رفع الفائدة على شهادات الإيداع يحد من القروض الاستهلاكية

أظهر الاستطلاع الأسبوعي لـ«البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» والموقع الإلكتروني أن قيام المصرف المركزي برفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع، التي يصدرها للبنوك في الدولة 4 مرات في أقل من 18 شهراً تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي من شأنه أن يحد من القروض الاستهلاكية، ما يؤثر إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني» أن 42 % من المستطلعة آراؤهم يتوقعون أن يؤدي رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع تماشياً مع رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الأميركية بـ 25 نقطة أساس إلى الحد من القروض الاستهلاكية في الدولة فيما توقع 31 % من المشاركين في الاستطلاع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض مستويات التضخم بالدولة بشكل عام بصفة غير مباشرة، حيث تلجأ البنوك المركزية في معظم دول العالم إلى رفع سعر الفائدة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم.

وأعرب نحو 27 % من المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم بأن هذه الخطوة لن تكون لها تأثيرات واضحة في المرحلة الراهنة حيث إنه رغم رفع سعر الفائدة لأربع مرات متتالية إلا أنها ما زالت تدور حول مستويات معقولة ولن تؤثر على عمليات الإقراض الاستثماري، كما أنها لن تؤثر سلباً على البنوك لأن الجزء الأكبر من الزيادة في تكلفة الحصول على الأموال التي تتحملها البنوك يتم تعويضه إلى حد كبير بالزيادة في سعر الإقراض.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز