ندوة للطيران المدني تبحث «استباق الغد»
أحمد بن سعيد: الأمن عماد صناعة الطيران
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن الأمن يعتبر أحد أهم أركان صناعة الطيران العالمية ومن دونه لا يمكن أن تحقق أي شركة طيران أو مطار في العام النجاح.
وقال سموه في تقرير نشرته الدائرة الأمنية بمجموعة طيران الإمارات على هامش ندوة أمن الطيران التي نظمتها أمس في دبي، إن طيران الإمارات ملتزمة بتطبيق أعلى معاير الأمن في جميع مراحل العمليات وفي مختلف القطاعات، حيث يقوم فريق الدائرة الأمنية بالمجموعة بترسيخ هذه المعايير من خلال التدريب والتعليم المتواصلين والتعاون والشراكة مع أصحاب المصلحة.
جوائز
وقدّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد جوائز تميز لأبرز شركاء الطيران وذلك تقديراً لجهودهم في المحافظة على الأمن في دبي. وشملت القائمة: معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي واللواء طلال حميد بالهول مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي واللواء أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وخليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي.
وافتتح سموّه أيضاً على هامش هذا الحدث معرض أمن الطيران الدولي. وقدّم بول برودبنت الرئيس التنفيذي لهيئة مكافحة العصابات وإساءة استخدام العمالة في المملكة المتحدة شهادة تقدير للدكتور عبدالله الهاشمي نائب رئيس أول الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات تقديراً لمبادرات الدائرة في مجال منع الإتجار بالبشر.
استباق الغدوأشاد خبراء ومختصون في الطيران المدني خلال ندوة أمن الطيران المدني التي انطلقت أمس تحت عنوان «استباق الغد» بتجربة وإنجازات الإمارات في وضع منظومة متكاملة في مجال أمن الطيران المدني، بفضل تعاون مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة.
حدود افتراضية
وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إننا نهدف في دبي للوصول إلى الحدود الافتراضية للمنافذ التي من خلالها لن يكون هناك أي نقاط تماس بين المسافر وكاونتر الجوازات، وللوصول إلى هذا الهدف، يجب أن تكون هناك قنوات لجمع البصمات بشكل عام، حيث ستكون البصمة هي هوية المسافر، وهذا ما نعمل به في مطارات دبي، حيث بدأنا بالمرحلة الأولى بجمع بيانات المسافرين أملاً في تحقيق قاعدة بيانات كبيرة.
وأضاف أن هناك رؤية لحكومة دبي لخلق توازن بين الأمن والسرعة والخدمة، وهذا يضعنا أمام تحد كبير ويقودنا إلى التفكير بطريقة أخرى وهي كيف نطور إجراءات الدخول في ظل هذا الازدياد في أعداد المسافرين، ما جعلنا نفكر في نقل الإجراءات من الكاونتر التقليدي، إلى غرفة العمليات لتقليل الضغط على موظف مراقبة الجوازات، وهو ما ساهم في تقليل الإجراءات بنسبة 81%، وانخفاض وقت الانتظار من 15 ثانية إلى 5 ثوان.
كما ساهم في انخفاض الكاونترات إلى 12 كاونتراً بانخفاض 68%، وساهم أيضاً في ارتفاع نسبة الإنتاجية، حيث باستطاعتنا إنهاء إجراءات ما لا يقل عن 4320 مسافراً في الساعة بنسبة زيادة 184%، كما أصبح هناك تعزيز للتدقيق الأمني والوصول إلى القرار السليم فيما يتعلق بأي مسافر بشكل أسرع.
من جانبه، قال تيم كلارك إنه من أجل أمن طيران فعال علينا أن نفكر ونعمل على تحقيق أنظمة متكاملة ونحن بحاجة إلى التعامل مع العناصر البشرية بفعالية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتسهيل التعاون بين شركاء الطيران.
مشيراً إلى مجموعة من الأمثلة على التأثير الإيجابي للتكنولوجيا والتفكير المبتكر والتعاون في مجال الأمن منها الحظر الأميركي على الإلكترونيات الذي أثر على طيران الإمارات، حيث كانت البروتوكولات الجديدة، أمراً لم تتوقعه الناقلات الجوية والمطارات ولم يكن أمام طيران الإمارات سوى 96 ساعة فقط للتعامل مع هذه التوجيهات.
وقال إن رحلات طيران الإمارات تتيح مواصلة السفر لآلاف المسافرين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة. لذلك كان من الممكن أن نخسر حوالي نصف عدد المسافرين إلى الولايات المتحدة، لولا الاستجابة السريعة من جميع الشركاء لضمان الامتثال للتوجيهات الجديدة.
وقال ربيع عطية نائب الرئيس لأمن مجموعة طيران الإمارات إن النمو المتسارع يلعب دوراً مهماً في تحفيز قطاع الخدمات الإماراتي مع نمو قوي للطلب، مشيراً إلى أن حصة الشركة في السوق المحلي وصلت إلى أكثر من 93% من السيولة النقدية المتداولة في دولة الإمارات.
وأضاف ربيع أن ترانس غارد تتعامل يومياً مع أكثر من 6 ــ 7 مليارات درهم، مشيراً إلى أن قطاع خدمات الأمن لدى المجموعة يتميز بتقديم حلول متكاملة لتلبية مختلف الاحتياجات الأمنية.
وأضاف ربيع أن حجم الأشياء الثمينة التي تمر عبر مطار دبي الدولي تتراوح بين 600 - 700 طن من الذهب والبضائع الثمينة في حين يصل حجم النقد إلى 25 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أنه لدى المجموعة مركز عالمي لعد العملات، قادر على التعامل مع كميات كبيرة من النقد وفرزها قبل توزيعها على البنوك والمصارف.
