35 % نمواً متوقعاً لأرباح شركات التأمين 2017

أكد خبراء أن شركات قطاع التأمين مرشحة للنمو بنسبة قوية خلال العام الجاري، متوقعين ارتفاع أرباح شركات التأمين المدرجة بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 35 في المئة، وهو ما سيصل بهذه الأرباح إلى ما يقارب 1.5 مليار درهم بنهاية العام الجاري.

كما توقع الخبراء تحقيق نسبة نمو في إجمالي الأقساط المكتتبة لهذه الشركات بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 20 في المئة لتصل إلى 23.6 مليار درهم خلال 2017.

وأشاروا إلى أن قطاع التأمين في الإمارات يستعد للانطلاق إلى مرحلة جديدة في 2017، فيما شهد القطاع طفرة كبيرة خلال 2016، مواكباً نمو الاقتصاد الوطني.

وتؤكد البرامج والمشاريع التطويرية لدى هيئة التأمين ومؤشرات النمو الإيجابية التي يمتلكها الاقتصاد الوطني أن قطاع التأمين ينطلق نحو مرحلة جديدة من زيادة نمو الأعمال ويتوقع في هذا الإطار أن تبلغ قيمة الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين حوالي 70 مليار درهم عام 2020 بمعدل نمو سنوي 10 في المئة.

وبالأرقام، وحسب تحليل البيان الاقتصادي، أضافت شركات التأمين المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، مكاسب بقيمة 1.5 مليار درهم إلى إجمالي قيمها السوقية، لتصل إلى 15 مليار درهم بنهاية جلسة الأمس، مقارنة بحوالي 13.5 ملياراً إجمالي قيمتها السوقية بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، وهو ما يمثل نسبة نمو عند 11 في المئة.

قيمة سوقية

وارتفع إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، وعددها 13 شركة، بحوالي 474 مليون درهم خلال الفترة من نهاية العام الماضي وحتى نهاية جلس الأمس، لتصل إلى 5.65 مليارات درهم، مقارنة بنحو 5.17 مليارات بنهاية 2016، بنمو 9.16 في المئة، مستحوذة بذلك على 32 في المئة من إجمالي المكاسب.

في حين أضافت شركات سوق أبوظبي، وعددها 17 شركة، نحو 1.02 مليار درهم لتبلغ قيمتها السوقية بنهاية جلسة الأمس 9.4 مليارات درهم، مقارنة بـ8.36 مليارات درهم بنهاية ديسمبر، لتصل حصتها من المكاسب إلى 68 في المئة.

وتشير التوقعات إلى أن حجم القطاع في دولة الإمارات مرشح للارتفاع بنسبة 10 إلى 15 %، وقد يصل إجمالي الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في الدولة إلى ما بين 48 و50 مليار درهم، مقارنة بنحو 44 مليار درهم حجم أقساط التأمين خلال العام الماضي 2016.

كما من المتوقع أن ترتفع الأموال المستثمرة في القطاع إلى 65 مليار درهم مقارنة 60 ملياراً العام الماضي و45.7 مليار درهم عام 2015، تتركز 60.5 % منها في الأسهم والسندات يليها 20.7%في الودائع، فيما يتوقع أن ترتفع حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية إلى 21 مليار درهم مقارنة مع 19 ملياراً العام الماضي و17.5 مليار درهم في 2015.

وأرجع الخبراء توقعات معدلات النمو المرتفعة إلى النشاط الذي شهدته شركات التأمين بداية من العام الجاري، حيث ان القطاع تلقى دعماً من قرارين حكوميين تم تنفيذهما مطلع العام الجاري.

حيث قررت حكومة دبي إلزامية التأمين لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من دبي، بما يشمل أفراد الأسر، والعمالة المنزلية والمرافقين وغيره، وهو ما دفع ما يقارب نصف مليون شخص من التقديم للحصول على تأمين صحي قبل نهاية المهلة التي حددها القرار، ما أدر على الشركات أقساطا جديدة بالمليارات.

أما القرار الآخر فكان تحديد نطاق أسعار تأمين السيارات، والذي تضمن رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق تأمين السيارات.

وعدم السماح بالنزول دونها، ووضع آليات تمنع حروب الأسعار، في مقابل تقديم بعض الخدمات الإضافية للمؤمنين، كالسيارة البديلة ورفع قيمة التعويض وغيره، حيث ساهم هذا القرار في رفع مباشر لأسعار التأمين على المركبات بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 70 في المئة.

أرباح

وأكد فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، أن شركات التأمين على موعد مع تحقيق أرباح قياسية خلال العام الجاري، حيث ان العوائد التي كانت هذه الشركات تحققها في السابق سترتفع بنصف الضعف وربما بالضعف بالنسبة لبعض الشركات.

وأضاف أن العديد من شركات التأمين كان يعاني ويتكبد خسائر عاماً بعد عام حتى أن بعضها كان مهدداً بالإفلاس خلال أشهر، إلى أن تدخلت هيئة التأمين وأطلقت القرارين، واللذان ساهما في ارتفاع مباشر في أرباح هذه الشركات بشكل كبير من خسائر بـنحو 170 مليوناً في 2015 إلى أرباح فاقت 1.17 مليار درهم نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أن تحقيق نسبة نمو بين 25 إلى 35 في المئة، خلال العام الجاري أمر غير مستبعد، على أن تعود معدلات النمو إلى مستويات طبيعية، بعد أن تكون كل المركبات مؤمنة بالكامل طبق الوثيقة الجديدة.

ويكون الجميع مؤمناً صحياً. وأضاف أن «يشهد العام الجاري 2017 نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في الدولة بعد دخول النظام الجديد للوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات حيز التنفيذ، مطلع يناير الماضي، وما صاحبه من زيادات سعرية.

وأكد لطفي أن التأمين الصحي بات يحتل المرتبة الأولى في أنواع التأمين، من حيث قيمة الأقساط المكتتبة بنسبة تزيد على 40 في المئة، يليه التأمين على المركبات، ومن ثم التأمين على المباني والمنشآت، وغيرها من أنواع التأمين الأخرى.

اندماجات

من جانبه قال المحلل المالي، مجد المعايطة، رئيس دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، ان شركات التأمين المدرجة مع موعد لتحقيق أرباح استثنائية قد تصل إلى ما بين 25 إلى 35 في المئة، مشيراً إلى أن قرارات الهيئة هي السبب الرئيسي في قوة التوقعات.

وأضاف أن ما يشهده قطاع التأمين في الدولة، سيكون نتيجته فرز الشركات القوية القادرة على الاستفادة بشكل أكبر من هذه القرارات، وزيادة حصتها السوقية، عن الشركات «الضعيفة» التي كانت تنتهج سياسة حرق الأسعار من أجل البقاء.

حيث ان الوثيقة الجديدة حدت من إمكانية حرق الأسعار. وأضاف أنه يتوقع توجه بعض شركات التأمين نحو الاندماج لخلق كيانات كبرى قادرة على المنافسة ليس على المستوى المحلي فقط، بل التوجه نحو التوسع إقليمياً.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز