ندوة الآثار الاقتصادية لـ«القيمة المضافة» في رأس الخيمة الأحد المقبل
تنظم كل من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة المالية في رأس الخيمة الأحد المقبل، ندوة بعنوان "ضريبة القيمة المضافة وأثرها الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة"، في إطار التعاون المشترك بين الشركاء المحليين.
وصرح د. عبدالرحمن الشايب النقبي المدير العام لاقتصادية رأس الخيمة، بأن تنظيم الندوة يأتي في سياق التعاون الدائم بين الدائرتين في نشر التوعية الاقتصادية حول مختلف القضايا والمواضيع التي تهم الاقتصاد في الدولة، وهو يهدف إلى رصد التعرف على أهم الآثار الاقتصادية التي قد تنشأ عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في المديين القصير والطويل، فضلا عن نشر التوعية العامة بهذا الجانب على مستوى الجهات ذات العلاقة.
من جانبه أكده يوسف علي البلوشي مدير عام دائرة المالية بحكومة رأس الخيمة، من واقع مسؤولية الدائرة على متابعة التطبيق لضريبة القيمة المضافة والرقابة على الجهات الحكومية لآليات التطبيق، حيث أشار إلى أهمية نشر التوعية اللازمة لجميع المحددات والمؤثرات الاقتصادية وغيرها التي قد تنجم عن تطبيق تلك الضريبة في دولة الامارات.
ولذا بادرت دائرة المالية بتعزيز الشراكة الاستراتيجية لإقامة هذه الندوة من خلال التنسيق المباشر مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية والجامعة الأمريكية في إمارة دبي للوقوف على أهم أبعاد الندوة بما يخدم الهدف العام، والتي من شأنها المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات محددة داعمة لصناع القرار على مستوى الدولة، ومن ثم تعزيز الوعي الضريبي العام داخل القطاع الحكومي بشكل خاص.
وصرح د. محمد الخولي مدير مكتب التطوير المؤسسي بدائرة المالية، أن تنظيم الندوة تم بموجب خطة عملية ومنهجية تعكس أهميتها في هذه الآونة لمعرفة تداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.
كما أشار المستشار الاقتصادي لدائرة التنمية الاقتصادية د. عبدالحليم محيسن إلى أن الندوة سوف تتضمن عدة محاور رئيسية تتناول بالتحليل والدراسة مميزات ضريبة القيمة المضافة بالمقارنة بضريبة المبيعات، والضوابط الموضوعية والإجرائية لضريبة القيمة المضافة، ومن ثم تقييم الآثار الإيجابية والاقتصادية الكلية لضريبة القيمة المضافة. كما سيتم في الندوة تقييم أثر ضريبة القيمة المضافة على سوق الأوراق المالية والاقتصاد في دولة الامارات.
وحرصت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري ممثلة بهيئة الضرائب الاتحادية على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على المؤسسات في القطاعين العام والخاص.
