فرض عقوبات على الشركات الخليجية يضر بالاقتصاد الأميركي

فشل ذريع للناقلات الأميركية للنيل من «الإمارات» و«الاتحاد»

ت + ت - الحجم الطبيعي

مُنيت الناقلات الأميركية الثلاث أميركان، ودلتا، ويونايتد بفشل ذريع في مسعاها للنيل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران من خلال فرض ضريبة تجارية عليهما وفقاً لما أوردته مجلة «الإيكونومست».

وقالت المجلة البريطانية إن الناقلات الأميركية الثلاث خرجت خالية الوفاض بعد تجاهل الرئيس الأميركي لهذا المسعى في 13 ديسمبر عندما كُشف النقاب أن دونالد ترامب قرر إيقاف فرض عقوبات على الناقلتين، فيما تزعم الناقلات الأميركية الثلاث بتلقي شركتي الطيران الإماراتيين مساعدات من الحكومة، مكتفياً في الوقت الحاضر بإجراء محادثات في المستقبل مع الناقلتين.

وكانت الناقلات الأميركية مارست ضغوطاً من خلال أحد المشرعين من جورجيا موطن دلتا، عندما أضاف بنداً في قانون تعديل الضرائب لفرض ضريبة تجارية على الناقلتين وشركات طيران أخرى.

معارضة قوية

وأضافت المجلة إنه ليس من المستغرب أن يواجه الاقتراح بمعارضة قوية حيث وصفته الاتحاد للطيران«بأنه في غير محله، بموجب القانون الأميركي، ومخالف للأعراف الدولية».

كما أن اتحاد النقل الجوي الدولي، مجموعة الصناعة التي تمثل مصالح شركات الطيران العالمية، اعترض بشدة على نقض«عقود من عرف سابق» دعمته الولايات المتحدة طويلاً إزاء فرض ضرائب على الطيران العالمي.

وكان المقترح سحب من قانون التعديل الضريبي الذي طرح على الكونغرس، لأن مجلس البرلمانيين الذي يطبّق لوائح مجلس الشيوخ، اعتبره منافياً لمضمون مشروع القانون.

وقالت المجلة، إنه بوضوح يشكل إساءة للركاب، الذين يتلقون خدمة أفضل بكثير من خلال المنافسة في الأسعار والخدمة.

غياب المنافسة

وكما سبق وذكرت المجلة، فإن غياب المنافسة في الطيران الأميركي ينجم عنه أسعار أعلى وخدمة أقل جودة مما تقدمه شركات الطيران الأوروبية وصناعة شركات الطيران الأميركية أبعد ما يكون عن سوق المنافسة.

ضرر للاقتصاد الأميركي

قالت المجلة، إن فرض عقوبات على الناقلات الخليجية من شأنه الإضرار بالاقتصاد الأميركي. حيث إن سوق بوينغ للطائرات، أكبر مصدر أميركي يعتمد بشدة على الناقلتين الإماراتيتين كعملاء. فطيران الاتحاد تمتلك 48 طائرة بوينغ ضمن أسطولها، فيما تمتلك طيران الإمارات 147 طائرة بوينغ 777، علاوة على 196طائرة أخرى تحت الطلب.

وأوضحت «الإيكونومست» أن الحملة المطالبة بحقوق الطيران ستدفع بهاتين الناقلتين إلى إلغاء طلبيات مستقبلية من بوينغ، مما سيكون له وقع على عمال الصناعة الأميركية وتضرر اقتصاد البلاد الكلي.

ومضت المجلة قائلة: إن هناك ضرباً من النفاق في مطالب الناقلات الأميركية حول شكواها من الدعم الحكومي للناقلتين الإماراتيتين.

ففي تقرير لخدمة الأبحاث التابعة للكونغرس في 1999، تبيّن أنه منذ 1918 أمدت الحكومة الأميركية شركات الطيران بمساعدات مباشرة وغير مباشرة بلغت 155 مليار دولار، واستمر الرقم في الصعود قرابة عقدين منذ ذلك.

موقع مناسب

وأشارت المجلة إلى أن ثمة سبباً وجيهاً لاستحواذ الناقلتين الإماراتيتين على حصة متزايدة من صناعة الطيران الدولية فموقع الإمارات يجعل الطيران عبر الخليج مكاناً مناسباً للاستجمام خلال الرحلات بين آسيا وأوروبا والأمريكيتين.

كما فرض استثمارهما في الطائرات الجديدة، والخدمة الجيدة والتسويق منافساتهما على تحسين عروضها.

ويمكن للمواطن الأميركي العادي الاستفادة من الأسعار الأقل والخدمة الأفضل أيضاً، فيما لو ترك ترامب الأجواء الأميركية مفتوحة للمنافسة.

خيبة أمل

وفِي السياق ذاته قال موقع مجلة«ايرترانسبورت وورلد»: إن الناقلات الأميركية اختتمت العام دون أن تجني مغنماً.

فالولايات المتحدة لن تعيد فتح باب التفاوض على اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الإمارات، ولن تجمّد حقوق الطيران مع الناقلتين الخليجيتين إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات الطيران.

Email