«دبي للسلع» يدعو إلى إعادة النظر في «القيمة المضافة» على الذهب والماس
أحمد بن سليم متحدثاً خلال المؤتمر | البيان
دعا أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، هيئة الضرائب إلى ضرورة النظر في فرض ضريبة القيمة المضافة على تجارة الذهب والماس في الدولة مع مطلع 2018، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يطال بتأثيراته مكانة إمارة دبي كونها ثالث أكبر مركز لتجارة الماس في العالم مع وجود شهية مفتوحة لتحقيق المزيد.
وأضاف على هامش مؤتمر دبي للألماس أمس، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة ورغم أنها واحدة من أقل المعدلات المطبقة في العالم، لكنها تثير بعض القلق لدينا ولدى الشركات الأعضاء ولدى صناعاتنا عموماً، مضيفاً: هناك شعور في صفوف شركات الذهب والماس في دبي بعدم اليقين.
ولفت إلى أن الماس والذهب مهمان جداً بالنسبة لدبي، حيث يبلغ حجم التجارة السنوية فيهما مجتمعين 75 مليار دولار، مشيراً إلى أنه يتعين على هيئة الضرائب الآن أن تنظر بحذر شديد في كيفية المضي قدماً في هذا الشأن.
وتابع : أود أن تنظر هيئة الضرائب فيما حدث في ألمانيا في بداية عام 1980 حيث أدى فرض ضرائب إلى زوال أكبر سوق للذهب في أوروبا وربما العالم، وكان الأثر هو خسائر بنسبة تصل إلى 90% في حجم التجارة، وانتقال السوق إلى لوكسمبورغ، ومع أن ألمانيا ألغت الضرائب بعد عدة سنوات، إلا أن الضرر كان قد وقع بالفعل.
وأشار أيضا إلى أن فرض ضرائب في هولندا أدى إلى انتقال تجارة الماس من أمستردام إلى أنتويرب، مبيناً أن الشركات العاملة في سوق الذهب بدبي تشير إلى أن حجم التجارة انخفض بنسبة تتراوح بين 30-40% مقارنة بعام 2016 بسبب الرسوم الجمركية وانخفاض تجارة المجوهرات الذهبية بالجملة.تجارة
من جانبه، قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشئون التجارة الخارجية والصناعة، إن قيمة تجارة الماس عبر دبي ارتفعت من 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2003 إلى 26 مليار دولار أمريكي في عام 2016. وأضاف أننا نبذل كل ما في وسعنا لجعل دبي الوجهة المفضلة لصناعة الماس العالمية، وعلى مدى السنوات القادمة يتوقع لدبي أن تزيد حصتنا في تجارة الماس العالمية.
