500 مليار درهم قيمة 825 طائرة مسجلة محلياً

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» أن دولة الإمارات حافظت على تصدرها دول العالم في درجة معايير الأمن والسلامة المطبقة في قطاع المطارات وشركات الطيران والقطاعات المرتبطة بها، حيث يقترب مستوى السيطرة والتدقيق الأمني بمطارات الدولة من 100% في حين أن المتوسط العالمي يتراوح بين 70 و75 %.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن أن إجمالي عدد الطائرات المسجلة بالدولة تجاوز 825 طائرة بأحجام وفئات وطرازات متنوعة تتجاوز قيمتها الإجمالية 500 مليار درهم (نصف تريليون) فيما يتجاوز عدد الطائرات بدون طيار المرخصة حاليا بالدولة 3 آلاف طائرة بينما تقدر مساهمة قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به بنحو 17 % من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي ويساهم القطاع بنسبة 27 % من الناتج المحلي لإمارة دبي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العالمي لأمن الطيران الذي عقد في أبوظبي أمس وافتتحه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بحضور سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة وألكساندر دو جونياك مدير عام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ومئات المسؤولين والخبراء في قطاع الطيران العالمي والمحلي.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته في افتتاح المؤتمر أن قطاع الطيران الإماراتي سجل قفزات نوعية من حيث الإنجازات والمساهمات على الصعيدين الدولي والإقليمي حيث حققت الدولة واحدة من أعلى مستويات الامتثال لمعايير السلامة والأمن في مجال الطيران المدني على الصعيد العالمي فيما أعيد انتخاب الإمارات كعضو في مجلس الـ «إيكاو» للمرة الرابعة على التوالي.

وقال إن هذا الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الطيران جاء امتداداً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه وإدراكهم منذ البداية بأهمية هذا القطاع الحيوي باعتباره واحداً من أهم العوامل الضرورية لازدهار الدولة وتحويلها إلى مركز تجاري وسياحي دولي كبير مستعد بثقة للدخول في حقبة ما بعد النفط.

وأشار إلى أن عدد الركاب خلال العام الماضي عبر مطارات الدولة تجاوز 124 مليون مسافر وارتفع عدد الحركات الجوية إلى أكثر من 922 ألف حركة وبلغ حجم أسطول شركات الطيران الإماراتية 473 طائرة فيما برزت دولة الإمارات على الساحة الدولية كمركز متنامي لتصنيع أجزاء مكونات الطائرات والصيانة وخدمات التدريب والدعم لمختلف تخصصات الطيران المدني.

وأشار معاليه إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي والهيئة العامة للطيران المدني اتفقا على مواصلة تعزيز التعاون المثمر من خلال التوقيع أمس على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون من أجل زيادة تنمية أمن الطيران وتيسيره.

التاكسي الطائر

من جانبه أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي حيث تحتل الدولة المرتبة الثانية بمؤشر جودة البنية التحتية في النقل الجوي مشيرا إلى أن دولة الإمارات تستهدف الوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية بالنقل الجوي بحلول 2021 حيث تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تطوير مؤشر جودة البنية التحتية في النقل الجوي.

وتوقع أن تدخل أول خدمة في العالم للتاكسي الطائر بدون طيار من دبي حيز التنفيذ والإطلاق الفعلي خلال ما يتراوح بين 4 و5 سنوات. وقال إن عمليات إعادة هيكلة أجواء الدولة وبرامج الهيئة العامة للطيران المدني لرفع كفاءة الملاحة الجوية بالإمارات بدأت تؤتي ثمارها متوقعا أن تؤدي هذه الإجراءات إلى وفورات لشركات الطيران العاملة بالدولة تقدر بنحو 37 مليون درهم خلال العام المقبل وأن تزداد هذه الوفورات تدريجياً في الأعوام المقبلة.

أعلى معايير السلامة

وأكد محمد علي البكري نائب رئيس الأياتا لأفريقيا والشرق الأوسط أن الإمارات تمكنت من تحقيق الريادة في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في قطاع المطارات وشركات الطيران والقطاعات المرتبطة بها.

وأوضح أن عدد الوظائف بقطاع الطيران بدولة الإمارات تجاوز 691 ألف وظيفة بنهاية العام الماضي فيما تجاوزت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي 173 مليار درهم مشيرا إلى أن عدد الوظائف بالقطاع على مستوى الشرق الأوسط بلغ 2.4 مليون وظيفة فيما بلغ عدد الطائرات الجديد المطلوبة بالمنطقة نحو 1000 طائرة

وخلال كلمته الرئيسية خلال فعاليات المؤتمر العالمي لأمن الطيران قال مدير عام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «تعتبر الحكومات والقطاع شركاءً في أمن الطيران؛ إذ تمتلك شركات الخطوط الجوية الدراية والخبرة التشغيلية، في حين تمتلك الحكومات الموارد المالية والاستخباراتية. وينبغي أن نخوض المحادثات من أجل جمعهما معاً في حوار مستمر يركز على تحسين مستويات الأمن».

وذكر أن شرط إدارة أمن النقل الأمريكية بأن تقوم شركات الخطوط الجوية بإجراء مقابلات مع الركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة يعتبر بمثابة مثال على المتطلبات العابرة للحدود الإقليمية.

وقال دو جونياك: «عادةً ما يتم إجراء مقابلات كهذه من قبل السلطات الحكومية. وعلى المدى القصير، قد تبدو شركات الطيران في موقع أفضل لإجراء هذه المقابلات. ولكن على المدى الطويل، وإذا ما كانت الحكومات تعتقد أن هذه المقابلات مهمة للغاية، يتعين على الحكومات نفسها أن تعمل بصورة مشتركة لتخصيص الموارد اللازمة للقيام بهذه المهمة».

132

توقع سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن يرتفع عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 3 و5 % ليصل العدد إلى 132 مليون مسافر معرباً عن تفاؤله بتحسن أداء القطاع في الفترة المقبلة مع التحسن التدريجي في أسعار النفط عالمياً.

وقال السويدي إن سعر البترول المناسب لنمو قطاع الطيران بصور قوية من وجهة نظره يتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل حيث يعد هذا السعر جيداً لإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية وبالتالي زيادة النشاط بقطاع الطيران وفي الوقت نفسه فإن هذا المستوى من أسعار النفط لن يشكل عبئاً على شركات الطيران.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز