولة، ودون تعقيدات روتينية، عامل هام وأساسي، سيدفع بالحركة التجارية في الدولة، ويعزز من نمو قطاع المعارض والمؤتمرات فيها.

وأكد مدير عام غرفة دبي، أن دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، يشكل أداة هامة لتعزيز التجارة البينية، حيث سيكون له دور رئيس في معرض إكسبو 2020 دبي، في تمرير البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر، دون رسوم جمركية، ما سيعزز من حركة العارضين في المعرض، ويوطد مكانة دبي كوجهة عالمية للفعاليات والمعارض الدولية.

تعاون وتنسيق

ولفت بوعميم، إلى أن الدولة كانت من أولى الدول الخليجية التي طبقت هذا النظام المعتمد من قبل أكثر من 70 دولة حول العالم، حيث تعتبر الغرفة، الجهة الضامنة لتطبيقه في الدولة، وعملت بالتنسيق مع نظرائها في غرف التجارة الخليجية على الترويج له، نظراً لأهميته في تسهيل التجارة البينية، وتعزيز صناعة الفعاليات والمؤتمرات. وأشار إلى أن النظام يوفر نقلة نوعية لتطبيق استراتيجية ما بعد النفط، وخصوصاً في مجال التجارة والخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات الجمركية، معتبراً إياه عاملاً أساسياً في تعزيز مكانة دبي، كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات العالمية والمعارض الترويجية.

تعتبر بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، بمثابة «جواز سفر للبضائع»، حيث تسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكلٍ مؤقت لمدة عام واحدٍ على الأكثر، من دون فرض رسومٍ جمركية. وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر بطاقة الإدخال المؤقت، العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية، مثل أجهزة الكومبيوتر وأدوات التصليح ومعدات التصليح ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية. ولا تغطي بطاقة الإدخال المؤقت، السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية.

وتعتبر بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع، جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة، تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع، والتي تسمى اتفاقية إسطنبول المبرمة عام 1990، بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.

وتخوّل بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع، مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين، القيام بترتيبات جمركية بتكلفةٍ محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان، واستخدام بطاقة الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها، التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أي مشاكل أو تأخير.

ويشكل دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet)، وثيقة جمركية دولية، تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع

لمدة عام واحد على الأكثر، دون فرض أي رسوم أو ضرائب. ويشمل دفتر الإدخال المؤقت، تقريباً، جميع البضائع ضمن 3 مجموعات، تشمل العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية.

ويغطي دفتر الإدخال المؤقت، البضائع الاعتيادية وغير الاعتيادية: أجهزة الحاسوب وأدوات التصليح والتصوير الفوتوغرافي ومعدات التصوير السينمائي والآلات الموسيقيـة والمعدات الصناعية والمركبـات والمجوهرات والألبسـة والأجهزة الطبيـة والطائرات وخيـول السباق والأعمال الفنية والقطع الأثرية التاريخية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية للفرق الغنائية. ولا يغطي دفتر الإدخال المؤقت، البضائع سريعة التلف أو السلع الاستهلاكية، أو البضائع التي ستخضع إلى عمليات معالجة أو تصليح.

آلية عمل

يعتبر نظام الإدخال المؤقت، أفضل مثال للتعاون الوثيق بين مؤسسات الأعمال وسلطات الجمارك في تسهيل التجارة الدولية. لكل دولةٍ في سلسلة النظام، هيئة ضامنة، تعتمدها كل من سلطات الجمارك الوطنية فيها، والاتحاد العالمي لغرف دول التجارة. وتكون الهيئة الضامنة، مخولّة بإصدار دفاتر الإدخال المؤقت، وتفويض المؤسسات المحلية المعنية بتسليم هذه الدفاتر بالنيابة عنها.

وتقدم الشبكة العالمية للدول الضامنة للدفتر، الالتزامات المتبادلة التي تضمن لإدارات الجمارك دفع الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة، في حال إساءة استخدام الدفتر، كأن يتم بيع البضائع المعنية بدلاً من إعادة تصديرها.

ويعمل نظام دفتر الإدخال المؤقت، بموجب اتفاقيات الجمارك الدولية، والتي تديرها منظمة الجمارك الدولية (WCO). ويدير «المجلس العالمي لنظام دفتر الإدخال المؤقت»، التابع لغرفة التجارة الدولية (ICC)، والاتحاد الدولي لغرف التجارة (WCF)، هذا النظام، بالتعاون مع منظمة الجمارك الدولية. ويقوم المجلس والخبراء المختصون في نظام الدفتر، بترويج دفتر الإدخال المؤقت في أفريقيا وآسيا ودول المحيط الهادي وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

وبدأ استخدام دفتر الإدخال المؤقت على مرّ السنوات الخمس والأربعين الماضية، في عددٍ قليل من بلدان غرب أوروبا، لينتشر استخدامه بعد ذلك إلى ما يزيد على سبعين دولة. وأصدر حالياً ما يقرب من 160,000 دفتر إدخال مؤقت سنوياً في مختلف أنحاء العالم، لبضائع بلغت قيمتها حوالي 19 مليار دولار.

إعفاء من «القيمة المضافة» والرسوم الجمركية

يوفر دفتر الإدخال المؤقت، العديد من الميزات لقطاعات الأعمال، حيث يساعد المصدرين على تخفيض التكاليف، وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. كما لا يكون حاملو دفتر الإدخال المؤقت، ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك. كما يبسّط الإجراءات الجمركية عبر الحدود، ويقلَل من المتطلبات الروتينية المعقدة، إذ يسمح للمصدّرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.

ويمكن من خلال دفتر الإدخال المؤقت لمندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين، القيام بالإجراءات جمركية، بتكلفة محددة بشكل مسبق، بالإضافة إلى زيارة عدة بلدان، ويمكن من خلاله أيضاً، استخدام دفتر الإدخال المؤقت عدة مرات، خلال فترة صلاحيته مدتها عام واحد، والعودة إلى بلدانهم دون أي مشاكل أو تأخير.

وتتضمن الجهات والقطاعات المنتفعة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع، المعارض والأسواق التجارية، حيث سيساعد النظام في جذب المزيد من المشاركين الأجانب، بالإضافة إلى قطاع السياحة والنقل، وقطاع الترفيه وترويج الحفلات الموسيقية، إلى جانب الفعاليات الرياضية، كالألعاب الأولمبية، والدول التي ترغب بالاستفادة من مزايا الاقتصاد العالمي.

شبكة عالمية

يصدر دفتر الإدخال المؤقت، من غرف التجارة وهيئـات الأعمـال المماثلة، والمرتبطة بالشبكة العالمية للدول الضامنة للدفتر. ويكون الاتحـاد الدولي لغرف التجارة (WCF)، الذي يجمع غرف التجارة الأعضاء في غرفة التجارة الدولية الموجودة في باريس (ICC)، مسؤولاً عن إدارة هذه السلسلة. واختيرت غرفة دبي، لتكون الجهة الوطنية الضامنة لتطبيق النظام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon