الثورة الرقمية على رأس نقاشات منتدى المالية العربي في دبي

الطاير: ضريبة الدخل غير مطروحة و "المضافة" ثابتة 5 سنوات

أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أنه لا يوجد أي اتجاه لخفض معدلات الإنفاق العام لا سيما وأن ميزانية 2018 للحكومة الاتحادية واضحة، ولم يتم خفض الإنفاق بل هناك اتجاه لزيادته في المجالات ذات العائد المباشر على المواطن والمقيم وذلك في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والأمن والإسكان للمواطنين. كما أكد أنه لا توجد دراسة أو تشريع في الوقت الراهن بخصوص تطبيق ضريبة على الدخل في الدولة. وأنه لا زيادة لضريبة القيمة المضافة قبل خمس سنوات من الآن لتقييم التجارب والتأثيرات، مضيفاً أن رفعها لا يتم إلا بعد التشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الاتفاقية الموحدة.

جاء ذلك خلال كلمته أمس أمام المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان «إصلاحات المالية العامة في الدول العربية: الآفاق والتحديات في الدول العربية» وذلك بمشاركة وزارة المالية للمرة الثالثة على التوالي.

وقال للصحفيين على هامش أعمال المنتدى: إنه لا جديد بشأن تطبيق ضريبة الشركات موضحاً أن الوزارة من مسؤوليتها دراسة وتحديث الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق أي نوع من الضرائب، ولكن في الوقت الحاضر ليست بصدد أي تطبيق لضريبة الشركات وإنما ندرس احتمالية وجود نوعية التشريع ولا نزال في مراحل أولى من دراسة التشريع الضريبي.

وحضر افتتاح المنتدى - الذي عقد في فندق فورسيزنز جميرا في دبي، كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي والدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ووزراء المالية في الدول العربية بجانب محافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين والخبراء في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية في الدول العربية المشاركين في أعمال المنتدى.

وناقش المنتدى قضايا السياسات المالية وتعزيز الإيرادات وتنويعها في المنطقة العربية في إطار تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجها صنّاع السياسات في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.

وتناول المنتدى استراتيجيات وتحديات إصلاحات الدعم ورفع كفاءة الإنفاق العام، إضافةً لمناقشة الآفاق الاقتصادية وانعكاساتها على المالية العامة في الدول العربية.

كما ناقش المنتدى في إحدى جلساته التقنيات المالية الحديثة والمالية العامة للاستفادة من الفرص التي تحملها التقنيات المالية في تطوير إدارة المالية العامة، علاوة على تناول التجارب الإقليمية والدولية المتعلقة بسياسات الدعم ورفع كفاءة الانفاق العام.

رسوم حكومية

ورداً على سؤال عن تحصيل بعض الجهات لرسوم حكومية على بعض الخدمات الخاضعة للقيمة المضافة دعا الوزير، إلى التفرقة بين الرسوم الاتحادية والرسوم التي تفرضها الحكومات المحلية، مؤكداً أن دستور الدولة ينص على عدم فرض رسوم اتحادية إلا مقابل خدمة، وعليه تقوم الوزارة باستمرار بحساب قيمة الرسوم المفروضة ومقارنتها بالمستويات الإقليمية والدولية.

وقال إن الدولة لا يوجد بها دعم على الطاقة وإن كان هناك دعم على الغاز سيتم سحبه تدريجياً، فبعد الانتقال بمراحل من سحب الدعم عن الوقود وكذلك الطاقة واتجاه المستهلك نحو ثقافة الحد من استهلاكه، مضيفاً أن الدراسات تشير إلى خلق اقتصاد على مستوي عالٍ من التنافسية والاستدامة المالية ويجب ألا يكون به دعم للطاقة.

وعن التطورات الحاصلة في تداول العملات الرقمية قال الوزير إنه ليس هناك حديث عن تلك العملات رغم وجود دراسات عليها باستمرار، ولكن حتى الآن لم يصدر به أي تشريعات على المستوى العالمي.

توظيف الثورة الرقمية

وقال الطاير إن توظيف الثورة الرقمية يعزز من أداء المالية العامة، حيث إن توفر المعلومات اليومية عن العمليات المالية، يسهم في تحسين إدارة الاقتصاد الكلي، كما أن توفير المعلومات وشموليتها، يُمكِن صناع السياسات من تحسين الهياكل الضريبية بما يحقق الكفاءة والعدالة.

وأضاف أن الابتكار في مجال الإنفاق العام، سيساعد على تقليل الهدر وزيادة كفاءة تنفيذ الميزانية، لافتاً إلى أنه يبقى التحدي في كيفية استغلال الحكومات للثورة الرقمية لمواجهة إشكاليات التنمية بطرق مبتكرة، وفي أسلوب التعاطي مع التشبث بأساليب العمل التقليدية بدلا من تبني التقنيات الحديثة.

وتابع: على الرغم من أهمية تنويع الإيرادات الحكومية لتحقيق الاستدامة المالية، إلا أن ذلك لا يعني تحميل المستهلكين والشركات مزيداً من الضرائب، ما قد يؤثر سلبا على المستوى المعيشي أو التنافسية، بل إن الحل، يكمن في زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي والتحصيل الضريبي. وأوضح أن تطورات الهياكل السكانية والمكونات العمرية، تفرض ضغوطا على المالية العامة، إذ إن التعاطي مع معضلة الشيخوخة بما تستلزمه من رعاية صحية مطولة ومعاشات تقاعدية وتأمينات اجتماعية، تتطلب من الدول العربية إدارة حكيمة للمالية العامة بما يضمن لها الاستدامة، وبما يجنبها الوقوع في مصيدة الديون.

استشراف المستقبل

وطالب وزير الدولة للشؤون المالية بضرورة استشراف المستقبل بمنظور يحقق قفزات، لاستحداث الوظائف واستقطاب التكنولوجيا والاستثمارات النوعية وتوطين الابتكار، مع بذل عناية خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمهيد الطريق أمامها للحصول على الائتمان، واختراق الأسواق الدولية.

وقال إن من أبرز التحديات التي تواجهها وزارات المالية والمؤسسات المالية العربية اليوم، هو كيفية الوفاء بمتطلبات القيام بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي، بما يتلاءم والميزانيات المتوفرة، والاقتراض ضمن الحدود المعقولة التي لا تتجاوز معايير السلامة المالية، بحيث لا يكون الاقتراض على حساب المستوى المعيشي للأجيال القادمة.

خلق فرص عمل

وأضاف: إن قضية الساعة، هي التركيز على خلق فرص العمل، وبناء المهارات الجديدة المطلوبة في الاقتصاد المعرفي، حيث يتوقع أن تلغي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عشرات الملايين من الوظائف وتنشئ عشرات الملايين غيرها، ولن يكون بالإمكان الاستفادة من هذه الفرص، إلا إذا تم تطوير رأس المال البشري المحلي، بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل، وبما يمكن الشباب، الذين يشكلون المستقبل والقوى العاملة ورواد الأعمال والمستهلكين، من إيجاد موطئ قدم لهم في الاقتصاد الجديد.

تنويع الإيرادات

وبدورها قالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة مؤخراً في الإمارات والسعودية، خطوة مهمة نحو تنويع الإيرادات وبناء الطاقة الضريبية.

وتابعت في كلمتها أمام المنتدي، أن هناك مجالاً أمام باقي الدول العربية لعمل المزيد نحو تحقيق إصلاحات مهمة على جانب الإيرادات، إذ إن الإيرادات المحلية منخفضة للغاية بمتوسط يبلغ 10% فقط من إجمالي الناتج المحلي.

وأضافت: إن سياسة الإيرادات وسياسة الإنفاق متكاملتان وينبغي تقييمهما كحزمة واحدة لتحقيق أهداف المالية العامة والأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

معدلات الإنفاق

وأوضحت أن معدلات الإنفاق في المنطقة العربية يغلب عليه الارتفاع الكبير، حيث يبلغ الإنفاق مستوى أعلى بكثير من المتوسط السائد في الاقتصادات الصاعدة، ويقترب من 55% من إجمالي الناتج المحلي في بعض البلدان.

وذكرت أن هناك بلداناً كثيرة تعمل بالفعل على اتخاذ خطوات لاحتواء الإنفاق، ولكنها تعتمد في الغالب على إجراء تخفيضات شاملة، والأفضل هو اتباع منهج أكثر استراتيجية يحافظ على الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد.

وقالت: إن الاستثمارات العامة من أولويات النمو المستدام والاحتوائي بالفعل، لكن هناك مجالات أخرى تشكل أولوية أيضاً، كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية –وهي مجالات غالباً ما يكون الإنفاق عليها منخفضاً في البلدان العربية.

وتابعت: إنه من الملاحظ ارتفاع الإنفاق في مجالات أخرى كدعم الطاقة وأجور القطاع العام، والواقع أنه لا يوجد ما يبرر الاستمرار في دعم الطاقة، فهو يأتي بتكلفة باهظة –بمتوسط 4.5% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط و3% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المستوردة.

تحديات جسيمة

وقالت لاغارد، إن المنطقة العربية تواجه تحديات جسيمة، لكن تذليلها غير مستحيل، لا سيما وأن إمكانات شعوبها وتصميم قادتها الاقتصاديين كبيران، فقد تحقق تقدم جيد في إلغاء دعم الطاقة بالتدريج، وقد قامت كل البلدان المصدرة للنفط برفع الأسعار المحلية، مع التزام كثير منها بإنجاز المزيد، وبدورها حققت البلدان المستوردة تقدماً في هذا المجال.

وأضافت إن المنطقة حققت بداية واعدة فيما يتعلق بدعم الطاقة، لكن أمامها شوطاً طويلاً يتعين أن تقطعه، وخاصة عن طريق تحديد أسعار الوقود بعيداً عن الاعتبارات السياسية واستحداث آليات للتسعير التلقائي.

بطالة الشباب

وتابعت: إن بطالة الشباب في المنطقة هي الأعلى على مستوى العالم –بمتوسط 25% وأكثر من 30% في تسعة بلدان، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يدخل سوق العمل على مدار الخمسة أعوام القادمة أكثر من 27 مليون شاب.

وأشارت لاغارد، إلى أن التعافي الاقتصادي اكتسب قوة أكبر على مستوى العالم وأن النمو عاد من جديد بمعدل 3.9% في عامي 2018 و2019 ليشمل 75% من الاقتصاد العالمي، لكن هذه الموجة لا تحقق الدفعة الكافية لهذه المنطقة، ولا شك أن هناك اختلافات بين البلدان.

إجراءات لازمة

من جهته أكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير عام صندوق النقد العربي، أن السلطات في الدول العربية حرصت على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تحديات السياسات المالية في إطار التطورات الراهنة سواءً على صعيد استراتيجيات تقوية الإيرادات والإصلاح الضريبي أو من جانب تعزيز التنويع الاقتصادي.

وأضاف الحميدي في كلمته، إن هناك حراكاً كبيراً في إصلاحات المالية العامة الذي تشهده المنطقة، بدءاً بمنظومة الدعم وترشيد الإنفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام، وصولاً للإصلاح الضريبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين إدارة الاستثمارات العامة.

20

قال وزير المالية المصري الدكتور عمرو الجارحي، إن حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية تجاوز 20 مليار دولار منذ بدء تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 وحتى الآن. وأضاف الجارحي للصحفيين على هامش أعمال المنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية أمس بدبي، أن إقبال الأجانب على أذون الخزانة كان تاريخياً بعد التعويم.

وتوقع تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى ما بين 10 و13% بنهاية العام الجاري، وهو المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

وأضاف، إن مستوى التضخم السنوي تراجع بنهاية يناير الماضي إلى 17% من 22% في شهر ديسمبر السابق له، ما يشير إلى تحسن ملحوظ واحتمالات بلوغ المعدلات المستهدفة.

محافظ «المركزي»: قانون الدّين العام قريباً

قال معالي مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ المصرف المركزي، إن قانون الدّين العام من المتوقع أن يرى النور قريبا.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال المنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية، إن مشروع القانون في مراحله الأخيرة حالياً ويجري الإعداد له بالتعاون مع وزارة المالية، ومن المنتظر إقراره في العام الحالي

ويتيح قانون الدين العام للحكومة الاتحادية إصدار سندات مقومة بالدرهم، وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة، وسيكون بوسع البنوك الإماراتية استغلال هذه الأدوات لتلبية اشتراطات السيولة حسب اللوائح المصرفية العالمية لبازل 3.

ولفت إلى أن مشروع قانون المصرف المركزي في المرحلة قبل الأخيرة، ومن المتوقع الانتهاء من النسخة النهائية للمشروع قريبا والذي يتناول أحكاماً تفصيلية متعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرخصة من قبل المصرف المركزي.

وأضاف محافظ المصرف المركزي، إن الوضع الاقتصادي للدولة سيشهد تحسناً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي، معرباً عن تفاؤله بتحقيق معدل نمو جيد للعام الحالي.

وقال إن القطاع المصرفي الإماراتي في وضع جيد ويساهم في تحقيق الأهداف المنوط بها.

وذكر أن قرار المركزي بتحميل البنوك ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المتعاملين واضح ولا يوجد به أي تغيير إلى الآن، ومن السابق لأوانه تحديد ما إذا كان هناك بنوك خالفت القرار أم لا.

ورداً على سؤال عن آخر تطورات إصدار عملة رقمية قابلة للتداول بين الإمارات والسعودية، قال معاليه إن دراسة المشروع جاري العمل عليها في الوقت الراهن، ومن الصعب تحديد وقت محدد لإطلاق العملة الجديدة لأنه يعتمد على انتهاء البلدين من الدراسة، ولكن أؤكد أن التعاون قائم في هذا الشأن.

وأكد أن الأسواق العالمية شهدت تصحيحاً إيجابياً لا سيما بعد صعودها لفترة لكن الوضع المالي العالمي جيدة وأساسيات الاقتصاد ما زالت قوية.

وعن التطورات التي تشهدها العملات الرقمية علق المحافظ بأنه يجب تجنب ذلك الاستثمار غير مرخص به من جانب المصرف المركزي وذلك حماية للمستثمرين من أية مخاطر مرتفعة وزيادة التذبذبات السعرية.

الحميدي: الإصلاحات الضريبية ساهمت بخفض عجز الموازنات العربية

قال الدكتور عبد الرحمن الحميدي إن الإصلاحات الضريبية ساعدت على خفض عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية كمتوسط من نسبة 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016 إلى حوالي 6.3% عن عام 2017، واستمراراً لهذه الجهود، يتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال عام 2018 لتصل إلى نحو 5.1%.

ونوه الحميدي بالإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الماضية بهدف إصلاح منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لفاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية من 117 مليار دولار في عام 2015 إلى 98 مليار دولار عن 2017، مؤكداً أن التفاوت في التجارب بين الدول يمثل فرصة للاطلاع على الدروس المتعلقة بإصلاح أنظمة الدعم بما يتناسب وأوضاع وهيكلية الاقتصادات.

وأضاف إنه رغم الحاجة الكبيرة لمشروعات البينة التحتية والاستثمارات المطلوبة في هذا الشأن في الدول العربية، فإن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص لا يزال محدوداً، إذ لا يتجاوز عدد المشروعات القائمة على هذه الشراكات وفقاً لبيانات البنك الدولي، مشروعين فقط لكل 10 ملايين نسمة في المنطقة العربية، مقابل حوالي 34 مشروعاً في شرق آسيا والمحيط الهادي و22 مشروعاً في أميركا اللاتينية على سبيل المثـال. دبي - البيان

الخوري : ضرورة توفير الإمكانيات الأساسية لإنشاء اقتصاد رقمي

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في مداخلة خلال المنتدي، ضرورة توفير الإمكانيات الأساسية لإنشاء اقتصاد رقمي، واستصدار التشريعات اللازمة لكسب ثقة المتعاملين وحماية الملكية الفكرية، والتي تعتبر من أهم مقومات الصناعة المعلوماتية.

وقال الخوري: "تضم حكومة الإمارات الحالية وزيراً معنياً بملف واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، بهدف استباق التحديات التي يفرضها انتشار تقنيات الاقتصاد الرقمي بشكل متسارع، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة، كما تشارك الدولة في اجتماعات مجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بصفته عضواً في المجموعة بهدف تمكين المجتمعات من أدوات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز الوعي المجتمعي العالمي في مجالات الاقتصاد الرقمي".

وأضاف في مداخلته: "يحظى تحقيق مبادئ الاقتصاد الرقمي في منظومة الاقتصاد الوطني في الإمارات أهمية كبرى، وذلك لانسجامه مع توجهات الدولة في تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد المعرفي، ومساهمته في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وتتبنى دولة الإمارات التكنولوجيا المتقدمة عبر تهيئة البيئة الحاضنة، ووضع التشريعات الملائمة، وبحث آليات تنظيم هذا القطاع الحيوي". دبي - البيان

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon