تشكيل فريق عمل إماراتي-عراقي لتسهيل الاستثمار

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بمكتب سموه بقصر الرئاسة أمس، وفداً اقتصادياً من جمهورية العراق الشقيقة، برئاسة محمد شياع السوداني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وزير الصناعة والمعادن بالوكالة، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بالوفد الزائر، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط الإمارات بالعراق، وما تشهده من تطور وتقدم في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، واستعراض عدد من البرامج والمشاريع التي تخدم التنمية الشاملة في البلدين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.

جهود مشتركة

وفي سياقٍ متصل، بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع محمد شياع السوداني، تعزيز الجهود المشتركة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي أمس، على تشكيل فريق عمل مشترك أو لجنة فنية مشتركة لتعزيز التعاون بمجال الاستثمار وتحديد الأولويات الاستثمارية في القطاعات الحيوية المهمة في جمهورية العراق، لا سيما في مرحلة إعادة الإعمار.

وسيعمل فريق العمل المشترك على تسهيل الإجراءات ومعالجة التحديات التي قد تعترض الشركات والمستثمرين الإماراتيين الراغبين بدخول السوق العراقي. كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس رجال أعمال مشترك، لتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين.

حضر اللقاء عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ومحمد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد وغرفة أبوظبي وأعضاء الوفد العراقي.

حرص

وأكد معالي المنصوري خلال اللقاء حرص الإمارات على تعزيز تعاونها المشترك مع جمهورية العراق في كافة المجالات، وخاصة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري ورفع مستوى التبادل التجاري في ظل الإمكانيات والفرص المتاحة في البلدين.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يعوّل عليه كثيراً للدفع بعلاقات البلدين إلى الأمام من خلال الاستثمارات والمشاريع المشتركة، منوهاً بأن القطاع الخاص الإماراتي يزخر بالكثير من الشركات القوية العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية.إمكانات

وشدد معالي المنصوري على أن هناك إمكانات واسعة أمام القطاع الخاص في البلدين لتعزيز هذا التعاون والمساهمة في تنمية التجارة البينية والدخول في شراكات استثمارية تحقق المنفعة المتبادلة للجانبين، وكذلك تعزيز فرص المنتجات الوطنية الإماراتية في الأسواق التجارية العراقية.

ولا سيما أن هذه المنتجات أثبتت جودتها العالية وقدرتها الكبيرة على المنافسة، كما يمكن للصادرات والمنتجات العراقية في المقابل أن تستفيد من البيئة التجارية المفتوحة لدولة الإمارات وتدخل أسواقها المحلية النشطة أو تستفيد من مكانتها المرموقة كثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم.

وأكد أن تشكيل فريق عمل مشترك أو لجنة فنية مشتركة لتسهيل الاستثمار ستشجع المستثمرين الإماراتيين على الدخول بقوة وبزخم كبير الى السوق العراقي، منوها ان مجلس المستثمرين الإماراتيين في الخارج يمكن أن ينسق مع الجهات العراقية المختصة بموضوع الاستثمار ومع فريق العمل المشترك المقترح تشكيله لتحديد الأولويات الاستثمارية والمشاريع الحيوية التي يحتاج العراق لضخ استثمارات فيها.فرص

وأشار المنصوري إلى فرص وإمكانيات التعاون بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوهاً أن تعزيز التعاون بهذا المجال يمكن أن يتم من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة.

لافتا إلى أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا على صعيد تعزيز دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحيوي في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، حيث تصل نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة الى 65% ومن المخطط أن ترتفع هذه النسبة الى 90% في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعزز دوره في ظل الرعاية التي يلقاها من القيادة الرشيدة، والدعم والمساندة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

تعزيز

من جانبه، أكد السوداني حرص جمهورية العراق على تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والمناحي، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، ورفع قيمة التبادل التجاري في ظل الفرص والإمكانيات المتوفرة في البلدين.

وأشار إلى أن العراق في مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار يعوّل كثيراً على الإمارات وقطاعها الخاص وشركاتها ومستثمريها، والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها وقدراتها الكبيرة.

قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد معالي سلطان المنصوري أن قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية وما انبثق عنه من تشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أحدث نقلة نوعية فريدة على صعيد تعزيز دور ومكانة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوها أن القانون منح الكثير من التسهيلات والحوافز التشجيعية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعزز دور هذا القطاع في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز