وزير الاقتصاد حول «الانتقائية»: دورنا مراقبة الأسواق
أكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، أن دور الوزارة في ما يخص تطبيق الضريبة الانتقائية يقتصر على مراقبة الأسواق، وذلك بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية.
وقال رداً على أسئلة للصحفيين على هامش حفل إطلاق منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية اليابانية في أبوظبي أمس، إن المخالفات الخاصة بتطبيق الضريبة بالبيع بأكبر من الأسعار تتم عبر الدوائر الاقتصادية فهي المسؤولة عن ذلك، حيث منح قانون حماية المستهلك والوزارة الدوائر الاقتصادية المحلية صلاحيات القيام بهذا الدور.
وعبر معاليه عن تفاؤله الكبير بالنمو الاقتصادي خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن نمو الاقتصاد الإماراتي مازال يدور حول النسب المتوقعة والتي تبلغ 3 %، حيث إن كل المؤشرات الراهنة تشير إلى أن النمو يسير في الاتجاه الصحيح خاصة مع استمرار الارتفاع في أسعار النفط.
وتوقع المنصوري أن يشهد العام المقبل طرح شركات عامة للاكتتاب، مؤكداً أن الوزارة تلقت عدة طلبات بهذا الشأن، وأضاف «تلقينا طلبات شركات للاكتتاب في قطاعات متنوعة ويجري دراستها، وربما يزيد عدد الشركات أو ينقص وفقاً لإجراءات الطرح، لكنه بكل تأكيد هناك طرح جديد للعام المقبل».
وبخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات واليابان، أكد معاليه أن هذه العلاقات شهدت نمواً قوياً خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بلغ بنهاية 2016 نحو 15 مليار دولار (55.2 مليار درهم).
