نشر البيانات الحكومية يرفع ناتج دبي 1.2%

أظهر تقرير «التأثير الاقتصادي لبيانات دبي» أن عملية نشر وتبادل البيانات في القطاع العام والخاص في دبي؛ ستؤدي إلى زيادة في إجمالي القيمة المضافة بواقع 10,4 مليارات درهم سنوياً بحلول عام 2021.

فيما يؤدي نشر بيانات الحكومة في حد ذاته إلى ارتفاع مقداره 6,6 مليارات درهم سنوياً في إجمالي القيمة المضافة بحلول 2021، بما يعادل 0.8% -1.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لإمارة دبي بحلول 2021.

وأصدرت «مؤسسة بيانات دبي» التي تعمل تحت إشراف «مكتب دبي الذكية» التقرير أمس في مؤتمر صحفي خلال «قمة عرب نت الرقمية» حيث سلط التقرير الضوء على التأثير الاقتصادي المحتمل للبيانات المفتوحة والمتبادلة في دبي.

آثار

وأعد التقرير شركة التدقيق والضرائب والاستشارات الدولية «كي بي ام جي»، ويزود حكومة دبي بأرقام ومعطيات حول الآثار الاقتصادية المحتملة لعملية نشر وتبادل البيانات، والإسهامات المحتملة لهذه العملية ومدخلاتها المهمة في اقتصاد دبي الشامل.

كما يسلط الضوء على قدرة مبادرة بيانات دبي في تحقيق وإنجاز هذا الأثر الاقتصادي، وسيدخل هذا التأثير الاقتصادي حيز التنفيذ من خلال تفعيل نشر وتبادل واستخدام وإعادة استخدام بيانات دبي، حيث ينص قانون بيانات دبي 2015 على أن يقوم مزودو البيانات بنشر البيانات المفتوحة وتبادل البيانات المشتركة.

ويُعرف القانون البيانات المفتوحة على أنها بيانات دبي والتي تم نشرها، وبالإمكان تحميلها، واستخدامها وإعادة استخدامها، بالحد الأدنى من القيود أو الشروط على الاستخدام من قبل أي جهة كانت.

بينما تم تعريف البيانات المشتركة على أنها جميع البيانات التي تم تصنيفها على أنها خصوصية، أو حساسة، أو سرية، ولا يمكن الولوج لهذه البيانات إلا من قبل جهة حكومية أخرى، أو من قبل الأشخاص المصرح لهم فقط.

ويسري القانون على الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والتي بحوزتها أي نوع من البيانات حول الإمارة أو أفرادها أو شركاتها، والتي تملك أو تنشر أو تتبادل أي بيانات متعلقة بهذه الإمارة.

حصص

ويتوقع التقرير أن تستحوذ قطاعات النقل والتخزين والاتصالات على حصة الأسد من إجمالي القيمة المضافة، في حال مشاركة البيانات الحكومية؛ أي ما يعادل 27.8% أو 1.85 مليار درهم، تليها الإدارة الحكومية بنسبة %23.6 وبما يعادل 1.57 مليار درهم، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بواقع 13.7٪ أو 908 ملايين درهم.

يليها القطاع العقاري بنسبة %9.6 أو 639 مليون درهم، ثم الخدمات المهنية بنسبة 8.9٪ أو 588 مليون درهم.

وسيشكل قطاع التمويل والتأمين 6,5% أي ما يعادل 433 مليون درهم من إجمالي القيمة المضافة، بينما ستشكل قطاعات التعدين والتصنيع والخدمات نسبة 6% أو 395 مليون درهم، وقطاع التعمير 3,5% أو 230 مليون درهم، أما قطاعا الترفيه والفنون فسيشكلان معاً النسبة الباقية وهي 0.4% أو 27 مليون درهم.

مؤتمر

وأكدّت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكيّة على الدور الرائد الذي تقوم به دبي الذكيّة لتحقيق الأسبقيّة حتى تصبح دبي قدوة لمدن العالم فيما يتعلّق بقطاع البيانات. مشيرة إلى أن دبي في الصدارة بمجال البيانات المفتوحة والمتبادلة، لا سيّما مع استراتيجيّة «بيانات دبي» الجريئة والشاملة.

وتتمحور رؤيتنا حول جمع وتأمين ونشر البيانات المفتوحة والمشتركة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحفيز البحث العلمي في مجالات التنمية المستدامة، حيث يعكف رواد الابتكار بشكل مستمر على تطوير واستحداث تطبيقات جديدة ومبتكرة، وطرح خدمات جديدة متكاملة، وتطوير شامل للحوكمة.

ومن خلال هذه المبادرة الشاملة والفريدة الخاصة بـ«بيانات دبي»، ستأخذ دبي زمام المبادرة في مجال تطوير والاستفادة القصوى من البيانات المشتركة والمفتوحة.

استراتيجية

وقال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لمكتب دبي الذكية والرئيس التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي إن «مؤسسة بيانات دبي» تتبّع استراتيجية «بيانات دبي» من خلال العمل الدؤوب في سبيل نشر وتبادل البيانات ذات الصلة من أجل تفاعل وتوافق الخدمات الحكومية المحلية والاتحاديّة لتحسين عمليّة اتخاذ القرارات مع تمكينها من تحليل المعلومات بشكل فعّال وتطوير السياسات وتطبيق المبادرات الاستراتيجيّة. ونعمل بشكل دائم ومستمر على تطوير منهجية عمل المؤسسة وتعزيز وتحسين عملية تبادل البيانات.

وتحقيق تكامل الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والاتحادية، بالإضافة إلى تطوير عملية اتخاذ القرار، وذلك بهدف معالجة البيانات والاستفادة منها وتطويعها بشكل أفضل، وتطوير السياسات، وترجمة وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية.

وتلك هي الأهداف الرئيسة التي حفزتنا لإعداد تقرير من هذا النوع، وتضمنت هذه العملية استشارة العديد من أصحاب القرار في الجهات الحكومية، كدائرة دبي للإحصاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

تقديرات

وحدد التقرير مجموعة من الفئات المهمة في عملية استخدام وإعادة استخدام البيانات المفتوحة والمشتركة. وتضطلع هذه المجموعة التي تم تسميتها بـ«منشئي قيمة البيانات» بدور مهم في عملية توليد وتحفيز الآثار والنتائج الاقتصادية. وتشمل هذه المجموعة: فئة مُثري البيانات:

وهي الفئة التي تجمع بين البيانات المفتوحة وبين بيانات من مصادر أخرى لخلق قيمة مضافة، وفئة ممكني البيانات، وهي فئة لا تستفيد بشكل مباشر من البيانات، لكنها قد تستطيع الاستفادة منها من خلال المنصات والتكنولوجيا التي يتم توفيرها.

كما حددت الدراسة فئة مطوري البيانات: وهي الفئة التي تأخذ على عاتقها مهمة تصميم وبناء واجهات برمجية للتطبيقات التي يمكن من خلالها الاستفادة من البيانات؛ كما أن هناك فئة مجمعي البيانات، ومهمتهم جمع البيانات وإتاحتها بالطرق الأفضل لأصحاب المصلحة الآخرين.

وقام التقرير بعملية مسح شامل ومعمق للأثر الاقتصادي المتوقع للبيانات المفتوحة والمشتركة، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الشفافية، وزيادة الثقة في الحكومة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

كما بإمكان البيانات المفتوحة والمشتركة أن تلعب دور رئيسي في زيادة حجم التعاون بين القطاع العام والخاص، وحتى الأفراد. كما ترفع من قابلية القطاع الخاص في الابتكار، وتسهم بشكل مباشر في زيادة فاعليته، خاصة حال تأسيس شركات جديدة أو تطوير الشركات الحالية.

3 مشاريع من الإمارات

تشارك 3 مشاريع من الإمارات في مسابقة عرب نت لرواد الأعمال والتي تضم 18 متسابقا، وتعلن نتيجتها اليوم، والمشاريع المشاركة هي «ناو ماني» لصاحبتها كاثرين باد، و«درين ماي كار» لصاحبه عبد الرحمن الجمل، و«وينك» لصاحبه محمد العريمي.

كما تعلن أيضا نتيجة الدورة الثانية من مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية، إحدى مبادرات برنامج «تجار دبي» التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي، والتي تأهل لها 10 مشاريع، أحدها لرائد الأعمال الإماراتي عون الدين علي البحيري صاحب تطبيق «ورش» من شركة المستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز