سوق أبوظبي للأوراق المالية يطلق خدمة البيع على المكشوف الفني

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إطلاق أحدث خدماته الاستثمارية "خدمة البيع على المكشوف الفني"، والتي تأتي ضمن استراتيجية السوق الرامية إلى تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية.

ويُعَرف البيع على المكشوف الفني بأنه عملية بيع المستثمر لورقة مالية لا يمتلكها، ولكنه يلتزم بتوفيرها ضمن فترة التسوية المعمول بها T+2، وذلك بهدف تحقيق أرباح تنتج عن الاستفادة من فرق السعر حال انخفاض الأسعار.

وتقوم الهيكلية المعتمدة لهذه الخدمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عند إدخال أمر بيع على الأوراق المالية، يقوم نظام التداول والمقاصة، وذلك من خلال حساب مخصص لعمليات البيع على المكشوف الفني، ليليه قبول أوامر البيع المدخلة من قبل الوسطاء حتى لو لم تتوفر الأسهم المراد بيعها بشرط إضافة الوسيط لهامش ضمان نقدي لقيمة العملية بنسبة 50%، هذا ويتم إدخال أمر البيع في سجل الأوامر حسب الأولويات المطبقة مع مؤشر يبين أن الأمر هو أمر بيع على المكشوف الفني.

وعند إتمام الصفقة، يتم إضافة الأسهم إلى المشتري بصفته مستفيد، وتقيد بسالب في حساب البائع، في الوقت التي يتوجب على العميل البائع تغطية القيد السالب بطرق مختلفة، كما يحق للوسيط إغلاق الصفقة بالشراء (عكس عملية البيع على المكشوف الفني) في حالة انخفاض الهامش، لتتم التسوية في التاريخ المحدد لها عبر تحويل القيمة إلى الوسيط البائع، لتتغير الصفة من مستفيد إلى مالك للعميل المشتري.

وفي إطار سعيه لتعزيز بيئته القانونية والاقتصادية والتشريعية المستقرة، عمد سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تحديد الأوراق المالية القابلة للبيع على المكشوف الفني مثل السيولة ومعدل الدوران والأسهم الحرة وغيرها، ومختلف حالات وقف البيع على المكشوف الفني مثل هبوط سعر الورقة إلى 5% أو وصول كمية الأوراق المباعة على المكشوف إلى مستوى 10%. ووضع السوق أيضاً أطراً واضحة لالتزام الوسيط بالإفصاح عن تداول الأوراق المالية على المكشوف، وجزئيات صفقة البيع على المكشوف الفني، بالإضافة إلى أطر الموافقة على وكيل الإقراض والإقتراض – المقاصة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز