دون الحاجة لعقدي تأسيس الشركة وإيجار الموقع للسنة الأولى
5 دقائق لإصدار الرخصة التجارية الفورية في دبي
■ عمر بوشهاب
أعلن قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي عن طرح مبادرة «الرخصة الفورية» التي تمكن رجال الأعمال والمستثمرين من استخراج الرخصة التجارية في خطوة واحدة فقط خلال خمس دقائق دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وعقد إيجار الموقع للسنة الأولى فقط على أن يتم نقل الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد.
وتعمل هذه المبادرة على تخفيض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركات والحصول على الرخصة بنسبة 90%.
وبإمكان جميع الشركات والأنشطة التابعة لاقتصادية دبي الاستفادة من هذه المبادرة ما عدا (شركات المساهمة العامة والخاصة) من خلال مراكز التعهيد المنتشرة في الإمارة وصالات السعادة والصالة الذكية على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى ذلك بإمكان أصحاب رخص التجارة العامة عن طريق الخدمات الإلكترونية فقط.
وقد حددت اقتصادية دبي مجموعة من الأنشطة التابعة للجهات الخارجية التي بإمكانها الاستفادة من المبادرة.
ويتوجب حضور كافة الشركاء أو أحدهم في حال التقديم عبر مراكز التعهيد أو صالات السعادة وتوفير نسخة عن جواز السفر لكافة أطراف الرخصة (شريك ومدير)، وتوفير نسخة عن الإقامة ورسالة عدم ممانعة من الكفيل للأطراف الأجانب، وتوفير نسخة عن تأشيرة الزيارة للأطراف الأجانب.
ولإجراءات رخص التجارة العامة عبر الصالة الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني، يتوجب الحضور الشخصي لإنشاء حساب جديد في برنامج الدخول الموحد للحكومة الذكية Dubai ID للأطراف الذين لا يملكون حساب مسبق للحصول على اسم مستخدم مع إحضار الهوية الأصلية، والدخول على الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي للحصول على خدمة إصدار الرخصة الفورية.
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري: «يأتي إطلاق (الرخصة الفورية) في إطار استراتيجية اقتصادية دبي التي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى إيجاد مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية العالية التي تمتاز بها دبي.
وتعد اقتصادية دبي الجهة المنوط بها تنظيم النشاط الاقتصادي في إمارة دبي والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، حيث تركز على تسهيل مزاولة الأعمال الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالميا في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية».
