الدولة تحقق درجات عالية في المؤشرات العالمية
«ميريل لينش» : تسارع نمو القطاع غير النفطي في الإمارات 2017
توقعت "ميريل لينش" أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي الفعلي في الإمارات من 2.2% العام الماضي إلى 2.7% في 2017، ويتسارع بمعدل 3 إلى 3.5% سنوياً في المدى المتوسط مدفوعاً بتيسير عملية ضبط أوضاع المالية العامة وزيادة نشاط البنية التحتية استعداداً لمعرض اكسبو 2020 مضيفاً أن مستويات الدين العام في دبي استقرت ضمن الشروط العادية.
وأضاف تقرير حديث للمؤسسة أن إعادة تمويل الكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي يبقى مدعوماً بمناخ تمويلي مفضل وسيولة محلية متحسنة.
وأوضح أن الإمارات تطورت في فترة زمنية قصيرة من بدايتها كوجهة إقليمية للتجارة واقتصاد يهيمن عليه صيد اللؤلؤ والمنتجات الزراعية المحلية لتصبح الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد السعودية بناتج محلي إجمالي نحو 1.47 تريليون درهم ما يعادل 402 مليار دولار في 2015 بزيادة 4.6% عن العام السابق.
وكان صندوق النقد توقع أن يناهز الناتج المحلي الاسمي للدولة 1.481 تريليون درهم في 2018.
وفي مطلع 2016 ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70% من خلال استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي.
إلى ذلك كشف التقرير نشرته شركة مونداك عن أن الدولة حققت في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي نشرته مؤسسة هيريتج بالتعاون مع وول ستريت جورنال 72.6 نقطة محتلة المركز 25 عالمياً في 2016 لتقفز 17 مرتبة في 2017 محتلة المركز 8 مسجلةً 76.9 نقطة.
وأضاف التقرير أن المحصلات زادت عاماً بعد عام مدفوعة بتحسن الاستثمار في إدارة الحرية الاقتصادية والإنفاق الحكومي والتحرر من الفساد وقد حلت الإمارات في المركز الثاني بين 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسجلةً نقاطاً أعلى من المعدل العالمي والإقليمي.
وساهمت بعض العوامل في الانفتاح الاقتصادي للدولة حيث الملكية الأجنبية المطلقة متاحة للشركات في مناطق معينة صممت لتشجيع الاستثمار الأجنبي في صناعات محددة. وتروي أسماء مناطق حرة مثل مدينة دبي الطبية ومدينة دبي للإعلام والمنطقة الحرة في مطار دبي قصة النشاط رغم وجود مناطق اخرى عديدة.
