الإمارات وجهة شركات التكنولوجيا المالية إقليمياً

تحتضن الإمارات نحو 50% من شركات التكنولوجيا المالية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يوفر فرصة كبيرة لقطاع التمويل والخدمات المالية الإسلامية، ويبشر باستقطاب المزيد من العملاء والمستثمرين من أنحاء العالم نحو الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة وليس في القطاع المالي فقط.

وأكد عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الاقتصاد الإسلامي قادر على استقبال وتبني كافة الأدوات المالية المعاصرة ووضعها في سياق استخدامها السليم الذي يقلل من نسبة المخاطرة ويعزز برامج وخطط التنمية المستدامة.

وأوضح العور أن القطاع المالي في الاقتصاد الإسلامي يمتاز بالجمع بين قيم الاستثمار الآمن والمسؤولية الاجتماعية، والابتكار في آليات الإدارة المالية وأدواتها ومجالات وسبل توظيفها مشيراً إلى أن تلك الميزة كانت مفقودة في أسواق المال ما قبل عام 2008.

دعم التنافسية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن التعاون بين المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية من جهة ومؤسسات التكنولوجيا المالية من جهة أخرى يعزز تنافسية الأولى ويلعب دوراً محورياً في نمو الاقتصاد الإسلامي وعولمة منظومته. وأضاف العور: «إن قطاع الخدمات المالية من أشد القطاعات حساسية، وعلى أساس كفاءته تتحدد كفاءة الاستثمارات وإدارة الأصول والعلاقة مع العملاء، لذا يحتاج هذا القطاع أكثر من غيره إلى الابتكار والتطوير الدائم في منظومته وأدواته.

وأضاف عبد الله العورتعليقاً على مذكرة التفاهم التي وقّعها مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لتعزيز التعاون بينهما في إطار دعم برنامج «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي: «نحن نعتبر أن برنامج «فينتك هايف» هو تسريع للتطور في هذا السياق وتسريع للتطور في مكانة وحضور الاقتصاد الإسلامي على مستوى المنطقة والعالم، ونعتقد أن هذا التعاون سيوفر حاضنة متقدمة للشركات العريقة والناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، كما سيوفر الدعم اللازم لتشجيعها على الابتكار والإبداع وتقديم منتجات مالية جديدة وآليات حديثة لجذب السيولة وتوجيه الاستثمارات وحل المشكلات التقليدية التي أعاقت نمو الاقتصاد العالمي بسبب ضعف قدرة الآليات التقليدية على تخطي المشكلات التي أدت لأزمات هذا القطاع».

ويشير تقرير أصدرته شركتا (بيفورت) و(ومضة) عن اتجاهات صناعة التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعد أول دراسة بحثية حول هذا القطاع، إلى أن عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة وصل إلى 105 شركات عام 2015 مقارنة بنحو 46 شركة فقط عام 2013، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 250 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بحلول عام 2020.

التدفقات المالية

ولفت المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى أنه وعلى الرغم من أهمية قطاع الخدمات المالية، ومن ازدياد نسبة التدفقات المالية للاستثمار في هذا القطاع، فإن غياب التمويل الكافي وضعف المواهب اللازمة لإدارة هذا القطاع يتسببان في إغلاق شركة واحدة من بين أربع شركات ناشئة في هذا المجال موضحاً أن النتائج المالية الصعبة التي عانتها الأسواق الأميركية في الفترة التي تلت أزمة 2008، دفعت باتجاه تركيز الاستثمارات على شركات التكنولوجيا المالية القادرة على ابتكار منظومات من الحلول الجديدة للمشكلات التي تسببت في الأزمة، حيث أعيد تنظيم قطاع الخدمات المالية الأميركي الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار على نحو جذري، بفعل ثورة الابتكارات التكنولوجية التي غيرت طرق الادخار والاستثمار والإنفاق والاقتراض.

ووفقاً لبيانات «أكسنتشر» الشركة العالمية للاستشارات الإدارية والخدمات المهنية، فقد تم استثمار قرابة 18.9 مليار دولار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في أنحاء العالم كافة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (2017) مقارنة بنحو 17.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يجعل من التكنولوجيا المالية نواة مستقبل الاقتصاد العالمي ومحرك نموه وعاملاً أساسياً من عوامل استدامته. واعتبر البنك الدولي أن التكنولوجيا المالية ستغير القطاع المالي على نطاق عالمي وتساعد على تغطية الخدمات المالية للأسر منخفضة الدخل وتحسين مستوى المعيشة للشعوب في الدول النامية لما يقدمه هذا القطاع من حلول آمنة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل البنى التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة بدون اللجوء للديون التقليدية التي تثقل كاهل الشعوب الفقيرة.

المشاريع الابتكارية

وأضاف العور: «إن التشريعات والقوانين والبيئة التنظيمية تلعب دوراً هاماً في نمو الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، ودبي توفر البيئة المنظمة والمتقدمة والتشريعات والقوانين المحفزة، بالإضافة إلى الكثير من المبادرات والمشاريع ذات العلاقة بالابتكارات لتسريع تطور الاقتصاد الوطني وكافة الشركات العاملة ضمن إطاره مثل مبادرة مسرعات دبي المستقبل، ومبادرة التكنولوجيا المالية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز