تقرير الانجازات بمناسبة اليوم الوطني

أداء إيجابي ونمو متوازن للاقتصاد الوطني وقدرة عالية على تجاوز التحديات

يواصل اقتصادنا الوطني أداءه الايجابي المتوازن و هو اكثر استقرارا وقدرة على النمو بقيادة عدد من القطاعات غير النفطية في مقدمتها السياحة والسفر والتجارة بشقيها الداخلي والخارجي والخدمات اللوجيستية والصناعة والخدمات و سواها من القطاعات .

ومؤشرات قوة اقتصادنا الوطني ليس النمو الكمي فقط رغم اهميته وانما ايضا  ، قدرته على المحافظة على درجة عالية من المرونة تجاه التحديات ، و تعزيز مكانته مكانته باعتباره ثاني أكبر اقتتصاد عربي  وأحد أهم الاقتصادات الناشئة ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وانما حتى مستوى العالم .

ونجحت الدولة خلال العام الجاري في تحقيق مزيد من الإنجازات والخطوات الفعالة لتعزيز مواطن القوة الاقتصادية للدولة وبناء اقتصاد المستقبل، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن اقتصاد دولة الإمارات أثبت مجدداً مرونته الكبيرة وقدرته العالية على مواصلة النمو الذي حققه على مدى السنوات الماضية، على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، وحافظ على مركزه المرموق كثاني أكبر اقتصاد عربي، وعزز مكانته الرائدة بصفته أحد أهم المقاصد الإقليمية والعالمية للتجارة والاستثمار والأعمال الاقتصادية.

نموذج اقتصادي رائد

وأضاف معاليه أن هذا التميز يأتي نتيجة لريادة النموذج الاقتصادي الذي تتبناه دولة الإمارات في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، والذي أظهر كفاءة عالية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بفضل مبادئه الرئيسية القائمة على الانفتاح والتنوع والاستدامة والإنتاجية العالية وإطلاق الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن وتحقيق التقدم القائم على أحدث الممارسات التنموية، وذلك انسجاماً مع محددات رؤية الإمارات 2021 ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

وأوضح معالي الوزير المنصوري: "على الرغم من الآثار العميقة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية التي أرخت بظلالها على الاقتصاد العالمي عموماً، وفي ظل تباطؤ النمو الذي ما زال يخيم على العديد من الاقتصادات العالمية، والتحديات السياسية والاقتصادية واستمرار تقلب أسعار النفط، أظهر الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات أداءً جيداً ومتوازناً مواصلاً مساره الإيجابي، حيث مضت الدولة في سياسة تعدد مصادر الدخل وتنويع القاعدة الاقتصادية، وضبطت أوضاع المالية العامة لدعم القدرة على تحمل الضغوط والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بالتوازي مع تعزيز أركان التنمية المستدامة".

وأضاف معاليه: "لقد حافظت الإمارات على صدارتها الإقليمية وتقدمها عالمياً في العديد من المؤشرات، ومنها مؤشرات التنافسية والتنمية وريادة الأعمال والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال وتمكين التجارة والسياحة والاستثمار والبنى التحتية والإلكترونية. وتستمر الجهود لتطوير القطاعات ذات الأولوية، مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة والنقل والطاقة المتجددة والسياحة والتعليم. ومن خلال استشراف المستقبل، يتركز الاهتمام خلال المرحلة الحالية على بناء مقومات التنمية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، تماشياً مع الأسس التي حددتها مئوية الإمارات 2071، الأمر الذي يعكس قوة السياسات التنموية التي تتبناها الدولة".

أداء متميز وريادة وطنية لوزارة الاقتصاد في 2017

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن وزارة الاقتصاد عملت خلال العام الجاري بصورة دؤوبة وبمستوى متميز في الأداء لتحقيق الأهداف المنوطة بها وفق أفضل المعايير، وهي ماضية في أداء رسالتها المتمثلة بتحقيق تنمية وتنافسية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتنمية السياحة عبر تطوير منتجاتها وتحسين جودتها وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية ودعم جهود الجمعيات التعاونية وتنويع الأنشطة الاقتصادية وتعميم التطبيقات الذكية المميزة بقيادة كفاءات وطنية وفقاً لمعايير الإبداع والابتكار والتميز العالمية واقتصاديات المعرفة.

جائزة "الجهة الاتحادية الرائدة"

وأضاف معاليه أن الوزارة ركزت على تعميق جذور الابتكار في العمل المؤسسي، وتحقيق مزيد من التحول الذكي، وتطبيق أفضل الممارسات الحكومية القائمة على الكفاءة والتطوير، وتفعيل مفاهيم التكامل في العمل الحكومي واستشراف المستقبل، في إطار مؤشرات الأجندة الوطنية ومحددات رؤية الإمارات 2021 ومعايير منظومة التميز الحكومي، وهو ما أثمر بحصول الوزارة على جائزة "الجهة الاتحادية الرائدة" لفئة الوزارات أقل من 500 موظف في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز بدورتها الرابعة في يناير من العام الجاري.
وأوضح معاليه أن نتائج الإنجازات السنوية بمختلف قطاعات الوزارة والبرامج والإدارات التابعة لها، تعكس تضافر الجهود والعمل بروح الفريق والتعاون والالتزام لأداء المهام المطلوبة في إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة،وتمكنت كافة قطاعات الوزارة من تحقيق مستهدفاتها للعام 2017 بكفاءة عالية واتقان وفي الاطار الزمني المحدد، بما يضمن أفضل مساهمة في الجهود الوطنية لبناء مستقبل واعد ومشرق لدولة الإمارات.

الناتج المحلي الإجمالي.. نمو يعكس تنوعاً اقتصادياً راسخاً


وأوضح معالي الوزير المنصوري: ان النتائج والبيانات المرصودة في العديد من القطاعات الحيوية تعهكس مزيداً من الرسوخ والتمكين في سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة والمساعي الوطنية لبناء اقتصاد ما بعد النفط، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة في عام 2016 أكثر من 1391 مليار درهم إماراتي بالأسعار الثابتة (لعام 2010)، محققاً نسبة نمو وصلت إلى 3% مقارنة بعام 2015.


فيما وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2016 إلى نحو 1281 مليار درهم، منها أكثر من 1067 مليار درهم للقطاعات غير النفطية، أي بنسبة تزيد على 83% من الناتج بالأسعار الجارية، يقابلها أكثر من 70% بالأسعار الثابتة، وبمعدل نمو للقطاعات غير النفطية يبلغ 3.9% بالأسعار الجارية،و2.7% بالأسعار الثابتة، مقارنة بنتائج عام 2015. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2016 أكثر من 67700 درهم إماراتي.


وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقعة لعام 2017 تبلغ 1.3%،ليعاود الاقتصاد الوطني نموه بنسبة أعلى في عام 2018 تصل إلى 3.4% عام 2018.


فيما يواصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نموه بحسب تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من 2.7% العام الماضي إلى 3.1% العام الجاري، و3.7% عام 2018 (بالأسعار الثابتة)؛ بالتوازي مع زيادة حجم الاستثمارات العامة وارتفاع حجم التجارة العالمية للدولة وانخفاض وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة.


قطاعات ذات قيمة مضافة


وأشار معاليه إلى أن تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة يمثل محوراً ثابتاً ضمن الجهود الوطنية التي تقودها وزارة الاقتصاد للدفع قدماً بعجلة التنمية الاقتصادية، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وبالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، وفق منظومة أداء ذات معايير عالمية تتبنى قيم الشفافية والتميز والابتكار وتعزيز التنافسية والاستدامة وتكامل الأدوار والعمل بروح الفريق.


وأضاف أن تلك الجهود تعطي أولوية قصوى لتنمية القطاعات الحيوية غير النفطية، مثل الصناعة والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي: التكنولوجيا والصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة والمياه والفضاء، يضاف إليها مجموعة واسعة من القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مثل البنية التحتية والتجارة والخدمات اللوجستية والقطاع المالي، وذلك في مسعى مستمر لتحقيق المستهدف الوطني المتمثل برفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي إلى 80% بحلول عام 2021.

استثمارات وطنية تعزز اقتصاد المعرفة


وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن الاستثمارات الموجهة إلى دعم أسس اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة ما زالت تشهد توسعاً واهتماماً متزايداً، ولا سيما مشاريع البنى الأساسية واستثمارات معرض إكسبو دبي 2020، والمشاريع الخاصة بتطوير شبكات المترو والاتصالات والسكك الحديدية وتوسيع المطارات وتنمية قطاع النقل البري والبحري والجوي، فضلاً عن الاستثمارات في البنى والمرافق السياحية والتعليم والبحث العلمي والصحة والعقارات والطاقة والطاقة المتجددة والمدن الذكية، بالتوازي مع دعم دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية، ولا سيما مع مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تم اعتمادها في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، فضلاً عن مواصلة تنمية القطاعات الجديدة والواعدة مثل الاقتصاد الإسلامي.


وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الوطنية خلال عام 2016 نحو 303 مليارات درهم، منها نحو 146.5 مليار درهم استثمارات حكومية، بارتفاع طفيف عن عام 2015 بلغت نسبته 0.4%، فيما وصلت استثمارات القطاع الخاص خلال العام نفسه إلى نحو 156.5 مليار درهم.


وعلق معالي الوزير بأن تواصل ونمو الإنفاق الاستثماري على مشاريع التنمية والتنويع الاقتصادي يعكس جانباً مهماً من الاستراتيجية الحكومية، حيث لم تؤدِّ الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تراجع وتقلب أسعار النفط، وتطبيق سياسات ترشيد الإنفاق الجاري وضبط أوضاع المالية العامة إلى توقف أو تراجع تلك المشاريع، فضلاً عن مواصلة الجهود لدعم التنوع والاستدامة والابتكار، وهو ما نلمسه في تكوين هيكل الاستثمار لعام 2016، حيث بلغ نصيب الاستثمارات غير النفطية ما نسبته 88% من إجمالي الاستثمارات الوطنية مقارنة بنحو 84% في عام 2015، واستحوذ قطاع النقل والتخزين والاتصالات، وهو من قطاعات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، على أعلى حصة من إجمالي الاستثمارات بنسبة تزيد على 18%، يليه القطاع العقاري بنسبة 16.4%، فيما استحوذت الصناعات التحويلية على أكثر من 8.3%، وتجارة الجملة والتجزئة والصيانة على 7.4%.


جاذبية عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر


وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر تمثل مستهدفاً وطنياً استراتيجياً تشرف عليه وزارة الاقتصاد، نظراً إلى أهميته في تعزيز التنوع ورفد الاقتصاد بالسيولة المالية وتنشيط حركة التجارة وتحسين المناخ الاقتصادي للدولة، فضلاً عن دفع التقدم القائم على الابتكار عبر التركيز على الاستثمارات النوعية المرتبطة بالمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير.


وأضاف معاليه أن الوزارة، بالتعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، تواصل جهودها لتطوير منظومة اقتصادية تحفز الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجعه على التوجه نحو القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل ورفع الإنتاجية وتعزيز الاستدامة ونقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة وتبادل الخبرات والمهارات، مستفيدة من الحوافز العديدة والمزايا الجاذبة التي تتمتع بها، مثل البنى التحتية والإلكترونية والذكية المتطورة، والأطر التشريعية والتنظيمية الصديقة للأعمال، والسياسات الضريبية المحفزة والإجراءات الجمركية والإدارية الميسرة، والخدمات الحكومية ذات الكفاءة العالية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي وحالة الاستقرار وغيرها.


وقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات عام 2016 نحو 9 مليارات دولار أمريكي (33 مليار درهم)، مرتفعاً من 8.8 مليار دولار في عام 2015، بنسبة نمو بلغت نحو 2.3%، على الرغم من التراجع الطفيف الذي شهدته التدفقات العالمية خلال العام نفسه على المستوى العالمي، حيث انخفضت بنسبة 1.6%، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الخارج في عام 2016 نحو 15.7 مليار دولار، وجاءت دولة الإمارات بذلك في المرتبة الأولى عربياً من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة والواردة، وهو ما يعكس التنافسية الاستثمارية المتزايدة لقطاع الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات.


أما رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الدولة فبلغ حتى عام 2016 نحو 117.9 مليار دولار، مرتفعاً من 108.9 مليار دولار في 2015، وبنسبة نمو بلغت نحو 8.3، وهو يمثل ما نسبته 16.9% من رصيد التدفقات الواردة إلى منطقة غرب آسيا، و26.5% من الرصيد الإجمالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغ معدل نمو الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة خلال الأعوام الخمسة الماضية 2011-2016 نحو 10.7%.


وأكد معالي الوزير المنصوري أن هذه الريادة الاستثمارية وجدت صداها في تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً و12 عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة 2017 - 2019، وفقاً لتقارير الأونكتاد، مشيراً إلى أن تنوع الاقتصاد الوطني كان أحد العوامل الرئيسية للجاذبية الاستثمارية، حيث مثلت الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة كالألمنيوم والبتروكيميائيات، فضلاً عن قطاعات السياحة والطيران والعقارات وخدمات الأعمال والخدمات المالية والتأمين وتجارة الجملة والتجزئة، المحددات الرئيسية لهيكل الاستثمار الأجنبي في الدولة.


وأضاف معاليه أن المرحلة المقبلة مرشحة لاستقبال مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل المشاريع التنموية والاستثمارات الموجهة إلى قطاعات الابتكار، واستضافة إكسبو 2020، والجهود المتواصلة لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية للدولة، ولا سيما على صعيد التشريعات، حيث يجري العمل لسن قانون اتحادي حديث ومتطور للاستثمار الأجنبي، وسيوفر مزيداً من الحماية والتشجيع للاستثمارات الأجنبية المباشرة.


ملتقى الاستثمار السنوي.. ومنصة مبتكرة للأعمال الناشئة


وأشار معاليه إلى أن الوزارة تنظم سنوياً فعالية ملتقى الاستثمار السنوي، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث يعد الملتقى إحدى أضخم الفعاليات المختصة بتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، وجاءت دورة العام الحالي 2017، وهي الدورة السابعة للملتقى، والتي شاركت فيها وفود من 140 دولة، تحت شعار "  الاستثمار العالمي.. الطريق نحو التنمية والتنافسية   "، حيث جمع نخبة من القادة وصناع القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف الدولة للتعرف على الاتجاهات والممارسات الجديدة في عالم الاستثمار وسبل تعظيم الفائدة والاستدامة من الاستثمار الأجنبي، وشهد الملتقى إطلاق منصة مبتكرة للأعمال الناشئة AIM Start-Up، توفر شبكة فعالة لربط رواد الأعمال بالمستثمرين والشركاء المحتملين محلياً وعالمياً.

مركز إقليمي وعالمي للتجارة الخارجية


وصرح معالي الوزير المنصوري بأن الإمارات واصلت تقدمها في مجال التجارة الخارجية، حيث تمتلك الدولة مقومات تجارية عالية مثل الموانئ ذات الطراز العالمي ومستوى متقدم في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والشحن والتخزين، ومطارات فائقة التطور وناقلات جوية عملاقة ومنافسة عالمياً، فضلاً مناطقها الحرة المتنوعة الاختصاصات، وبنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي وعلاقاتها التجارية الممتازة مع مختلف دول العالم، الأمر الذي جعل منها عاصمة إقليمية وعالمية للتجارة الدولية، ولاعباً مؤثراً ومهماً في مسارات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في المنقطة والعالم.


وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2016، شاملة المناطق الحرة، نحو 1.564 تريليون درهم، مرتفعاً من 1.556 في عام 2015، بنسبة نمو بلغت نحو 1%، وتبلغ نسبة النمو على مدى السنوات الخمس الماضية نحو 4%. وشهدت صادرات الإمارات غير النفطية نمواً بنسبة 5% خلال العام نفسه لتصل إلى 195 مليار درهم، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 2% لتبلغ 969 مليار درهم، وبلغت القيمة الإجمالية لإعادة التصدير نحو 400 مليار درهم.


وطبقاً للبيانات التجارية لعام 2016، جاءت الصين في مقدمة الشركاء التجاريين بأكثر من 170 مليار درهم لحجم التبادل التجاري غير النفطي، تلتها الهند بنحو 132 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة بنحو 111 مليار درهم، تليها السعودية بزهاء 72 مليار درهم، وفي المرتبة الخامسة ألمانيا بنحو 59 مليار درهم. فيما بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات ما نسبته 10.6%، أما حصة الدول العربية فوصلت إلى 18%.


وتشير الأرقام الأولية للربع الأول من 2017 إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية وصل 401 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة تجاوزت 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، الأمر الذي يعطي مؤشراً بأن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يتوقع أن يبلغ مع نهاية العام الجاري نحو 1.7 تريليون درهم.


وأوضح معالي الوزير المنصوري أن هذه الإحصاءات تدل على قوة أنشطة التجارة السلعية والخدمية للدولة وقدرتها على تخطي الآثار السلبية لتباطؤ حركة التجارة العالمية والتباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الأمنية في بعض دول المنطقة، وهو ما أكدته المؤشرات والتقارير الدولية ذات الصلة، حيث حلت الإمارات في المركز 19 عالمياً في الصادرات والواردات السلعية، وفي المركز 21 عالمياً في صادرات الخدمات والمركز 16 في واردات الخدمات، وتعد ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير عالمياً، وهي ضمن أهم 20 دولة مصدرة منذ عام 2007، والأولى عربياً منذ عام 2013،  حسب بيانات منظمة التجارة العالمية لعام 2017.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. محرك رئيسي لبناء اقتصاد المستقبل


وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن دولة الإمارات تواصل خطواتها الرائدة في دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باعتباره محوراً أساسياً لتعزيز التنويع والاستدامة وخلق فرص العمل وتكريس التحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد، تعمل بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية والأكاديمية، على تعزيز تنافسية القطاع وتوفير البيئة التشريعية المناسبة له وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وبناء المؤسسات المختصة وتعزيز دور الابتكار الذي أصبح يشكل جوهر السياسات الاقتصادية للدولة، بقيادة كفاءات وطنية متمكنة ومزودة بأفضل العلوم والخبرات.


وأضاف معاليه وزير الاقتصاد أن القطاع يشهد نمواً سنوياً بعد أن استكمل العديد من الخطوات في نظامه التشريعي والاقتصادي والتجاري، حيث تمتلك الدولة اليوم قانوناً اتحادياً متميزاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حاز اهتماماً إقليمياً وعالمياً بارزاً، حيث يتيح عدداً من المزايا والتسهيلات لمنشآت القطاع من أبرزها التمويل الميسر وتخصيص الجهات الحكومية الاتحادية والشركات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% منها ما لا يقل عن 10% للشركات الصغيرة والمتوسطة من عقود المشتريات والخدمات، كما أنشئت بموجب القانون مؤسسات فعالة مثل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الاقتصاد، ويتكون من 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية معنية بالقطاع، فضلاً عن الجهات الممثلة للقطاع الخاص، وإطلاق البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل الآلية التنفيذية لقرارات المجلس وتحقيق أهداف القانون وتقديم التسهيلات للمواطنين.


400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة


وأوضح معاليه أن عدد المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بلغ في عام 2017 وفقاً للتعريف الموحد الذي اعتمده مجلس الوزراء، أكثر من 400 ألف منشأة ترفد اقتصادنا الوطني بالتنوع والتنمية والابتكار، وتسعى الدولة إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 70% بحلول عام 2021. كما يمثل التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار محوراً ثابتاً في جهود التعاون الاقتصادي التي تقودها وزارة الاقتصاد مع مختلف دول العالم، عبر الزيارات وملتقيات الأعمال واللجان الاقتصادية المشتركة، وتحرص الوزارة على إشراك رواد الأعمال في الدولة بمختلف الفعاليات والمعارض الإقليمية والدولية التي تنظمها لتعزيز خبراتهم وتزويدهم بالمعرفة والممارسات التي تعزز نمو منشآتهم. كما توسعت الشراكات العالمية ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الوزارة في هذا الصدد وباتت تشمل كلاً من كوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا وكندا والسويد وفنلندا والصين وإسبانيا وأستراليا ونيوزيلندا وإيرلندا.


المؤتمر الإماراتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار


وتنظم وزارة الاقتصاد سنوياً المؤتمر الإماراتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، وقد انعقدت خلال العام الجاري الدورة الثامنة للمؤتمر، وناقشت أفضل الأساليب لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص في الابتكار والبحث والتطوير من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني والتركيز على التكنولوجيا المتقدمة في كافة مناحي الحياة وتشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم الأفكار الخلاقة والمبدعة، والعمل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على توفير بيئة حاضنة ومتكاملة لرواد الأعمال المواطنين.


المبادرة الثلاثية لتحفيز البحث والتطوير في القطاع


وقد اتخذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها عدداً من الخطوات خلال العام الجاري لتمكين القطاع، من أبرزها إطلاق "المبادرة الثلاثية" لبناء شراكة حقيقية ووثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص والشراكات الدولية، لدعم المنشآت الوطنية الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبنوك والجهات التمويلية، بما يحفز أنشطة البحث والتطوير والابتكار في القطاع، عبر تخصيص نسبة 5-10% من عقود الشركات الكبيرة لمنشآت القطاع التي يملكها المواطنون، والدخول في شراكات تمويلية بالتعاون مع البنوك والشركات العالمية العاملة في الدولة، وتوفير الدعم التقني والعلمي والمختبرات لدعم البحث والتطوير والابتكار لدى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنين وفق أفضل الممارسات، بالتعاون مع الشركات الكبيرة والجامعات ومراكز الأبحاث وبالاستفادة من الشراكات الدولية في هذا الجانب.

التنمية الصناعية.. ركيزة اقتصاد ما بعد النفط


أوضح معالي وزير الاقتصاد أن القطاع الصناعي بالدولة يواصل نموه وتطوره بوتيرة متزايدة في ظل ما يحظى به من اهتمام وتركيز من قبل القيادة الرشيدة، باعتباره محركاً رئيسياً لتنويع القاعدة الاقتصادية للدولة وتحقيق مبادئ الاستدامة والتنافسية وزيادة الإنتاجية، ما يجعل منه ركيزة أساسية لبناء اقتصاد ما بعد النفط. وأضاف معاليه أن قطاع التنمية الصناعية بوزارة الاقتصاد يتابع الجهود لتعزيز تنافسية وتنوع الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار، الأمر الذي أضاف مزيداً من التطور والتمكين للقاعدة الصناعية، ورسخ توجهها نحو التقنيات العالمية التي تعزز ريادة الصناعة الوطنية، ولا سيما التصنيع الرقمي القائم على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يجري العمل حالياً على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة لوضع محددات وممكنات التنمية الصناعية وفق أسس ومعايير متقدمة تكرس مفاهيم وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مثل إنترنت الأشياء والتكنولوجيا الحيوية وصناعة الروبوت والذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والواقع المعزز وغيرها.


الاستثمارات الصناعية


وأضاف معاليه أن نسبة النمو في حجم الاستثمار وعدد المصانع في الدولة قد استمرت بالتزايد بالرغم من التحديات الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري ما يقرب من 131 مليار درهم،  ما يجعل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2016 نحو 12.2%  . ووصل إجمالي عدد المصانع خلال الفترة نفسها إلى 6431 مصنعاً، بنسبة زيادة تبلغ 3% مقارنة بالربع الثالث للعام الماضي.


وقد حاز قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات على 30% من حجم الاستثمار بقيمة بلغت نحو 40 مليار درهم ليكون أهم قطاع صناعي في الدولة، وتشكل منتجات المياه والمشروبات 26% من الطاقة الإنتاجية للقطاع باستثمارات بلغت 17 مليار درهم وإنتاج إجمالي يصل إلى 3 ملايين طن.


وجاء قطاع الصناعات المعدنية الأساسية في المرتبة الثانية بنسبة 25% من حجم الاستثمار وبقيمة 32 مليار درهم، تلاه قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية في المرتبة الثالثة بنسبة 15% وباستثمارات بلغت 19 مليار درهم، ويندرج تحت هذا القطاع الإسمنت ومنتجاته والزجاج والسيراميك.


وساهم المواطنون بنسبة 86% وبقيمة 112 مليار درهم من إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي، تلاهم الأجانب بنسبة 11% وبقيمة 14 مليار درهم، ثم الخليجيون بنسبة 3% وبقيمة 4 مليارات درهم.


ووصل عدد القوة البشرية العاملة في القطاع إلى أكثر من 458 ألف عامل، ارتفاعاً من نحو 452 ألف عامل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو تبلغ نحو 1.4%. وتستحوذ صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية على أكبر حصة من القوة العاملة في القطاع بنسبة تصل إلى 22% وبعدد يقرب من 100 ألف عامل، تليها صناعة المنتجات المعدنية بنحو 84 ألف عامل وبنسبة 18%، وتأتي في المرتبة الثالثة صناعة المواد الغذائية والمشروبات بأكثر من 44 ألف عامل.


وبلغ إجمالي شهادات المنشأ التي أصدرتها الوزارة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 أكثر من 246 ألف شهادة، تغطي صادرات بأكثر من 52.5 مليار درهم، وتبلغ نسبة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الوطنية منها نحو 87%، تليها شهادات المنشأ بين الدول العربية بنسبة 9%.


مكافحة الممارسات التجارية الضارة


أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن وزارة الاقتصاد تحرص على دعم الصناعات والمنتجات الوطنية وضمان نفاذها بسهولة إلى الأسواق الخارجية ورفع ميزاتها التنافسية. وتضطلع الوزارة في هذا الصدد بحماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة التي تتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة، وذلك عبر مواجهة تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية ضد الدعم وتزايد الواردات المرفوعة على الصادرات الإماراتية في عدد من دول العالم، وكذلك التصدي لأي حالات إغراق أو دعم أو زيادة في الواردات تستهدف أسواق الدولة بما يضر بالمنتج الوطني والصناعة المحلية، وذلك عبر الآليات المعمول بها وفق اتفاقات منظمة التجارة العالمية.


وقد عملت إدارة مكافحة الممارسات الضارة في الوزارة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لمكافحة الممارسات الضارة، حيث تم صدور القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وإعداد قرار وزاري بتشكيل اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة. كما أصدرت الإدارة عدداً من الدراسات لمساعدة الصناعات الوطنية في هذا الصدد بدءاً من مرحلة الإنتاج.


ومن خلال العمل على مستوى اللجان المختصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون، بدأت الوزارة في خمسة تحقيقات ضد منتجات تستهدف أسواق الدولة، منها 2 مكافحة إغراق، و3 تدابير وقائية ضد تزايد الواردات بصورة غير مبررة، كما اتخذت خطوة فرض رسوم مكافحة إغراق في حالة واحدة.


كما قامت الوزارة بالتحرك في 13 حالة تحقيق تستهدف صادرات الدولة في الأسواق الخارجية خلال الفترة نفسها، منها 4 تحقيقات مكافحة إغراق ضد بعض الصادرات المعدنية والبتروكيميائية الإماراتية في كل من تركيا والهند والبرازيل وكوريا، و4 حالات رسوم مكافحة إغراق وتدابير وقائية فرضت خلال العام الجاري في الولايات المتحدة والأردن والهند، وتعمل الوزارة على رفعها وفقاً للأطر الإجرائية والقانونية المعمول بها، إلى جانب 5 حالات رسوم مكافحة إغراق وتدابير وقائية نجحت الوزارة في رفعها وإنهائها خلال عام 2017 في كندا وأستراليا والهند وتونس وجنوب إفريقيا.


وبهدف تفعيل التعاون الدولي في مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الخارجية، وقعت الوزارة مذكرتي تفاهم مع كل من الصين والهند لزيادة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، ودخلت طرفاً ثالثاً في عدد من التحقيقات المرفوعة بين بعض الدول الصديقة والشركاء التجاريين في إطار لجان منظمة التجارة العالمية. كما انضمت الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد إلى مركز الاستشارات حول قانون منظمة التجارة العالمية من أجل الاستفادة من خدماته وخبراته في مجالات مكافحة الإغراق والدعم وزيادة الواردات.


القمة العالمية للصناعة والتصنيع


وبهدف تعزيز مكانة الإمارات في مجتمع الصناعة الدولي وترسيخ دورها كمحور إقليمي وعالمي مهم في قطاعات التصنيع الابتكارية والمستقبلية، نظمت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي استضافت أبوظبي دورتها الافتتاحية، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتمثل القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع صناع القرار من الحكومات والشركات والمنظمات المختصة لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع على نحو يساهم في التنمية والازدهار، وتعزيز فرص الشركات للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد، ولا سيما تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.


"صنع في الإمارات"


وفي إطار جهودها لرفع مستوى الجودة في الصناعات الوطنية وتمكينها من استيفاء شروط المنافسة ورفع قدرتها على الترويج لمنتجاتها في الأسواق العالمية، قامت الوزارة بإعداد سياسة حكومية تتمثل بتخصيص علامة أو شارة وطنية موحدة  تحت شعار "صنع في الإمارات"  للتعريف بالمنتجات الوطنية، وفق عدد من الشروط التي تضمن معايير الجودة والمطابقة المطلوبة، حيث يمكن للمنشآت المرخص لها باستخدام العلامة لأغراض المنافسة والترويج والدعاية، بما ينعكس على تعزيز سمعة وتنافسية المنتجات والمنشآت الخاصة الحاصة على العلامة محلياً وعالمياً، وتوسيع فرصها في زيادة المبيعات والنفاذ إلى الأسواق.

 

قطاع الشؤون التجارية.. دور محوري في تنظيم قطاع الأعمال


يضطلع قطاع الشؤون التجارية بالإشراف على تنفيذ التشريعات التي تنظم أعمال الشركات بمختلف أشكالها القانونية والشركات الأجنبية؛ والتشريعات الرقابية على النشاط الاقتصادي وتطوير سياسات الحوكمة المؤسسية وحماية المستهلك وضمان تدفق السلع للأسواق بحرية كاملة والحد من التضخم ومواجهة الغش والتدليس التجارية وتفعيل المنافسة بين المنتجين والمستوردين بما يعزز قدرات القطاع التجاري ويخفض كلفة الاقتصاد، فضلاً عن دعم الجهود الوطنية والأطر الرامية لتحقيق مخزون استراتيجي لعدد من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر إلى سنة وبصورة مستدامة، إلى جانب تطبيق أنظمة إلكترونية ذكية لمراقبة حركة السلع والأسعار وإجراء مقارنات عالمية لها. كما يطور القطاع سياسات فعالة لتنمية القطاع التعاوني ورفع الوعي بمساهمة الشباب في هذا الرافد الاقتصادي المهم.


تحديث البيئة التشريعية


وتم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مراجعة قانون العلامات التجارية وقانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري ليتوافق مع تشريعات دول مجلس التعاون، كما تم إعداد مشروع قانون معدل للتستر التجاري ومشروع قانون للمخزون الاستراتيجي واللائحة التنفيذية لقانون الغش التجاري. ويجري العمل حالياً على إعداد مشروع متطور لقانون الجمعيات التعاونية.


شركات عملاقة
وأكد معالي وزير الاقتصاد أن قطاع الشؤون التجارية من خلال إشرافه على القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، الذي يعد التشريع الرئيسي المحرك للاستثمار في المرحلة الحالية، يوفر منصة قانونية محفزة لجذب الاستثمارات، ولا سيما المرتبطة بالمعرفة والتكنولوجيا والابتكار، من خلال إجراءات ميسرة وخدمات إلكترونية وذكية فيما يتعلق بالتسجيل والترخيص والتجديد وغيرها، مشيراً معاليه إلى أن ذلك أسهم في جذب شركات عملاقة ومتعددة الجنسيات لتؤسس فروعاً ومراكز تشغيلية لها في الدولة برأسمال يفوق 38 مليار دولار خلال عام 2017.


 أكبر منصة ذكية لتعزيز المسؤولية المجتمعية


وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن وزارة الاقتصاد تحرص على تأسيس شراكة تكاملية مثمرة مع القطاع الخاص في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني وتعظيم دوره في مسيرة التنمية، ولا سيما عبر مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية لعام الخير. وقد أحرز قطاع الشؤون التجارية أشواطاً كبيرة خلال العام الجاري في تنفيذ تلك المبادرات الرائدة بأدوات مبتكرة، ومن أبرزها إطلاق أكبر منصة ذكية محوكمة إلكترونياً للمسؤولية المجتمعية بالعالم لتنظيم سياسات المسؤولية المجتمعية للشركات على المستوى الوطني من حيث ربط مساهماتها المجتمعية بالجهات الوطنية وأصحاب المشاريع والمبادرات التنموية، وفق ضوابط ومعايير ونظام مدروس للحوافز.


كما تم تصميم علامة وجواز للمسؤولية المجتمعية هي الأولى وطنياً لتكون هويةً لمبادرات المسؤولية المجتمعية التي تنطلق للعالم. وفتح القطاع باب الاشتراك في المنصة أمام أكثر من 215 ألف شركة مسجلة بالدولة بمختلف أشكالها القانونية، ويُتوقع أن تصل نسبة المساهمة حتى نهاية 2018 إلى نحو
500 مليون درهم إماراتي ، لتمويل ودعم مشاريع تنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتعزيز تنافسية دولة الإمارات.


 المنافسة وحماية المستهلك


ركز القطاع خلال الفترة المنقضية من العام الحالي 2017، من خلال إدارة المنافسة وحماية المستهلك، على تنظيم المنافسة تعزيز آليات حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير السليمة مثل الاحتكار ورفع الأسعار غير المبرر وترسيخ حالة الاستقرار السعري للسلع الأساسية والحفاظ على توازن الأسواق، باعتبارها من الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد. وتم في هذا الصدد تنظيم عقود شراء السيارات وعقود شراء الإلكترونيات وكذلك تعزيز التعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية للتعامل مع شكاوى المستهلكين ومعالجتها.
وبلغ عدد الشكاوى الواردة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2017 نحو 13206 شكوى، منها 1782 شكوى ارتفاع أسعار، و1177 شكوى متعلقة بالإلكترونيات، و831 بالهواتف، و3149 شكوى حول السيارات، و785 بخصوص قطع الغيار، و72 شكوى لبطاقات الائتمان، و407 شكاوى حول المفروشات، و250 شكوى خاصة بالعقارات، و4765 شكوى متفرقة، وتم حل ما نسبته ما نسبته 95% من إجمالي هذه الشكاوى.
و بلغ إجمالي عمليات (طلبات) الاسترداد التي بلغت 334464 عملية (طلباً) حتى نهاية سبتمبر 2017، منها 181142 طلباً للسيارات، و4980 طلباً للدراجات، 107244 طلباً للإلكترونيات.

قرارات وتوصيات بناءة للجنة العليا لحماية المستهلك
وعقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك ثلاثة اجتماعات خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2017 أسفرت عن مجموعة من التوجيهات والتوصيات البناءة، من أبرزها: قرار الإلزام باستخدام اللغة العربية في وظائف الاستقبال والبدالة والفواتير وقوائم الطعام اعتباراً من مطلع عام 2018؛ وإلزام قطاع الكهربائيات والإلكترونيات باستخدام نماذج موحدة لعقود البيع والضمان وقطع الغيار اعتباراً من مطلع 2018؛ إلغاء الرسوم الإضافية على الخدمات عند الدفع ببطاقات الائتمان؛ فضلاً عن العديد من الجهود والمبادرات الأخرى، مثل تشريعات التجارة الإلكترونية والمخزون الاستراتيجي وتعديل قانون حماية المستهلك ووضع معايير لتخزين السيارات وغيرها.
الوكالات التجارية
بلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 306 وكالات، نحو 56% منها في أبوظبي و39% في دبي و4.6% في الشارقة و0.3% في عجمان، ليصبح إجمالي الوكالات المسجلة حتى الفترة نفسها 6175 موزعة على أكثر من 50 جنسية.


وقد بلغ عدد النزاعات التي تم البت فيها في لجنة فض النزاعات الخاصة بالوكالات التجارية خلال نفس الفترة الزمنية المشار إليها اعلاه 36 نزاعاً، ما ساهم في تسهيل عمل الوكالات التجارية وممارسة النشاط التجاري.


تدقيق الحسابات  


استكمل القطاع كافة الإجراءات التنظيمية لتنفيذ قانون مدققي الحسابات رقم 12 لسنة 2014 بشأن التسجيل الإلكتروني عن بعد وتطوير عمليات التفتيش والرقابة والمتابعة لأعمال المدققين بالإمارات، إضافة إلى تنظيم عمليات عقد الاختبارات حيث تم تسجيل نحو 128 مدقق حسابات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، إضافة إلى 12 شركة جديدة وفرع واحد لشركة أجنبية، وتم تجديد 500 قيد تسجيل للأفراد و65 شركة. كما تم خلال نفس الفترة إجراء امتحانات لــــــــ 42 مدقق.


كما حرص القطاع على تعزيز حوكمة تدقيق الحسابات وأعمال المدقق الخارجي من خلال قانون مدققي الحسابات الذي يهدف إلى تطوير هذه المهنة الحيوية بالدولة وتشجيع التوطين فيها حيث يفوق عدد المواطنين المدققين المرخصين لدى الوزارة 1000 مدقق مواطن. ويسعى القطاع إلى فتح آفاق جديدة لزيادة توطين مدققي الحسابات من خلال مبادرة وطنية مستمرة حتى عام 2020 بعنوان "الإماراتيين في مهنة المحاسبة والتدقيق والإدارة المالية".


الرقابة التجارية


يسعى قطاع الشؤون التجارية إلى تعزيز النشاط التجاري وزيادة فعاليته وتحقيق الحماية للمستهلكين عبر العمل على ضبط عمليات الغش والتدليس في كافة أسواق الدولة ومكافحة التقليد للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتصدي للسلع المخالفة للمعتقدات والقيم في الدولة، لذا عمل القطاع على تفعيل تشريعات الرقابة التجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري من خلال القيام بالجولات التفتيشية وتحرير المخالفات وفق هذه التشريعات.


وفي هذا الصدد، نظمت إدارة الرقابة التجارية خلال الفترة المذكورة 35384 جولة تفتيشية أسفرت عن 1457 مخالفة، موزعة على النحو التالي: 11633 جولة لحماية المستهلك نجم عنها 288 مخالفة، و12559 جولة للغش التجاري تم خلالها تحرير 375 مخالفة، و10910 جولات للعلامات التجارية حُرر خلالها 760 مخالفة لتكون هذه الفئة هي الأعلى في عدد المخالفات. كما نظمت 46 جولة للتفتيش على حقوق المؤلف أسفرت عن 8 مخالفات، و199 جولة على المصانع لم ينجم عنها أي مخالفة، و37 جولة للوكالات التجارية أسفرت عن 19 مخالفة.


التسجيل التجاري


تابعت الوزارة أداء شركات المساهمة الخاصة والتي بلغ عددها الإجمالي حتى نهاية شهر سبتمبر 2017 نحو 175 شركة، منها نحو 15 شركة مسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، برؤوس أموال مكتتب بها بلغت نحو 147.3 مليار درهم ورؤوس أموال مسددة برأس المال بالكامل بقيمة 138 مليار درهم. وتم عقد نحو 100 اجتماع جمعية عمومية لهذه الشركات وفق أحكام القانون.


وبلغ إجمالي عدد فروع الشركات الأجنبية المسجلة بالإمارات منذ التأسيس نحو 2861 فرعاً حتى سبتمبر 2017 تعود لأكثر من 50 جنسية، منها 1468 في أبوظبي و1196 بإمارة دبي. واستحوذت نسبة الشركات البريطانية من هذه الفروع على المرتبة الأولى تليها الولايات المتحدة ثم الصين ودول الاتحاد الاوروبي.
القطاع التعاوني  
يستحوذ قطاع التعاونيات ولا سيما الاستهلاكية على حصة مهمة في تجارة الجملة والتجزئة، ويسهم في إيجاد مسار اقتصادي موازٍ لرفد الجهود التنموية، حيث بلغ عدد الجمعيات التعاونية 38 جمعية منها 17 استهلاكية و13 لصيادي الأسماك. وبلغ إجمالي رؤوس أموال هذه الجمعيات نحو 2.2 مليار درهم، وصافي الأرباح نحو 1.3 مليار درهم حتى نهاية 2016.
ووصل عدد المساهمين بالتعاونيات حتى نهاية عام 2016 إلى نحو 84 ألف مواطن، فيما بلغ حجم الدعم المجتمعي المقدم من الجمعيات لتحسين المجتمعات المحلية نحو 45 مليون درهم وفق بيانات عام 2017، وتساهم التعاونيات الاستهلاكية بما لا يقل عن 30% من حجم سوق الجملة والتجزئة بالدولة.

قطاع الملكية الفكرية.. ركن أساسي في تعزيز الابتكار


أوضح معالي وزير الاقتصاد أن تطوير منظومة الملكية الفكرية يمثل إحدى الركائز الرئيسية في مساعي الدولة نحو تنمية بيئة الابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي وتعزيز الثقة بقطاع الأعمال، حيث تعمل وزارة الاقتصاد على توفير بيئة محفزة للمبدعين وحماية حقوق المخترعين وأصحاب النتاج الإبداعي وتهيئة المناخ الملائم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات وحلول مبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي والتنافسية.


وقد اتخذ قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد العديد من الخطوات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 لتطوير البنية التحتية والإلكترونية والذكية المتعلقة بتطبيقات الملكية الفكرية.
فقد تم خلال الفترة المذكورة تفعيل المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في الدولة وتطوير بنيته التحتية وبرامجه التدريبية والتشغيلية ووضع خطة استراتيجية خمسية لجعله إدارة معتمدة للبحث والفحص الدولي للبراءات بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وتم كذلك تطوير آليات فحص طلبات البراءات داخل الدولة وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال بالتعاون مع شركاء الوزارة من داخل وخارج الدولة، وأبرزهم المكتب الكوري للملكية الفكرية، فضلاً عن اتخاذ خطوت إضافية لتحديث أنظمة الملكية الصناعية وأتمتة طلباتها وخدماتها بنسبة 100%.


الملكية الصناعية


وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، استقبلت إدارة الملكية الصناعية، التي تم إدماجها في المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع ، 1367 طلب براءة اختراع، تم فحص 1112 شهادة منها خلال الفترة المذكور وقُبل منها 213 طلباً منح أصحابها براءات اختراع. كما استقبلت الإدارة 674 طلب نموذج صناعي، قبل منها 500 طلب منح أصحابها شهادات نماذج صناعية.


كما أبرمت وزارة الاقتصاد خلال الفترة نفسها 4 مذكرات تفاهم واتفاقات تعاقدية لتعزيز التعاون والتدريب ونقل المعرفة في تطبيقات الملكية الفكرية، من أبرزها مذكرة التفاهم مع كل من هيئة تنظيم الاتصالات وصندوق تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لدعم المخترعين والمبتكرين في الدولة وزيادة معدل تسجيل براءات الاختراع. إلى ذلك، انتهت الوزارة من تعديل مسودة مشروع قانون الملكية الصناعية لينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إلى جانب إصدار عدد من الدراسات والتقارير الهادفة لتطوير ممارسات الملكية الفكرية في الدولة.

جهود لاستضافة مكتب خارجي للويبو في أبوظبي


وفي مسار آخر، نظمت الوزارة 12 مشاركة وورشة عمل محلية وإقليمية وعالمية لتطوير مناخ الملكية الفكرية في الدولة والارتقاء بدور ومكانة الإمارات في لعب دور إيجابي في نشر ثقافة الملكية الفكرية وتعزيز ممارساتها وبناء قدراتها التشريعية والمؤسسية في المنطقة. وكان من أبرز هذه الجهود تقديم مقترح متكامل لاستضافة مكتب تمثيلي خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في العاصمة أبوظبي، وذلك خلال مشاركة الوزارة ممثلةً لدولة الإمارات في اجتماعات المنظمة بجنيف.  


العلامات التجارية والمصنفات الفكرية


وبلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية التي استقبلتها الوزارة خلال الفترة نفسها أكثر من 18572 طلباً، أما طلبات تجديد العلامة التجارية فبلغ عددها 6266 طلباً. كما تم إطلاق خدمة ذكية وإلكترونية جديدة خاصة بسداد رسوم النشر وطباعة نموذج إعلان النشر للعلامات التجارية.


وعلى صعيد المصنفات الفكرية، استقبلت الوزارة 710 طلبات تسجيل حقوق وإيداع المصنفات للأشخاص (الطبيعيين والمعنويين)، 47% منها لجهات حكومية و40% لأفراد و13% لشركات خاصة، وقد تمت الموافقة على نحو 69% من الطلبات المقدمة، وما تزال 14% منها قيد الدراسة، فيما رفض 17% من الطلبات. كما استقبلت الوزارة 320 طلب تسجيل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية.


اتفاقيات ولجان اقتصادية مشتركة لتعزيز التعاون الدولي
وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة الإمارات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم مصالحها التجارية ويعزز حضورها في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، ويدفع قدماً بجهود التعاون مع مختلف الشركاء الاقتصاديين، وذلك عبر توقيع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع الدول المستهدفة، والمشاركة في الفعاليات والاجتماعات المحلية والعربية والعالمية، وعقد اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة وفق خريطة تعاون مدروسة تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز مكانة الاقتصاد الإماراتي في مختلف الأسواق الواعدة ودعم القطاع الاستثماري في الدولة.
وقد نفذت الوزارة عدداً من الأنشطة والفعاليات في هذا الصدد خلال الفترة من من يناير حتى نوفمبر 2017، منها المشاركة في 15 اجتماعاً للمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة، وعقد اجتماعات 6 لجان اقتصادية مشتركة مع كل من تركيا وأذربيجان والصين وإسبانيا و استراليا ونيوزيلندا، كما تم توقيع اتفاقيتي تعاون اقتصادي وتجاري وفني مع كل من ليتوانيا وسيراليون. وتعمل إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة بالوزارة حالياً على إعداد ودراسة مشاريع بروتوكولات واتفاقيات تعاون اقتصادي جديدة مع 17 دولة.


تقارير ودراسات اقتصادية تعزز السياسات التنموية


وأضاف معالي وزير الاقتصاد أن الوزارة حرصت على تعزيز البيئة المعرفية للقطاع الاقتصادي في الدولة عبر مجموعة من الإصدارات والبحوث والدراسات عن مختلف المواضيع الاقتصادية ذات التأثير في الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات التعليمية والمتخصصة، والمشاركة في تبادل المعرفة والبيانات عبر الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية ذات الصلة، على نحو يسهم في مساعدة صانعي القرار وأصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص على رسم السياسات السليمة ووضع الخطط الفعالة لتحقيق النمو، ومن أبرزها التقرير الاقتصادي السنوي والتقرير الإحصائي السنوي واللمحة الاقتصادية، فضلاً عن التقارير والبحوث المتخصصة. وقد بلغ عدد الدراسات والتقارير التي أصدرتها إدارة الدراسات والسياسات الاقتصادية بالوزارة خلال عام 2017 نحو 5 دراسات و18 تقريراً، فضلاً عن 24 مشاركة محلية وخارجية.
حضور إقليمي وعالمي واسع لدعم التجارة والاستثمار


وقد بذلت وزارة الاقتصاد جهوداً واسعة ومكثفة لدعم المكانة التجارية والاستثمارية الرائدة للدولة والدفع بها قدماً. حيث عملت إدارة الترويج التجاري خلال العام الجاري 2017 على التعريف بالفرص التجارية للدولة في الخارج وجذب الاستثمار، مع التركيز على دعم رواد الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، من خلال سلسلة من الزيارات والمشاركات والمعارض والفعاليات الخارجية في مجموعة واسعة من الدول، مثل الهند ومولدوفا وألمانيا والصين واليابان و البرتغال وغيرها، عبر وفود رسمية وتجارية ضمت بمجموعها أكثر من 400 مشارك من المسؤولين ورجال ورواد الأعمال بالدولة، فضلاً عن عدد من ملتقيات الأعمال والمنتديات الاقتصادية مع عدد من الدول، مثل سلوفينيا وهونغ كونغ وليتوانيا ونيوزيلندا وغيرها، والتي شارك فيها ما مجموعه 900 من رجال الأعمال في الدولة. كما شاركت الوزارة بفعالية في ملتقيات الأعمال والاستثمار التي استضافتها دولة الإمارات خلال العام الجاري مع عدد من الدول، منها الأردن والعراق والهند والسعودية وغيرها.
التوعية بالسياسات التجارية
وعملت الوزارة على تعريف القطاعين العام والخاص بأهم التطورات الاقتصادية والسياسات التجارية في عدد من الدول والأسواق العالمية، ومدى تأثيرها في العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات، وما تطرحه من فرص محتملة للتعاون، وذلك من خلال إصدار تقارير مراجعة السياسات التجارية الخاصة بتلك الدول، وتحليل أبرز القضايا والمستجدات في بيئتها الاقتصادية. وقد أصدرت إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة خلال العام الجاري إصدار ستة تقارير لكل من المالديف وروسيا واليابان والمكسيك والبرازيل ونيجيريا.


أسبوع تنمية التجارة العالمي


وفي إطار مساهمة دولة الإمارات في تطوير سياسات وإجراءات محفزة للأنشطة التجارية وميسرة لحركة التجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها في دعم الجهود العالمية لتوفير سلاسل توريد آمنة، نظمت وزارة الاقتصاد، بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك، فعالية أسبوع تنمية التجارة العالمي للعام الرابع على التوالي. وقد بحثت دورة العام الجاري أهمية توسيع منافع التجارة العالمية ومساهمتها في إنعاش النمو الاقتصادي، إضافة إلى دعم تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة وتعزيز إسهامات القطاعين العام والخاص في هذا الجانب. وقد شارك في الحدث أكثر من 1000 شخصية من صناع القرار وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية والشركات العالمية. كما نفذت إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية عدداً من المشاركات الخارجية التي تعزز المكانة التجارية للدولة، وشملت إندونيسيا وكولومبيا وبيلاروسيا وجنوب إفريقيا وبولندا.


برامج وتطبيقات ذكية لتعزيز البيئة المعرفية للتجارة


أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن الوزارة تحرص على دعم المناخ التجاري والاستثماري في الدولة بأفضل الممارسات والتطبيقات المبتكرة وتماشياً مع توجهات الحكومة الذكية. وسعياً لدعم الخطط المبذولة لتنشيط التجارة الخارجية وإتاحة وتوفير المعلومات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، قامت إدارة التحليل والمعلومات التجارية بإطلاق "اللوحة التفاعلية للعلاقات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات مع دول العالم" على موقع الوزارة الإلكتروني ومن خلال تطبيق ذكي متخصص وبطريقة عرض مميزة، بهدف توفير منصة ذكية لملف العلاقات التجارية الخارجية للدولة، ومعلومات عن المؤشرات الاقتصادية وأرقام التجارة الخارجية والاستثمارات والاتفاقيات واللجان المشتركة، باللغتين العربية والانجليزية.
وأطلقت الإدارة أيضاً الخارطة التجارية المتاحة إلكترونياً على موقع الوزارة، بهدف توفير ارقام التجارة الخارجية بطريقة تفاعلية ومبتكرة، وهي تمثل نقلة نوعية في طريقة نشر أرقام التجارة الخارجية باستخدام أحدث الأدوات التقنية، إلى جانب أكثر من 20 دراسة وتقريراً حول أهم سلع الصادرات وإعادة التصدير ومرتبة الإمارات عالمياً في المجالات التجارية والاستثمارية. وفي السياق ذاته، أطلقت إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة.


السياحة الوطنية.. رافد حيوي للتنمية المستدامة
أكد معالي وزير الاقتصاد أن القطاع السياحي يمثل رافداً حيوياً للتنمية المستدامة في الدولة، ويقع في أولويات اهتمام القيادة الرشيدة، نظراً إلى دوره في دفع الجهود نحو بناء اقتصاد متنوع والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، حيث بلغت نسبة المساهمة الإجمالية للسياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، بحسب تقرير مجلس السفر والسياحة العالمي، أكثر من 12 في المئة، ومرشحة للزيادة خلال الأعوام المقبلة.


ويوفر القطاع نحو 617 ألف فرصة عمل في مختلف إمارات الدولة، تمثل 10.4 في المئة من إجمالي قوة العمل، ويتوقع أن تزيد هذه المساهمة بنسبة 1.8 في المئة خلال العام الجاري. وبلغت الاستثمارات السياحية بالدولة 26.2 مليار درهم، تعادل 7 في المئة من إجمالي الاستثمارات بالدولة خلال عام 2016. وزادت نسبة الزوار الدوليين إلى الإمارات في عام 2016 بنحو 5.5 في المئة مقارنة بعام 2015، ليصل عددهم إلى 24.8 مليون زائر، أنفقوا نحو 110 مليارات درهم، ويتوقع أن يرتفع هذا الإنفاق إلى 113.4 مليار درهم خلال عام 2017.
وأوضح معالي الوزير المنصوري أن هذه الجهود البارزة انعكست بنتائج متميزة في المؤشرات السياحية الدولية، حيث حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أولوية قطاع السياحة والسفر لدى حكومة الدولة، والمركز الأول أيضاً في استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر، وكذلك الأمر في مؤشري فعالية التسويق لجذب الزائرين، والبنية التحتية لقطاع السياحة. كما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً بين أكثر المقاصد السياحية أمناً، لتحقق الدولة بذلك صدارة إقليمية بارزة على مستوى الشرق الأوسط وبفارق كبير عن بقية دول المنطقة.


وأضاف معاليه أن وزارة الاقتصاد، ممثلة بالبرنامج الوطني للسياحة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والهيئات المحلية المسؤولة عن السياحة في كافة إمارات الدولة، تقود الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات ضمن أهم الوجهات السياحية المستدامة إقليمياً ودولياً، وتطوير البنية التحتية للقطاع والارتقاء بجودة منتجاته وفق أفضل التقنيات والممارسات الابتكارية. وتعمل الوزارة على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للترويج السياحي، وتطوير منظومة الإحصاءات السياحية بالدولة لتعزيز خطط التنمية السياحية وفق مؤشرات دقيقة.


وقد نفذ البرنامج الوطني للسياحة عدداً من المبادرات والجهود خلال عام 2017 لتعزيز تنافسية المقاصد السياحية في الدولة، من أبرزها إطلاق المرحلة الثانية من تطبيق الزائر السعيد الذي يوفر خدمة مبتكرة للتعريف بأهم المزارات السياحية في الدولة، وإطلاق برامج التعليم الإلكتروني للوكلاء السياحيين لرفع الوعي العالمي بالمقاصد السياحية في الدولة، وشمل حتى الآن بريطانيا والصين وألمانيا، وكذلك تنظيم المعارض السياحية المتنقلة في الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، واستضافة رحلات تعريفية للوكالات السياحية ووسائل الإعلام في الصين التي تعد من أهم الأسواق السياحية للدولة، فضلاً عن الاجتماعات والفعاليات ذات الصلة، ومن أبرزها استضافة الملتقى الوزاري لمنظمة السياحة العالمية على هامش سوق السفر العربي 2017، والمشاركات في المعارض والاجتماعات الإقليمية والدولية السياحية، لتبادل الخبرات والترويج للإمارات كعاصمة للسياحة.
كما أطلقت الوزارة خلال العام الجاري النسخة الثانية من برنامج إعداد القادة في القطاع السياحي، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، والذي يهدف إلى تنمية السياحة الوطنية وتحسين مستوى تقديم الخدمات السياحية وبناء القدرات البشرية المواطنة المتمكنة وتعزيز قدراتهم القيادية في هذا المجال، وقد تناولت الدورة الحالية مهارات التسويق الرقمي وتطبيقاته الابتكارية في الترويج للمقصد السياحي.

 

بيئة عمل إيجابية واهتمام بالكفاءات الوطنية


وأوضح معالي الوزير المنصوري أن وزارة الاقتصاد تحرص على ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في الأداء، وتقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، ورفع مستوى رضى الموظفين والمتعاملين. كما يمثل التوطين وتنمية الطاقات البشرية المواطنة محوراً أساسياً في استراتيجية الوزارة وخططها التشغيلية والتنموية، انطلاقاً إيمانها بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية لتحقيق التطوير المؤسسي والاستدامة وإعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مسيرة التنمية المستقبلية، مزودة بالمعرفة ومؤمنة بقيم الابتكار والريادة والتميز والطموح، وبناء إمارات المستقبل وفق أرقى الممارسات.


وتولي الوزارة اهتماماً كبيراً لتعزيز ممارسات ومفاهيم الابتكار والسعادة والإيجابية في بيئة العمل المؤسسي، ونفذت خلال العام الجاري العديد من المبادرات المنسجمة مع أهداف البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، من أبرزها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات حكومية وصحية وترفيهية يستفيد منها موظفو الوزارة بهدف نشر السعادة والإيجابية بينهم.
ولتنمية مواردها البشرية وتعزيز خبراتهم وقاعدتهم المعرفية، حرصت الوزارة على تزويدهم بممكنات الأداء المتميز والارتقاء بالأداء عبر برامج التدريب والتأهيل والدورات التدريبية المتميزة، والتي بلغ عددها خلال عام 2017 أكثر من 43 دورة استفاد منها 143 موظفاً على مدى نحو 2000 ساعة تدريبية.


تطبيق ريادي لمعايير الحكومة الذكية


وحققت نتائج متميزة في المؤشرات التي يتضمنها محور "ممكنات الحكومة الذكية" ضمن منظومة التميز الحكومي، ومن أبرزها 100% في نسبة التحول الذكي للخدمات، و100% في نسبة استخدام الخدمات الذكية، وما يقرب من 85% في نسبة التزام الموقع الإلكتروني والخدمات الذكية بمعايير الجودة المعتمدة. وتقوم إدارة تقنية المعلومات بمواصلة الجهود لأتمتة الخدمات الجديدة وتنفيذ مشاريع الربط الإلكتروني وفقاً لمعايير هيئة تنظيم الاتصالات، وتطوير البنية التحتية لشبكة الوزارة وأمن المعلومات وأنظمة الدعم الفني.


الاتصال الحكومي.. مرآة التميز والريادة


وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن عملية الاتصال الحكومي تمثل أحد عوامل النجاح الرئيسية لوزارة الاقتصاد، نظراً لدورها في تعزيز قنوات التواصل بين الوزارة ومتعامليها، ومع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، والمجتمع، والجهات المعنية في الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية، حيث يتسنى من خلالها التعريف برسالة الوزارة وتسليط الضوء على جهودها وأنشطتها ومبادراتها وتسويق خدماتها ونقل رؤيتها وأهدافها إلى الجمهور والشركاء الاستراتيجيين، ولا سيما وسائل الإعلام التي تلعب دوراً مهماً يدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية والازدهار، مع الحرص على ترسيخ وتعميق معايير الهوية الاتحادية والهوية المؤسسية للوزارة في كافة الإصدارات والمنشورات.
وساهمت الإدارة خلال العام الجاري في تنفيذ سياسة اتصال حكومي فعالة، حيث طورت استراتيجية الاتصال الحكومي للوزارة، وعززت آليات ومنهجيات الاتصال الإعلامي والداخلي، وأعدت دليلاً متكاملاً للعمليات الاتصالية، وعززت سياسة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي وفق المعايير الحكومية المعتمدة، ووسعت شبكة التواصل مع وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والإلكترونية.


نشاط إعلامي متميز
وقد حققت الوزارة خلال عام 2017 حضوراً متميزاً يجعلها من أكثر الجهات الحكومية نشاطاً إعلامياً، حيث أصدرت حتى شهر أكتوبر من العام الجاري 4 أعداد من مجلتها الفصلية "اقتصاد الإمارات" التي تمثل مرجعاً مهماً لرسائل الوزارة وأنشطتها ومشاركاتها. كما نشرت باللغتين العربية والإنكليزية أكثر من 250 خبراً صحفياً، و81 حواراً ومقابلة لمسؤولي الوزارة مع وسائل الإعلام، وأعدت أكثر من 152 كلمة وخطاباً للمتحدثين الرسميين، وإحاطة إعلامية واحدة حول حماية المستهلك، وأحرزت من حيث المجموع أكثر من 4673 ظهوراً إعلامياً في مختلف وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والإلكترونية خلال هذه الفترة.


وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت الوزارة حتى نهاية أكتوبر 2017 أكثر من 130 منشوراً على منصتها على فيسبوك التي وصل عدد متابعيها إلى 14035 متابعاً، ونحو 540 تغريدة على منصة تويتر التي يتابعها 110046 متابعاً، إضافة إلى 196 منشوراً على إنستغرام.


وبالتعاون مع مختلف قطاعات وإدارات ومكاتب الوزارة، ساهمت إدارة الاتصال الحكومي في عمليات التنظيم والتنسيق وتنفيذ جهود العلاقات العامة لتغطية فعاليات وأنشطة الوزارة داخل وخارج الدولة. كما لعبت الإدارة بالتعاون مع الشركاء في تنفيذ وتنظيم بعض المبادرات والفعاليات المهمة في أجندة الوزارة، ومن أبرزها: يوم زايد للعمل الإنساني، وملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي الذي انعقدت دورته الرابعة مؤخراً في إمارة عجمان، وملتقى الشركاء الاستراتيجيين، واليوم الرياضي، فضلاً عن تنظيم مشاركات الوزارة وحضورها الإعلامي في المناسبات والمبادرات الوطنية والعالمية، مثل اليوم الوطني ويوم العلم ويوم الشهيد ويوم التسامح العالمي ويوم المرأة الإماراتية واليوم العالمي للمرأة.

 

 

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon