المنصوري: اقتصاد الإمارات حافظ على منحاه الإيجابي

ألقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أمس محاضرة عن اقتصاد الإمارات، وذلك في مقر كلية الدفاع الوطني بأبوظبي، بحضور اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي، قائد الكلية. حضر المحاضرة مجموعة من دارسي دورة الدفاع الوطني الخامسة في كلية الدفاع الوطني ضمن مساق الاقتصاد، وأعضاء من هيئة التوجيه ومرتّب الكلية.

وأكد معاليه أن الاقتصاد الوطني نجح في تجاوز مختلف التحديات، محافظاً على منحاه الإيجابي. كما شدد على أن وزارة الاقتصاد حريصة على دعم المبادرات الهادفة إلى بناء الكفاءات الوطنية المتمكنة في الدولة وفق معايير المعرفة والإبداع والابتكار.

مشيداً بالدور الكبير الذي تتولاه كلية الدفاع الوطني في مجال التعليم الأكاديمي العسكري والارتقاء بالقوات المسلحة للدولة، ومساهمتها في إعداد قادة المستقبل عبر مناهج رائدة ومتكاملة تشمل مختلف التخصصات والمجالات التي تسهم في تعزيز النمو المستدام بالدولة، وفي مقدمتها الشأن الاقتصادي.

اقتصاد تنافسي

وألقى المنصوري عرضاً تقديمياً استعرض فيه محددات رؤية الإمارات 2021، مؤكداً أن مسيرة التقدم والنهضة الاقتصادية التي شهدتها الإمارات على مدى السنوات والعقود الماضية ما زالت تواصل منحاها الإيجابي في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح أن اقتصاد الدولة نجح في تخطي مختلف الضغوط والتحديات الاقتصادية العديدة التي شهدتها السنوات الماضية، بفضل نموذجها التنموي الرائد الذي يقوم على الانفتاح والتنوع والاستدامة والإنتاجية العالية، مشيراً إلى أن مقررات الأجندة الوطنية تركز على جعل الإمارات عاصمة سياحية وتجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتطوير أسس المعرفة والابتكار والبحث والتطوير في عملية التنمية، وتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للنهوض بالقطاعات الحيوية وذات القيمة المضافة، وأن تكون الدولة من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية والارتقاء بمكانتها على المؤشرات العالمية.

مسؤولية مجتمعية

وتطرق الوزير المنصوري إلى أهمية مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات، الذي بات معياراً مهماً لتقييم الأداء الإيجابي لمنشآت القطاع الخاص ومساهمتها في إطلاق مبادرات تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق النمو المستدام في الدولة.

وأن مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات التي تم إطلاقها في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام الخير باتت توفر إطاراً مؤسسياً مدروساً ومحفزاً لتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية وتعظيم أثرها الإيجابي وفق رؤية واضحة تدعم التوجهات التنموية للدولة.

اتفاقيات التجارة

وعلى صعيد الاتفاقيات التجارية الثنائية، أوضح المنصوري أن الدولة وقعت عدداً من اتفاقات التجارة التفضيلية الثنائية مع مجموعة من الدول العربية، مثل الأردن ولبنان والمغرب والعراق وغيرها، بهدف تسهيل حركة تجارة البضائع بين الإمارات .

وهذه الدول الشقيقة، مضيفاً إن الدولة وقعت أيضاً حتى نهاية أبريل 2017، اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار مع 65 دولة حول العالم، واتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع 102 دولة. وأضاف إن الدولة تشارك حالياً في المفاوضات الجارية بين دول مجلس التعاون وشركائها التجاريين الرئيسيين.

والتي أثمرت توقيع اتفاقية تجارة حرة بين دول المجلس وسنغافورة، واتفاقية أخرى مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الإفتا)، ودخلت الاتفاقيتان حيز التنفيذ في عام 2015. وتابع إن المفاوضات حول توقيع اتفاقية مشابهة مع نيوزيلندا قد تم استكمالها وهي في طريقها إلى التوقيع.

فيما هناك مفاوضات جارية حالياً مع كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان وأستراليا والاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية (ميركسور)، حيث تشمل هذه المفاوضات محاور نفاذ البضائع والخدمات إلى الأسواق والملكية الفكرية والاستثمار والمنافسة.

ريادة

وعلى صعيد الاستثمار، أوضح وزير الاقتصاد أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة بلغت في عام 2016 معدل 9 مليارات دولار، فيما بلغت استثمارات الإمارات الصادرة إلى العالم 15.7 مليار دولار، ما يجعل من الدولة أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر عربياً.

وأكبر مستثمر عربي في الخارج، مشيراً إلى أن الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد حتى نهاية عام 2016 بلغ 117.9 مليار دولار، فيما بلغ رصيد استثمارات الإمارات المباشرة في الخارج نحو 113.2 مليار دولار.

وأوضح أن بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة تشهد تطورات مستمرة، حيث يتم حالياً العمل على إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تشجيع وتنمية الاستثمار وتعزيز جاذبية القطاعات الاقتصادية الحيوية مع التركيز على الاستثمارات النوعية الموجهة إلى القطاعات ذات القيمة المضافة.

حيث يسمح القانون بزيادة نسبة الملكية الأجنبية في المشاريع الاستثمارية إلى ما يصل إلى 100% في بعض القطاعات التي يحددها القانون، وذلك وفق معايير مهمة تشمل مدى تكاملها مع الخطط الاستراتيجية والتنموية للدولة وحجم رأس المال الأجنبي المستثمر وقدرتها على تحقيق القيمة المضافة ودعم الموارد البشرية للدولة وتعزيز التكنولوجيا وتوافقها مع مبادئ حماية البيئة والاقتصاد الأخضر، وغيرها من المعايير الأخرى.

محور

وفي محور آخر، أوضح الوزير المنصوري أن الدولة تواصل الارتقاء بمكانتها العالمية في مجال الطيران المدني، حيث تقدر مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 12% حالياً، وتشير التوقعات إلى ارتفاع هذه النسبة إلى 32% بحلول عام 2020، حيث سيرفد النمو الناجم عن هذا القطاع الاقتصاد بنحو 53 مليار دولار ويخلق نحو 750 ألف فرصة عمل بحلول ذلك العام.

مؤكداً معاليه أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع الحيوي في فتح أسواق جديدة لتعزيز تجارة الدولة وصادراتها وتنمية الاستثمار وتنشيط الأسواق. وقال إن التطوير المستمر لهذا القطاع يقع في صميم اهتمام وتركيز القيادة الرشيدة.

وإن دولة الإمارات يتوقع أن تحقق على مدى العقدين المقبلين ثالث أكبر معدل نمو في سوق الطيران العالمي بعد الولايات المتحدة والصين، بحيث تستقطب أكثر من 55 ألف طيار و62 ألف تقني في هذا المجال، مؤكداً أن الدولة مستمرة في اتباع سياسة السماء المفتوحة وتسعى لتوقيع اتفاقيات السماوات المفتوحة مع مزيد من الدول حول العالم.

«القيمة المضافة» 

ألقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، الضوء على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة اعتباراً من بداية العام الجاري.

مشيراً إلى أن هذه الخطوة المهمة ستسهم في توفير مصدر دخل جديد للدولة يدعم جهودها في توفير أفضل الخدمات العامة والارتقاء بجودتها، كما إنها ستعزز جهود الحكومة في تحقيق رؤيتها بتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات وتعزيز التنمية على أسس متنوعة ومستدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز