الملحق التجاري للإمارات خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الحزام والطريق:

مساحة واسعة لنمو الشراكة الاستراتيجية مع الصين

الصين الشريك التجاري الأول للإمارات في 2016 البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد بدر أحمد المشرخ الملحق التجاري لدولة الإمارات لدى الصين، قوة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والتي تترجمها معدلات النمو المتقدمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وأن العلاقات الاقتصادية التاريخية المتميزة بين الإمارات والصين باتت تشكل نموذجاً يحتذى به للتعاون والشراكة الاقتصادية الدولية.

مشيراً إلى وجود مساحة استراتيجية كبيرة لنمو هذه الشراكة إلى مستويات أكثر تقدماً خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالاستفادة من تطوير بيئة الأعمال والعوامل التي تساهم في تنوّع حجم التبادل التجاري غير النفطي.

جاء ذلك خلال مشاركة الملحق التجاري للدولة في فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر ومنتدى ومعرض «مبادرة الحزام والطريق للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي والفرص الاستثمارية»، والتي عقدت في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان الصينية خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.

تجارة

وقال المشرخ، في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى، إن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات خلال عام 2016 مع تسجيلها حجم تبادل تجاري غير نفطي بلغ حوالي 46 مليار دولار، فيما تمثل الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين للصين في المنطقة.

وأكد أن بيئة الأعمال الإماراتية الرائدة نجحت في جذب أكثر من 4000 شركة صينية تعمل في الدولة، بما فيها شركات المناطق الحرة، فيما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الصين نحو 2.1 مليار دولار خلال عام 2016.

وأضاف أن من ضمن أبرز العوامل التي عززت تنوع التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب المبادرة التنموية الرائدة «الطريق وحزام الحرير»، ما يمكن أن نطلق عليه جسر الحرير الذي يرتبط الإمارات والصين بأكثر من 75 رحلة جوية أسبوعياً تغطي مختلف المدن الصينية الرئيسية، ما أسهم في توفير مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز التبادل السياحي والثقافي والعلمي والتقني ومشاركة المعرفة والخبرات.

تنمية

وأوضح أن رؤية الإمارات الاقتصادية التنموية تلتقي في كثير من القواسم المشتركة مع التوجهات في الرؤية الاقتصادية التنموية الواسعة النطاق لمبادرة «حزام واحد وطريق واحد»، والتي تحرص الإمارات على دعمها والمساهمة فيها بفعالية.

وشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 500 شخصية ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية ومن القطاع الخاص الصيني والبعثات الدبلوماسية في الصين والشركات الدولية العاملة في مقاطعة فوجيان الصينية.

Email