غرامة 3000 درهم ثابتة.. و50 % للإقرارات الضريبية غير المنضبطة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة التأكد من دقة ومصداقية البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية المقدمة من الشركات الخاضعة للضريبة المسجلة لدى الهيئة، تجنباً للغرامات المشددة التي ستفرض على مقدمي الإقرارات غير المنضبطة التي تشمل غرامتين متلازمتين، إحداهما ثابتة بقيمة 3 آلاف درهم للمرة الأولى، و5 آلاف درهم عند تكرار الخطأ، والثانية نسبية وفقاً لثلاثة معايير.

وأشارت مصادر الهيئة لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن الغرامة الثانية (النسبية) عبارة عن عقوبة نسبية تفرض على المبلغ الفارق الذي يسدد للهيئة، نتيجة الخطأ لحصول المسجل على ميزة ضريبة وفقاً لثلاث حالات، الأولى بنسبة 50% في حال عدم التصريح الطوعي، أو قام به بعد إبلاغه بالتدقيق الضريبي، وبدء الهيئة في الإجراءات، أو عند مطالبته بتقديم أي معلومات تتعلق بالتدقيق الضريبي أيهما أسبق.

وأشارت إلى أن الحالة الثانية تفرض غرامة بنسبة 30% إذا قدّم المسجل التصريح الطوعي بعد إبلاغه بإجراء التدقيق الضريبي، ولكن قبل بدء الهيئة بإجراءات التدقيق، أما الحالة الثالثة فتفرض غرامة بنسبة 5%، إذا قام المسجل بتصريح الطوعي قبل إبلاغه بإجراء التدقيق الضريبي من الهيئة.

Email