«أراضي دبي» تعلن تحديث مؤشر بدل الإيجارات لسنة 2018

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أن مؤشر بدل الإيجارات قد تم تحديثه لسنة 2018. وأكدت الدائرة أن التحديث الجديد لجميع العقارات السكنية والتجارية والصناعية في إمارة دبي.

واعتمد المتخصصون في أراضي دبي على آليات مدروسة للقيام بعملية التحديث الجديدة، حيث تم اللجوء إلى قراءة متوسطات بيانات عقود الإيجار المسجلة على النظام الخاص بتسجيل عقود الإيجار «إيجاري»، إضافة إلى بيانات العقارات والوحدات المسجلة في قاعدة بيانات الدائرة.

وشمل التحديث الجديد للمؤشر جميع مناطق الإمارة بمختلف استخداماتها، وتم أيضًا إدراج مؤشرات لمشاريع جديدة. ولأول مرة هذا العام، تمت إضافة مؤشر لبدل الإيجارات الخاص بالأراضي التي يتم تجديد عقود الإيجار الخاصة بها على أساس سنوي.

وقال محمد يحيى، نائب رئيس قطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يقوم المؤشر على أساس احتساب الزيادة على القيم الإيجارية، بما يعكس متوسط الإيجارات للمنطقة، والقيمة الإيجارية لعقود الإيجار المسجلة، والعقارات المعروضة للتأجير. إن تحديث مؤشر بدل الإيجارات مرة واحدة في السنة، يساعدنا على ترسيخ مبدأ الشفافية في التعاملات الإيجارية لمختلف العقارات المتاحة للتأجير في جميع أنحاء الإمارة، الأمر الذي يحدّ من النزاعات بين الأطراف ذات العلاقة، خاصة على ضوء وجود مرجع يمكن للجميع الاستناد إليه».

وبشكل عام، يتم تحديث مؤشر بدل الإيجارات مرة واحدة في العام، وتنشر التحديثات في نهاية شهر سبتمبر على الموقع الإلكتروني لأراضي دبي، ما يمنح الملاك ثلاثة أشهر لإخطار المستأجر بقيمة الإيجار المحدثة للسنة القادمة. ويستند القطاع إلى المرسوم رقم (43) لسنة 2013، تحديد الزيادة لبدل إيجار العقارات في إمارة دبي.

وكان المرسوم ذاته قد حدد زيادة قدرها 10% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21% و30% عن متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15% إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31% و40% عن متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40% عن متوسط أجر المثل.

وبما أن المؤشر يساعد في تحقيق الشفافية والاقتراب من العوامل الواقعية التي يمكن تضمينها في المؤشر، فإنه يحظى بالقبول بين مختلف الأطراف. وفي الوقت ذاته، يعتبر الربط بين المؤشر والتصنيف من العوامل الإيجابية، وذلك من خلال توضيح نوع وتصنيف العين المؤجرة بين المؤجر والمستأجر، للحد من النزاعات في هذا الجانب، حيث يتم وصف العقار بشكل دقيق مع كافة التفاصيل الممكنة، كما هو منصوص عليه في القانون.

وتعكس عملية التحديث السنوي للمؤشر جهود أراضي دبي لترسيخ منظومة التشريعات العقارية التي أرستها الإمارة، للحفاظ على سلامة القطاع العقاري وحمايته من أي تجاوزات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز