هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: المنصة الاتحادية تعمل على مدار الساعة
5 أسباب وراء تطوير تسجيل الطائرات بدون طيار
كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» عن خمسة أسباب رئيسة تقف وراء تطوير منظومة المنصة الاتحادية لتسجيل منتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار في الدولة.
وأكدت الهيئة أن الهدف من وراء تطوير المنصة هو وضع آلية موحدة وقناة مركزية لتسجيل جميع الجهات المعنية بنشاطات الطائرات بدون طيار في الدولة بحيث توفر على المتعاملين والشركات الوقت والجهد في عملية التسجيل والإجراءات المتنوعة.
وأضافت الهيئة إن تطوير المنصة يهدف أيضاً إلى توفير خدمة متكاملة وسهلة للجمهور وضمان التزام مستخدمي الطائرات بدون طيار والمنتجات المتداولة في أسواق الدولة بالتشريعات الصادرة والقرارات المنظمة وإعلام الجمهور والمجتمع بالمنتجات الآمنة والمعتمدة للاستخدام في الإمارات وصولاً إلى إبراز الدور الريادي للدولة في دعم المنتجات المستقبلية والتكنولوجيا الابتكارية.
مجموعة محفزات
وأوضح عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن الهيئة وهي الجهة الاتحادية التي طورت اللائحة الفنية بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين ارتأت وضع مجموعة من المحفزات للمتعاملين من المستخدمين الأفراد وقطاع الأعمال.
وقال في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن ميزات نظام التسجيل في المنصة الاتحادية تتمثل في أنها تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع ومرتبطة بالشبكة « الاتحادية».
وأضاف إن المنصة الموحدة تعتمد على خصائص إدارة العلاقة مع المتعاملين ويسهل تحديثها كما أن استيفاء الرسوم المقررة للخدمة يتم عبر بوابة الدفع الآمنة كذلك تتيح المنصة خيار التنازل عن ملكية الطائرة بدون طيار أو إلغاء ملكيتها.
وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أطلقت الاثنين الماضي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين أول منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية التي تستخدم في أجواء الدولة للأغراض الترفيهية والخدمية والتجارية في خطوة تنسجم مع حرص حكومة الإمارات على توفير بيئة طيران مدني ومجتمع آمن .
وتوفر لهذه الأنشطة مظلة قانونية بعيداً عن تهديد الأجواء أو الإضرار بمصالح المجتمع والجمهور أو حتى التعدي على خصوصية أفراد المجتمع.
قائمة المستفيدين
وشدد مدير عام «مواصفات» على أن هناك قائمة طويلة من المستفيدين من وجود هذه المنصة الاتحادية حيث لا يقتصر الموضوع فقط في التأثير على حركة الملاحة الجوية في بعض المطارات وإنما تمتد الفائدة إلى كل دوائر الطيران المدني المحلية في الإمارات. كذلك ستستفيد كل الجهات الشرطية المحلية وأيضاً دوائر الجمارك في كل إمارة، فضلاً عن دوائر التنمية الاقتصادي، وصولاً في النهاية إلى الغاية الرئيسة وهي تحقيق السلامة والأمان لكافة أفراد المجتمع.
وأوضح أنه أصبح إلزامياً على كافة المنتجات أن تتطابق أو تتوافق مع خمسة أنواع من المتطلبات قبل استيرادها أو بيعها أو تجميعها أو تشغيلها ضمن المجال الجوي للدولة تتمثل في توفير شهادة مطابقة «بيان حالة منتج» لكل طراز.
وأن تحتوي المنتجات على بطاقة بيان المنتج وعلامة المطابقة وإلزامية أن يتضمن المنتج الرقم التسلسلي لكل وحدة إنتاج إضافة إلى عدم تزويد المنتجات بأي جهاز تسجيل صوتي أو مرئي واعتماد النوع من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.
ويتوجب كذلك على المنتجين والموردين والتجار التسجيل في المنصة الاتحادية إذ ينبغي حتى يحصل التاجر أو المزود أو المورد على إقرار بالمواصفات الخاصة بالطائرات دون طيار والمركبات الجوية إضافة إلى وجود الموافقة الأمنية وشهادة تأمين على الطائرات من أجل حماية حقوق الغير.
خصائص فنية
كما يجب أن يتضمن إقرار المواصفات اسم وعنوان المصنع والعلامة التجارية لأنظمة الطائرات دون طيار وطراز ومرجع نوع المنتج واسم المنتج أو أي اسم تعريفي له وبلد المنشأ أو المصنع وتصنيف نظام الطائرات دون طيار وتحديد الخصائص الفنية للمنتج.
وعملت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» نحو أربعة أشهر لتطوير هذه المنصة، إذ أكد عبد الله المعيني أن تطوير المشروع استند إلى مواجهة مجموعة من التحديات مثل عدم تغطية التشريعات لمتطلبات تسجيل وتتبع دورة عمل الطائرات بدون طيار لضمان توافر متطلبات السلامة وتحقيق الخصائص المحددة بالمنتج.
فريق عمل
ولفت عبد الله المعيني إلى أنه بعد قرار مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» رقم 43 لسنة 2017 بشأن لائحة المتطلبات الفنية للطائرات والمركبات الجوية دون طيار، تشكل فريق عمل لإعداد اشتراطات السلامة لهذه المركبات الجوية وحدد الاستثناءات منه التي تتضمن المركبات الجوية والطائرات دون طيار المستخدمة في غايات الأبحاث والتطوير والتجارب وللغايات العسكرية والأمنية ومنتجات المناطيد الهوائية دون طيار.
وتضم المنصة كذلك خدمات الهيئة العامة للطيران المدني التي تتمثل في التدقيق على التوافق الكهرومغناطيسي للطائرة بدون طيار وأن تحتوي الطائرة على خاصية تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية والنطاق الترددي وقوة الإرسال وواقي المروحة وطول الأجنحة والارتفاع والسرعة وخاصية تحديد الحدود الجغرافية وخاصية الهبوط والتحليق الآمن ووزن الطائرة.
إضافة إلى نتيجة الفحص في هيئة تنظيم الاتصالات. ووضعت الهيئة العامة للطيران المدني حزمة مهمة من الاشتراطات ومعايير الاستخدام الآمن لهذا النوع من الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية تتوافق مع نظام الرياضات الجوية الخفيفة في الدولة.
والذي حدد للجمهور شروط وكيفية التشغيل على غرار عمر مالك الطائرة بدون طيار وأماكن الطيران المسموح فيها الطيران على الاتساع الجغرافي للدولة وصولاً إلى نوعية التشغيل.
موافقة مسبقة
ويقع المجال الجوي المدني بدولة الإمارات تحت سلطة الهيئة العامة للطيران المدني وبناء عليه لا يمكن لأي شخص تشغيل طائرة تعمل بدون طيار أو مركبة جوية تعمل بنظام التحكم عن بعد من دون موافقة مسبقة من الهيئة العامة للطيران المدني التي تضطلع بمراجعة المستندات المقدمة للتأكد من اكتمالها وفقاً لقواعد الطيران المدني وتصدر الموافقة عند اكتمال القواعد ثم تحصل الرسوم المقررة بعدها يتم التسجيل في النظام.
وفيما يتعلق باشتراطات وآلية تسجيل مستخدمي الطائرات بدون طيار لغرض الترفيه فإنه يتم إصدار شهادة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني والتي تحتوي على جميع الاشتراطات واللوائح لممارسة هذه الهواية بأمن وسلامة ودون تعد على خصوصية الغير أو الممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن الوضع السابق للطائرات بدون طيار والمركبات الجوية كان يتسم ببعض العشوائية .
حيث كانت هذه الطائرات تتسبب في عرقلة حركة الملاحة الجوية بصورة تهدد سلامة الركاب المسافرين على متن الطائرات، فضلاً عن الخسائر المالية المترتبة على إهدار وقت المسافرين علاوة على أن الطائرات بدون طيار كانت تباع في متاجر وأسواق في الدولة بأسعار زهيدة تبدأ من 300 درهم وتتضاعف هذه القيمة في حين لاحظنا ضعف وعي مستخدمي هذه الطائرات بعواقب استخدامها بصورة غير آمنة أو في أماكن محظورة الأمر الذي كان يشكل تحدياً في إدارة الأجواء الملاحية.
منصة إلكترونية
وأشار إلى أن إطلاق المنصة الإلكترونية الاتحادية لتسجيل الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية سيضمن الحصول على معلومات عن هذه الطائرات ومطابقتها مع المواصفات القياسية الإماراتية وإصدار موافقات رسمية على تشغيل الطائرة .
وتحديد لأغراض استخدامها «تجارية، خدمية، ترفيهية» إذ يعني «مواصفات» بصورة جوهرية رفع مستويات جودة الحياة في الدولة وهو أمر يتحقق من خلال التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للقطاعات المختلفة خصوصاً ما يتعلق منها بسلامة أفراد المجتمع، وحماية الاقتصاد الوطني.
آلية التتبّع
أكد عبدالله المعيني أن لائحة الاشتراطات الفنية التي استحدثتها «مواصفات» تشمل توفير آلية مركزية لتتبع أي طائرة موجودة في الأسواق أو الأجواء عن طريق رقم تسلسلي للمنتج أصبح وضعه على هذه الطائرات إلزامياً على المصنعين والموردين. وأشار مدير عام «مواصفات» إلى أن هذه اللائحة الإماراتية تعد الأولى من نوعها عالمياً وستسري على الطائرات بدون طيار التي تستخدم لأغراض ترفيهية وغايات تجارية.
