الاندماج سلاح التأمين التكافلي ضد التحديات

يشهد قطاع التكافل في الدولة معدلات نمو صحية خلال السنوات القليلة الماضية، مستفيداً من المشاريع والمبادرات الحكومية بالإضافة إلى انتعاش قطاع التأمين بشكل عام بعد إصدار هيئة التأمين وثائق التأمين على المركبات التي رفعت الأسعار بنسب كبيرة.

بالإضافة إلى إقرار إلزامية التأمين الصحي، ويقدر خبراء معدل نمو القطاع عند نسبة 15% سنوياً. في المقابل لا يزال القطاع يواجه تحديات عدة تتمثل في خفض النفقات التشغيلية والابتكار الذي يضمن له التميز عن التأمين التقليدي، بالإضافة إلى انخفاض حصته من سوق أقساط التأمين المحلية.

ورغم هذا النمو القوي إلا أن الكثير من الشركات تعاني مصاعب فعلية في تحقيق الأرباح وبعضها خسر أكثر من نصف رأس المال وخاصة الشركات الجديدة بسبب سياسات حرق الأسعار التي تقوم بها شركات عدة في السوق، فضلاً عن ازدحام السوق بأكثر من 61 شركة تأمين.

نمو

وبلغ حجم الأقساط المكتتبة لدى شركات التأمين التكافلي في دولة الإمارات بنهاية العام الماضي 3.64 مليارات درهم، بنمو 79% مقارنة مع أرقام 2008.

كما يستحوذ على حصة 8.3% من إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاع بشكل عام خلال 2016 التي بلغت 44 مليار درهم، أو ما يعادل 3.65 مليارات درهم، مرشحة للوصول إلى 4.2 مليارات درهم بنهاية العام الجاري.

وتشير البيانات إلى ازدياد شركات التأمين التكافلي المرخصة من قبل هيئة التأمين من 3 شركات عام 2007 إلى 11 في نهاية عام 2016، وجميعها شركات وطنية. كما ارتفع إجمالي الاستثمارات 579% لتصل إلى 4.32 مليارات درهم عام 2016 مقارنة بعام 2008.

وارتفعت عوائد الاستثمارات الإجمالية المحققة سنوياً 163% لتصل قيمتها 171 مليون درهم عام 2016. وازداد رأسمال الأسهم العادية بنسبة 111% بقيمة 2.61 مليار درهم عام 2016 مقارنة بعام 2008.

ويؤكد خبراء أن فرص الاستثمار أمام شركات التكافل ما زالت محدودة مقارنة مع شركات التأمين التقليدي، حيث تحتاج إلى منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الوقت الذي لجأت فيه شركات التكافل إلى التقليد وليس الابتكار والتميز.

وعلم «البيان الاقتصادي» من مصادر في القطاع، أن هناك عدداً من شركات التأمين التكافلي تدرس في الوقت الراهن خيار الاندماج، من أجل مواجهة التحديات، وكسب حصص سوقية أكبر.

أداء

وقال إبراهيم عبيد الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، أن شركات التكافل نجحت في إثبات قدرتها على توفير الحماية التأمينية في المجالات الاقتصادية كافة، لكنها في الوقت ذاته، مطالبة بالتركيز على رفع أدائها وحصتها من السوق، لضمان تحقيق النمو المستدام في هذه الصناعة وتعزيز دورها وأدائها في الأسواق العالمية.

فرغم القوانين النوعية التي صدرت في كثير من الدول، إلا أن الحاجة مستمرة لإعداد أنظمة مالية إسلامية تواكب المتغيرات الاقتصادية وتتجاوز التحديات. أيضاً ورغم تنوع منتجات التكافل.

إلا أنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من الإبداع والابتكار بما يلبي تطلعات الأسواق العالمية. كما لابد لشركات التكافل من تبني أنظمة حوكمة جيدة توفر لها الحماية من المخاطر. كذلك لابد من مزيد من الشفافية والابتعاد عن المحظورات بغية تعزيز مكونات الثقة والمصداقية».

تحديات

من جانبه أكد فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، أن قطاع التأمين التكافلي يعتبر أحد أهم أعمدة قطاع التأمين في دولة الإمارات، لكنه ورغم استحواذه على 18% من عدد الشركات، إلا أن حجم أقساطه لا يتعدى نصف هذه النسبة (8%)، وهو ما يعني أن القطاع يواجه تحديات كبيرة في كسب حصص سوقية متزايدة

وأضاف: «2016 كان عاماً ممتازاً لشركات التأمين بشكل عام، إلا أن أكبر شركات التأمين التكافلي خالفت التوقعات وتكبدت خسائر بالملايين، وعلى رأسها «سلامة» و«أمان»، مشيراً إلى أن القطاع يعاني من شح الاستثمارات، إضافة إلى عدم قدرته على المنافسة مع شركات التأمين التقليدية.

وأشار لطفي إلى أن من أهم الحلول المطروحة لتعزيز حضور شركات التأمين التكافلي، السعي نحو دمج هذه الشركات لبناء كيان تكافلي قوي ينافس محلياً وعالمياً، وثالثاً: إعطاء الأولوية لهذه الشركات عند طرح منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، خصوصاً الصكوك».

نتائج

وقال مجد المعايطة، رئيس دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، إن شركات التأمين التكافلي المدرجة مع موعد لتحقيق أرباح استثنائية خلال الربع الأول، مشيراً إلى أن شركات القطاع التي أعلنت عن نتائج الربع الأول شهدت أداءً جيداً نسبياً في ظل ارتفاع أرباح 6 شركات، وانخفاض أرباح 3 شركات.

وأضاف أن الاندماج يعتبر الخيار الأكثر واقعية لرفع أداء شركات التأمين التكافلي، وتعزيز قدرتها على منافسة شركات التأمين التقليدية، في سوق يعتبر الأكثر ازدحاماً على مستوى المنطقة.

وأضاف أن بعض شركات التأمين التكافلي ستتجه نحو الاندماج لخلق كيانات كبرى قادرة على المنافسة ليس على المستوى المحلي فقط، بل التوجه نحو التوسع إقليمياً.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز