خبراء أكدوا لـ « البيان الاقتصادي» أنه مسؤولية مشتركة بين فئات المجتمع
الوعي الضريبي «يحصن» الأعمال من عدم الامتثال
أكد خبراء ماليون ضرورة رفع مستوى الوعي الضريبي في الدولة بين مختلف شرائح المجتمع وبصفة خاصة في أوساط الأعمال والجهات الرئيسية المعنية بتطبيق الضرائب تجنباً لمواجهة صعوبات في تطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة التي بدأ تطبيقها بتنفيذ نظام الضريبة الانتقائية اعتباراً من أول أكتوبر الماضي وسيستمر التطبيق بدخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ الفعلي بداية يناير المقبل.
وأعرب الخبراء عن اعتقادهم بأن نجاح النظام الضريبي يعتمد بشكل أساسي على زيادة الوعي بآليات تطبيق القوانين الضريبية مؤكدين أن ذلك يتطلب تضافر جهود كافة الجهات والأفراد المعنيين بالضرائب لإدراك أهمية زيادة الوعي الضريبي الذي يجنب الخاضعين للضرائب التعرض لعقوبات وغرامات عدم الامتثال أو التهرب الضريبي كما أنه يجعل أفراد المجتمع أكثر قدرة على اتباع أساليب منظمة تقلل من نسب ارتفاع تكلفة معيشتهم بتطبيق الأنظمة الضريبية بالدولة.
مسؤولية مشتركة
وأكدت مصادر الهيئة الاتحادية للضرائب أن مسؤولية رفع الوعي الضريبي مسؤولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع مشيرة إلى أنها بدأت منذ عدة شهور بالتعاون مع وزارة المالية بتنفيذ خطة توعوية شاملة للنظام الضريبي من خلال إطلاق وتنفيذ ورش تعريفية عامة لبناء الوعي حول النظام الضريبي لدى مختلف قطاعات الأعمال والجهات المعنية شارك فيها ممثلون من آلاف الشركات من مختلف قطاعات الأعمال ومن مختلف إمارات الدولة. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة بالإضافة إلى التوعية بآلية تطبيق النظام الضريبي في مختلف القطاعات دعت الأعمال الخاضعة للضرائب للتسجيل المبكر لدى الهيئة فيما تؤكد الهيئة ضرورة الانتقال بشكل سلس إلى اقتصاد الضرائب غير المباشرة واستكشاف أوجه التطوير المستمر للإجراءات الضريبية في الدولة بما يتناسب مع التطور في هذا المجال.
ودعت الهيئة إلى تحري الدقة في تسجيل البيانات بالطلبات المقدمة والمستندات المطلوبة .
وقال ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة «بانميد للطاقة» أن تطبيق الضرائب مفهوم جديد على مجتمع دولة الإمارات وعلى منطقة دول التعاون بوجه عام مما يتطلب تضافر كافة الجهود للتعريف بهذا المفهوم ورفع الوعي به وبآليات تطبيقه وبنتائجه على الأفراد والشركات والدولة بشكل عام لضمان النجاح والتميز للنظام الضريبي في الإمارات.
تعاون استراتيجي
وأضاف أن نجاح النظام الضريبي هو مسؤولية مشتركة ويتطلب تعاوناً استراتيجياً بنّاء، مؤكداً ضرورة إجراء عمليات تحليل وتقييم آليات العمل الدولية لاكتساب الجوانب الأكثر فاعلية في مجال إدارة الضرائب لتوفير خدمات رفيعة المستوى للأعمال والمستهلكين.
وأكد المستشار والمحلل الاقتصادي الدكتور حماد عبد الله بن حماد أهمية إدراك أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك المستهلكين ومتلقي الخدمات الدور المحوري لزيادة الوعي الضريبي في تقليل احتمالات التعرض للعقوبات والغرامات وكذلك تجنب التعرض لأي عمليات استغلال من البعض للأنظمة الضريبية لتحقيق منافع غير شرعية.
وأوضح الدكتور حماد عبد الله أن نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق في دولة الإمارات اعتباراً من بداية يناير المقبل بنسبة 5 % على توريد السلع والخدمات يعد الأفضل ومن بين الأكثر انخفاضاً وتنافسيةً عالمياً مؤكداً ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية بالضريبة لتلافي التعرض للغرامات خصوصاً أن الهيئة الاتحادية للضرائب بذلت جهود واضحة لمساعدة قطاعات الأعمال على مواءمة أنظمتها المالية والتقنية لضمان جاهزيتها واستعداداتها للامتثال بالأنظمة والإجراءات الضريبية في الدولة بما فيها ضريبة القيمة المضافة وحرصت على إعطاء قطاعات الأعمال مهلة كافية للاستعداد للتطبيق.
