منظومة اقتصادية مستدامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

دفعت الأزمة المالية العالمية الكثير من الدول غير المسلمة للبحث عن بدائل اقتصادية مستدامة تقلل من احتمال تكرار الأزمة التي عانى منها الملايين حول العالم، وتزامن هذا البحث مع إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عام 2013 الأمر الذي جعل النظريين الاقتصاديين وصناع القرار من غير المسلمين يتحدثون عن الأمل الذي تقدمه هذه المنظومة الاقتصادية بحسب عبد الله العور، الذي أشار إلى أن اعترافاً من أهم المؤسسات والمنظمات العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

بالإضافة إلى عدد من أهم المختصين في العلوم الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، بقدرة الاقتصاد الإسلامي على استنهاض اقتصادات الدول التي عانت من ركود بسبب الأزمة العالمية، وعلى قدرته أيضاً في مساعدة الدول النامية على تنشيط وتطوير قطاعاتها الاقتصادية الأساسية.

وأكبر دليل على الثقة العالمية بالاقتصاد الإسلامي وبما حققته دبي من ترسيخ لهذه الثقة هو أن المنظمة العالمية للأوقاف والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال جذبا إليهما أعضاء من دول غير إسلامية. كذلك الأمر بالنسبة لبوابة سلام التي أصبحت محط اهتمام شركات عالمية من دول غير إسلامية تسعى إلى الانضمام إلى عضويتها والتسجيل فيها.

كما طرأ تحول جوهري في ثقافة المستهلكين، فالمستهلك اليوم يبحث عن سلع تراعي شروط السلامة العامة وحاصلة على شهادات موثوقة، إلى جانب اهتمامه بمراعاة شروط الاستدامة البيئية في كافة مراحل الإنتاج والتسويق.

وبحسب بيانات منظمة التعاون الإسلامي لعام 2016، بلغ حجم الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي عالمياً نحو 8 تريليونات دولار، ويقدر حجم العملاء المستفيدين منها بنحو ربع سكان العالم.

إذاً هناك استثمارات إسلامية ضخمة، والفرص المتاحة غير المستغلة أكبر من ذلك بكثير، لذا نعتبر أن التوجه العالمي نحو المزيد من الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي يستند على تجربة ناجحة لهذا الاقتصاد، ويستند أيضاً إلى ثبات المصارف الإسلامية إبان الأزمة العالمية.

Email