أرباحها زادت 41% في الربع الأول

شركات التأمين تواصل التعافي بعد سنوات عجاف

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت شركات التأمين أداءها القوي في الربع الأول، مدفوعة بقرارات حكومية جرى تنفيذها مطلع العام الجاري، تلزم جميع الحاصلين على إقامات من دبي بالتأمين، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق تأمين السيارات، وعدم السماح بالنزول دونها، ووضع آليات تمنع حروب الأسعار.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، بلغت أرباح 28 شركة مقيدة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين نحو 448.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 41.1% أو ما يعادل 130.6 مليون درهم مقارنة بنحو 317.7 مليون درهم في الربع الأول من 2016.

واستحوذت 12 شركة مقيدة في دبي على نحو من إجمالي الأرباح بعد بلوغها 240.8 مليون درهم، بزيادة قدرها 73%، مقارنة بنحو 139.2 مليون درهم في الفترة المقارنة من 2016، فيما بلغت أرباح 16 شركة مقيدة في أبوظبي نحو 207.5 ملايين درهم، بزيادة قدرها 16.2%، مقارنة بنحو 178.5 مليون درهم في الربع الأول من 2016.

مؤشر

وقال أكبر ناكفي، المدير التنفيذي ورئيس قسم إدارة الأصول في شركة الماسة كابيتال، إن من بين 29 شركة تأمين مدرجة في سوق المال حققت 8 شركات فقط نتائج سلبية من حيث صافي الربح، لافتاً إلى أن نسبة متوسط هامش صافي الربح لجميع الشركات وصل إلى 12% وهو مؤشر جيد يشير إلى تعاف ملحوظ في الأداء.

وأضاف ناكفي: «هناك ما يقرب من 2.8 مليار دولار من الأرباح المتراكمة بين الشركات، وهو ما يعد ضمن الحدود الإيجابية، على الجانب الآخر بلغت الخسائر المتراكمة لـ 10 شركات من أصل 29 إلى 200 مليون دولار، وهو ما يعادل 7% فقط من إجمالي الأرباح المتراكمة.

وتتمثل غالبية الشركات التي تتعرض إلى خسائر في شركات أصغر حجماً تقل قيمتها السوقية عن 60 مليون دولار».

وأكد ناكفي أن هناك بعض الشركات قد تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها للنهوض في حالة عدم تمكنهم من زيادة أعمالهم، لافتاً إلى أن هذا جزء صغير من الصناعة بشكل عام وهو يمثل الحد الأدنى من المخاطر النظامية.

وأكد ناكفي ضرورة تركيز الشركات الخاسرة على إدارة أكثر فعالية للتكاليف الخاصة بعمليات ضمانات السندات، لافتاً إلى أن الشركات يمكنها أيضاً زيادة الأعمال بسهولة عن طريق التنبؤ بالمخاطر من خلال سياسات ضمانات السندات، حيث تحتاج تلك السياسات إلى تسعير مناسب للتعويض عن الخسائر المستقبلية المتوقعة.

وقال إن استراتيجية بعض الشركات تعتمد على سياسات غير مربحة وعديمة الجدوى، حيث يجب أن تكون متحفظة ومعتدلة، وسيكون ذلك على حساب التخلي حصة داخل السوق على المدى القصير.

ولكن سيجعل هذا الأمر من الشركة أفضل حالاً خلال أي انكماش مستقبلي في الصناعة، كما سيمكنها زيادة أعمالها حينما يكون المنافسون غير قادرين على ذلك.

ويري رئيس قسم إدارة الأصول في شركة الماسة كابيتال، أن الاندماج بين الشركات الضعيفة داخل السوق يعد خياراً دائماً وممكناً، لافتا ًإلى أن اندماج الشركات الصغيرة مع أخرى كبيرة، من الممكن أن يساعدها على تحسين أرباحها استناداً إلى أوجه التآزر في اقتصادات الحجم.

وأضاف ناكفي: بالنظر إلى البنوك التي سلكت مؤخراً هذا الطريق، فليس من المستغرب إذا قررت شركات التأمين اتباع خيار الاندماج في المستقبل. ومع ذلك، فإن الشركات التي تعاني من صعوبات تحتاج إلى أصول مناسبة لنموذج الأعمال والميزانية العمومية، وذلك من أجل جذب عمليات الاندماج والاستحواذ.

وأشار ناكفي إلى الإدارة القوية في الشركات أو وجود حصة محددة في السوق أو عمليات ضمان السندات التي تكون ضخمة ولكن مكلفة وغير فعالة، من الممكن أن تكون أحد العوامل الإيجابية الأخرى لمستحوذ محتمل. وأضاف: لا نتوقع أية انحرافات جذرية في أداء الشركات خلال الـ 12عاماً المقبلة.

حيث إنه من المتوقع أن تزيد الإمارات نمو الناتج المحلي الإجمالي لها خلال عامي 2017 و2018 في إطار الاستعدادات لمعرض إكسبو 2020.

وبالتالي يعد اندماج وتماسك السوق الذي يزيل اللاعبين غير الفاعلين ويجعل من اللاعبين الباقيين في السوق أكثر قوة، أمراً حيوياً يمكن من خلاله إضافة دفعة وقوة هائلة لتلك الصناعة.

منافسة

من جانبه، قال المحلل المالي مازن البستاني، الشريك ورئيس الخدمات المصرفية والتمويل في مكتب «بيكر آند ماكنزي - حبيب الملا»، إن قطاع التأمين في الدولة عانى كثيراً على مدار السنوات الماضية بسبب احتدام المنافسة بين شركات عدة لكنه عاود التعافي منذ العام الماضي وحقق نتائج جيدة في الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى ضرورة وجود بعض عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع بهدف ترشيد الإنفاق وتخفيف المنافسة والاستمرار في الربحية.

وأضاف البستاني، إن هناك شركات تأمين أعلنت مؤخراً عن هيكلة رأسمالها بعد تحقيقها خسائر متراكمة، مشيراً إلى أن ذلك الحل يعد أحد السبل المتاحة والمتوفرة بموجب كل من قانون الشركات التجارية الجديد وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع.

لافتاً إلى أن بعض هذه الشركات تسلك هذا الطريق عبر إصدار حقوق الاكتتاب لإعادة هيكلة رأسمالها وحمايتها من إعلان الإفلاس. وتوقع أن يشهد القطاع عدداً من الاندماجات والاستحواذات خلال الفترة المقبلة لا سيما أنه سيساعد الشركات الصغيرة والخاسرة على التعافي من عثرتها المالية، وعودة إلى النمو والمنافسة من جديد.

ويرى البستاني أن أرباح الشركات ستواصل التحسن في الأرباح القادمة لا سيما مع دعم هيئة التأمين واستمرار الشركات في تحسين خدمات القطاع والزيادة في المخاطر المؤمنة إلزاميا، لافتاً إلى أن العدد الأكبر من اللاعبين يبقى العائق الأكبر لتحقيق نتائج أفضل.

وأشار إلى إيجابية مستقبل قطاع التأمين في الدولة بفضل جهود الهيئة التي تعمل بشكل دائم ومستمر على إصدار الأنظمة المناسبة لتحسين القطاع وتقديم خدمات أفضل حسب أفضل المعايير الدولية.

إجراءات

قال المحلل المالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن معظم شركات التأمين حققت أداء جيداً وملحوظ في الربع الأول.

لكن لا تزال هناك شركات مقيدة في سوق أبوظبي تعاني أوضاع مالية غير جيدة وهو مؤشر على ضرورة اتخاذ إجراءات مهمة حيال هذه الشركات التي تحتاج إلى عمليات اندماج سريعة، بهدف تأسيس كيانات كبيرة وضخمة قادرة على المنافسة وتحمل المخاطرة.

 

Email