المال الذكي يساعد الشركات على التوسع
يعتبر رأس المال الذكي أساسياً لمساعدة رواد الأعمال على التوسع في أعمالهم ويرى كريم الصلح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال أن الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة بالمنطقة يحقق عوائد جيدة، وقال: بصفتنا شركة للاستثمار البديل، نستثمر من خلال صناديق للملكية الخاصة والدَّيْن الخاص في الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط.
ونستثمر في تلك الشركات من خلال تملّك أسهم فيها أو من خلال تمويلها عبر صندوقي المديونية الخاصة اللذين أطلقناهما. ونموّل شركات سريعة النمو أثبتت نفسها من خلال سجل أداء مميّز من الربحية والنمو، أي شركات انتقلت من مرحلة التأسيس والتمويل في المراحل المبكرة إلى مرحلة الربحية والنمو والقيادة في القطاع الذي تعمل فيه.
وهذه شركات تتمتع بمكانة راسخة في السوق وتعتبر رائدة في قطاعاتها محلياً ولديها عمليات مربحة ولكنها تبحث عن المزيد من رأس المال للنمو. وسنواصل استثمارنا في مثل تلك الشركات لأنها تقدّم عوائد محتملة جيدة وتسهم في النمو الكلي للاقتصاد.
تطوير
وقال الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال: نعمل بشكل وثيق مع الشركات التي نستثمر فيها لمساعدتها على الارتقاء إلى المستوى التالي من النمو. فنحن لا نقدّم لها التمويل فحسب، بل نقدّم أيضاً شراكة استراتيجية،.
حيث نساعدها على تنفيذ خطط نموها من خلال العمل مع فريق الإدارة العليا على تطوير عمليات الشركة لتتماشى مع أفضل المعايير والإجراءات العالمية. كذلك نساعد الشركات التابعة لمحافظنا الاستثمارية على التوسّع في الخدمات والمنتجات التي تقدّمها وكذلك على الانتشار الجغرافي إلى مناطق لم تكن الشركة تتواجد فيها من قبل.
وهذا ما درج تسميته برأس المال الذكي. بشكل عام، نحن نسعى إلى أن ندخل في شراكات مع مؤسسين وروّاد أعمال لديهم الطموح ويتّسمون بسجلّ أداء مميّز ويودّون العمل معنا لتنمية شركاتهم على المدى المتوسّط والبعيد.
فجوة تمويل
فالشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة عادة ما تكافح للحصول على تمويل من المصارف وهذا هو الحال تحديداً في المنطقة العربية. في الواقع، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقتنا تواجه صعوبات أكبر من مثيلاتها في العالم.
وتقدّر مجمل فجوة التمويل بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية بما بين 210 و240 مليار دولار، وفقاً لمؤسسة التمويل الدولية IFC. ويُبيّن مسح أجراه البنك الدولي/ اتحاد المصارف العربية مؤخراً وشمل أكثر من 130 مصرفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن 8% فقط من الإقراض يذهب إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ويتدنّى إلى أقل من ذلك حتى في بلدان منطقة الخليج حيث يبلغ 2%. وهذه الأرقام متدنية جداً عند مقارنتها بمتوسط معدل الإقراض في البلدان متوسطة الدخل والبالغ 18% ومتوسط معدل الإقراض في البلدان مرتفعة الدخل البالغ 22%.
