«الإيكونومست»: الإمارات قاعدة مهمة للشركات الأجنبية
نصيب الفرد من الناتج المحلي يتجاوز 200 ألف درهم 2021
توقع تقرير نشرته وحدة الإيكونومست انتلجانس، ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي من 37615 دولاراً في 2016، إلى 44829 دولاراً في 2017، و46832 دولاراً في 2018، و48275 دولاراً في 2019، و51394 دولاراً في 2020، و54645 دولاراً في 2021، بسعر الصرف الحالي (أي ما يوازي 200 ألف و820 درهماً). كما توقع التقرير أن يتجاوز عدد السكان 10 ملايين نسمة في 2019، ما يجعلها ثاني أكبر دولة في مجلس التعاون في عدد السكان بعد السعودية. وتتوزع الفرص في سوق الإمارات في ثلاث أنشطة رئيسة: الاستهلاكية، والتجارية والبنية تحتية.
وقالت في تقرير بعنوان «اقتصاد الإمارات: فرص سوقية»: إن الإمارات التي تعتبر من أغنى دول المنطقة، تشكل قاعدة مهمة للشركات الأجنبية.
ورجح التقرير أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارات 3.2 % خلال الفترة الواقعة بين 2017-2021، مفترضاً تعافي أسعار النفط إلى 57.6 دولاراً للبرميل.
وأضافت أن اقتصاد الإمارات شهد انتعاشاً قوياً، رغم شح السيولة الإقليمية، وتأجيل بعض المشاريع الكبيرة، فإنه سيواصل نموه خلال فترة التوقع بين 2017-2021، وسيكون مهماً للشركات الساعية لتوسعة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط.
وفي إطار توقعاته للأداء على المدى البعيد، قال التقرير إن الإمارات ستحافظ على ازدهارها حتى عام 2050. فهي في وضع جيد، يجعلها قادرة على الوفاء بالطلب العالمي على النفط خلال فترة التوقع. ففي نهاية 2015، أنتجت الإمارات 4 % من النفط العالمي، مع احتفاظها بـ 6 % من الاحتياطي العالمي. علاوة على ذلك، فإن كلفة الإنتاج في الإمارات، تعتبر من الأدنى عالمياً، حيث يبقى نفط أبوظبي في حقول برية سهلة المنال، وحقول بحرية ضحلة ومياه هادئة في الخليج.
وتوقع التقرير زيادة حصة الاقتصاد غير النفطي من إجمالي الناتج المحلي، في غمرة التنوع الاقتصادي والنمو البطيء للقطاع النفطي في المدى المتوسط. كما أن جهود الإمارات لتطوير قطاعها السياحي وتعزيز مكانتها كوجهة إقليمية في عدد من الميادين، يعني أنها ستستمر في الإفادة من الاستثمار بمصدريه الأجنبي والمحلي.
