إشارات لتحسّن السوق في الإمارات خلال الربع الأول من 2017

«حراج السيارات» يتجاوز التحديات ويستـعد لرفع المعايير

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

يتميز سوق السيارات المستعملة في الإمارات (والمعروف شعبيا باسم «الحراج») باعتماده على الاستيراد وأيضاً إعادة التصدير للمنطقة، لذلك يتأثر بعوامل كثيرة منها القوانين في الأسواق المجاورة، وبطبيعة الحال القوانين والإجراءات المحلية، وفي الفترة الأخيرة يترقب السوق بدء العمل غداً بقرار إخضاع السيارات الواردة إلى رقابة فنية لضمان جودة وسلامة السيارات المباعة، ويراهن كثيرون على تفضيل السوق المحلي لعامل الجودة، وهو ما أدى سابقاً لسحب البساط من مبيعات السيارات التي كانت تأتي من منطقة البريمي في عمان وتضارب على التجار المحليين.

ووسط حالة الترقب تأثرت بالأشهر الماضية أسواق السيارات المستعملة وأيضاً أقسام السيارات المستعملة المضمونة لدى الوكلاء، وشهد السوق تراجعاً ضمن تراجع عام لأسواق السيارات، ولكن على الرغم من ذلك ما زال يتمتع بكل المزايا التي تساعده على النمو، ويسهم في ذلك توافر الإمكانات، كما أن حب سكان الإمارات للسيارات يخلق طلباً متنامياً.

ومنح تطور سوق السيارات في الإمارات الشركات العاملة في المجال المهارة والقدرة على تسويق المركبات في اقتصادات متنامية ما جعل من الإمارات مركزاً لتجارة السيارات، وأتاح فرصاً لتجار الإمارات للاستفادة من ذلك وزيادة مبيعاتهم من خلال تطبيق استراتيجيات تسويقية فعالة.

ولذلك فإن سوق السيارات جزء مهم من قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح. حيث يمكن للمشتري شراء السيارة كأي سلعة في السوق من دون ضرائب وهو الأمر الذي جعل الناس يتوافدون من أقطار مختلفة من العالم لشراء السيارات من الإمارات وهذا السبب يسهم بشكل كبير في انتعاش مبيعات السيارات المخصصة للتصدير. علماً أن سوق السيارات المستعملة يعتمد بشكل أساسي على سوق السيارات الجديدة، وتقدر مبيعات السيارات في عام 2014 بنحو 15.62 مليار دولار (57 مليار درهم) ويعزا جزء من النمو إلى ارتفاع الدخل بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة عدد السكان.

وطبقاً لقاعدة بيانات غرفة تجارة وصناعة دبي، فإن المصادر الرئيسية للواردات هي اليابان، أوروبا والولايات المتحدة. وتتصدر دبي سوق السيارات المحلي، حيث يوجد بها نحو 50% من إجمالي عدد السيارات، أما إعادة تصدير السيارات المستعملة من دبي إلى الدول المجاورة فقد شهد في سنوات سابقة نمواً سنوياً بنسبة 40%، وهو ما انعكس على نمو سوق السيارات المستعملة في الدولة بشكل مطرد، والذي يعتبر إلى درجة كبيرة سوقاً موسمية حيث يعتبر الصيف ورمضان تقليدياً فترة تراجع المبيعات، بينما ترتفع مبيعات السيارات رباعية الدفع شتاء.

الحراج

وأكد أحمد جمعة المشرخ مدير سوق الحراج للسيارات في الشارقة، أن الإجراء الجديد يعطي ثقة للمستهلكين، وإذا كانت السيارة المستوردة معيبة فإن من استورد السيارة هو من يتحمل المسؤولية، ويمكن حينها أن يبيعها كقطع غيار.

وعن أبرز ما تعيشه الأسواق حالياً أجاب بأن السعوديين أحجموا منذ فترة عن شراء السيارات الكبيرة، وقد أثر ذلك في السوق، لكن التجار تأقلموا لتلبية المطلوب وهو السيارات الأصغر حجماً، وهذا ما حصل ليس فقط للسوق السعودية وإنما أيضاً في عمان والبحرين، وحتى السوق الأردني أغلق منذ أشهر بعد زيادة الجمارك على السيارات المستوردة المستعملة، كما أن البدائل النشطة هي أسواق مثل مصر، وإفريقيا واليمن، وتواجه إدارة السوق تحديات السوق بأساليب تسويقية متنوعة، حيث نجلب ماركات عالـــمية لتعزيز دورنا باستقطاب استثمارات خارجية.

ونفى أي تخفيض محتمل لأسعار الإيجارات، فحسب دراستين صدرت الأخيرة منهما في ديسمبر 2016 توافقتا على مناسبة أسعار الصالات مقابل الخدمات المقدمة، ناهيك عن أن الخدمات تشمل أيضاً محاربة «الدلالين» الذين كانوا موجودين في أبوشغارة، والتأكيد على أن هذه الممارسات غير القانونية. وأشار المشرخ إلى تحسن نسبي بالربع الثاني، وحول توقعات البيع حتى نهاية العام، قال إنه حسب أصحاب المعارض فإن الأسبوع الأخير في رمضان يشهد زيادة المبيعات وفي الأعياد وبداية العام الدراسي.

العوير

لطالما عرف عن سوق العوير أنه مركز لإعادة التصدير إلى أسواق كثيرة منها روسيا وإفريقيا، ولكن اختلفت المعادلة منذ فترة، وانخفض الطلب الخارجي بحيث بات السوق المحلي يشكل معظم المبيعات. وتتوافر لدى معارض سيارات في العوير بعض الموديلات قبل الوكلاء، إذ إن لدى بعضهم علاقات مع موردي سيارات في الولايات المتحدة وأوروبا، واليابان إلى جانب وجود زبائن يهتمون بأن تصلهم السيارة قبل غيرهم.

وأنشأت بلدية دبي سوق العوير لمعارض السيارات المستعملة عام 1999 وكانت تجمع 130 معرضاً، وفي عام 2006 تم تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع من خلال إضافة 74 معرضاً لبيع وشراء السيارات في موقع واحد، وتبلغ مساحة السوق مليون متر مربع.

وأكد محمد فيصل مالك صالة الميراج للسيارات في سوق العوير للسيارات بدبي، أن الجميع يترقب القرار الجديد ومعظم الباعة يبيعون بأسعار أرخص، ومع ذلك توجد حركة في السوق، لكن الجميع يترقب مفاعيل القرار، وبين أن القرار يؤثر أكثر في المعارض في منطقة مجمع دوكامز المتخصصة بالسيارات الواردة، وأن من يعتمد على التصدير لا يتأثر كمن يبيع محلياً، وقال: أنا لا أعتمد على التصدير ولا أشتري من الوارد سياراتي كلها فخمة، ولذلك فإن هذا النظام من صالحنا، كما أن السيارات الفاخرة لا تتأثر كثيراً.

وسألنا محمد زايد من معرض «111» للسيارات المستعملة فقال: إن معظم مزادات السيارات الواردة من أميركا تتم في سوقي الشارقة وعجمان للسيارات المستعملة، بينما لا تتعامل كثير من المعارض في سوق العوير بدبي بهذه السيارات، وحتى في مجمع دوكامز فإن معظم السيارات المستوردة يابانية.

مضمونة

وقال ريمون حنّوش، مدير عام مجموعة ليبرتي للسيارات: «في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها سوق السيارات، نعتقد أن الطلب على السيارات المستعملة سيكون في تزايد. ولهذا السبب، فإننا في «ليبرتي» نستثمر في أقسام السيارات المملوكة مسبقاً والمعتمدة من قبلنا لعلامات «كاديلاك» و«أوبل» و«شيفروليه»، وذلك لتوفير تجربة ذات جودة عالية للعملاء، مع تقديم مجموعة واسعة من المزايا، بما ذلك الفحوص الفنية الشاملة للسيارات، فضلاً عن حزم الخدمة والضمان.

وهذا يعني أنه يمكن لعملاء السيارات المستعملة الشعور بالطمأنينة التامة والاستمتاع بالراحة الكلية إزاء جودة وأداء السيارات التي نوفرها لهم، على نحو يفوق بكثير خيار شراء السيارات المستوردة من الأسواق الأخرى أو غير المعتمدة من قبل الوكيل».

وقال هومايون عالم، مدير عام المبيعات لـلمسعود للسيارات: «بموجب توجيهات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والتي تم إقرارها قبل عدة شهور بعدم السماح باستيراد السيارات التي لا تتوافق مع إجراءات أو معايير سلامة معينة إلى الدولة، فإن شركة المسعود للسيارات تعتبر هذا القرار إيجابياً ويقدم بيئة حمائية للموزعين والوكلاء المحليين الذين يتقيدون بإجراءات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مع الحفاظ على القيمة السوقية المتبقية للمركبات الموجودة حالياً في السوق. وتثمن شركة المسعود جهود السلطات المعنية التي تعمل بجدية على حماية الاستثمارات المحلية وتعزيز أسس التجارة العادلة والتي تصب في مصلحة المستهلك وتعزيز السلامة على الطرقات».

وقال سيمون أونيل، مدير عام قسم السيارات المستعملة في شركة الفطيم للسيارات، إن مبيعات السيارات المستعملة شهدت تحسناً كبيراً في شركة الفطيم للسيارات، إذ ارتفعت المبيعات بنسبة 32 % في الربع الأول 2017 مقارنة مع الربع الأول من 2016. ونحن نرحب بالقرار الذي اتخذته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ونعتبره خطوة إيجابية تسهم في حماية المستهلكين من احتمال شراء مركبات متدنية المواصفات قد تشكل خطراً على حياتهم.

وأنا أعتقد أن هذا القرار سيثمر بمرور الوقت عن مزيد من النمو لكافة الموزعين المعتمدين الذين يعملون باجتهاد لتوفير مركبات ومنتجات آمنة عالية الجودة لعملائها. ومن الجدير بالذكر أن جميع مركبات تويوتا ولكزس المستعملة تخضع إلى فحص ضمان الجودة متعدد النقاط الذي ينفذه فريق من الفنيين المتخصصين في شركة الفطيم للسيارات على درجة رفيعة من الكفاءة، وتجري إعادة تأهيل السيارات بقطع غيار أصلية حصراً، بحيث يتأكد عملاؤنا من أنهم يشترون سيارات آمنة وموثوقة.

خبراء

وقال أيان باتي المدير العام لشركة أوتو داتا، إن هذا الأمر جيد للمستهلكين ولاقتصاد الإمارات، لأنه يعني أن الناس سينتقلون للتعامل مع موردين معتمدين وهذا ينعكس إيجاباً على هذه التجارة، خاصة أنه وحسب دراسة لديهم فإن 65% من السيارات المستوردة من أميركا تعرضت لأضرار جسيمة، ولذلك فإن التوجه الجديد يوفر مزيداً من الأمان ويوفر الكثير على شركات التأمين.

وحول نسبة السيارات المستوردة من أميركا في أسواق الإمارات قدرها بحدود 20 %.

خدمات

ويشير جان بيــــير مندلق، المدير العام لقسم السيارات، في دوبيزل إلى أن بيانات «كار ريبورت»، تبين أن 11.3٪ من إجمالي المركبات التي تم شراؤها من دوبيزل في الأشهر الستة الماضية مستوردة. وفي المــــتوسط، 59٪ من هذه المركبات تندرج تحت فئة «الأضرار الجسيمة» قبل استــــيرادها إلى الإمارات. واستناداً إلى التحليل الذي أجرته شركة كار ريبورت، فإن 17٪ من سيارات المدرجة تحت مسمى «الأضرار الجسيمة» التي يتم استيرادها في الوقت الحالي ستندرج ضمن «الفئات المحظورة» الجديدة.

تحديات وفرص

من التحديات التي تواجه أسواق السيارات المستعملة ليس فقط في الإمارات ولكن عالمياً، تطور التكنولوجيا، ومن التحديات المحتملة زيادة الطلب على السيارات غير الضارة بالبيئة، ولكن هذا الأمر يشكل أيضاً فرصاً محتملة.

%44

أظهر مؤشر بيت.كوم لثقة المستهلك لشهر مارس 2017 والذي أعد بالتعاون مع «يو غوف» أن 44 % من المستطلعة آراؤهم في الإمارات سيستثمرون بشراء سيارات، مقابل 40 % لن يفعلوا ذلك، و 16 % غير متأكدين مما سيفعلونه. ومن بين من يخططون لشراء سيارة فإن 56 % سيختارون الجديدة بينما يريد 38 % المستعملة.

2018

في حين ستظل مبيعات سيارات الركاب تحت ضغط خلال 2017 فإنه من المرجح أن تتعافى في العام 2018 وتنمو بوتيرة مستقرة ترقباً لحدوث انتعاش في أسعار النفط. وتعتبر وفرة خيارات التمويل الجذابة من العوامل الأخرى الداعمة لنمو القطاع في المنطقة، وذلك حسب تقرير حول السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي من «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية التي تتخذ من دبي مقراً لها.

ويعتبر قطاع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي قطاعاً حيوياً وواحداً من أسرع القطاعات نمواً في العالم، ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى الزيادة السكانية وارتفاع مداخيل الأفراد.

%5

بحسب ألبن كابيتال، من المتوقع أن ينمو عدد سيارات الركاب المستخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره 5 % ليصل إلى 13.2 مليون سيارة بحلول العام 2020 مقارنة بـ 10.3 ملايين في العام 2015. ومن المتوقع أن تصل مبيعات سيارات الركاب الجديدة إلى نحو 1.4 مليون سيارة في 2020، مقارنة بـ 1.2 مليون سيارة في 2015.

%75

من المتوقع أن تسجل سيارات المركبات المستخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو وسطي يتراوح ما بين 3،6 % و5،4 % سنوياً خلال الفترة من 2015 إلى 2020. فيما من المرجح أن تواصل السعودية والإمارات والكويت مجتمعة الاستحواذ على أكثر من 75 % من أسطول سيارات الركاب في المنطقة بحلول العام 2020. ومن المتوقع أن تسجل مبيعات السيارات الجديدة في الإمارات نمواً بمعدل سنوي نسبته 4.5 % لتصل إلى 267.000 سيارة في العام 2020 مقارنة بـ 214.000 سيارة في 2015.

ومن المرجح أن تصل مبيعات السيارات الجديدة في السعودية إلى نحو 743.000 سيارة في عام 2020، لتسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 2.0 % بدءاً من 2015.

402000 
تم بيع حوالي 402 ألف مركبة في عام 2015 في الإمـــارات ويتوقع استمرار نمو مبيعات المركبات في الدولة مستقبلاً، حيث يتوقع أن تبلغ الوحدات المباعة 532 ألف بحلول عام 2019 وذلك بنسبة نمو سنوي تراكمي قدره حوالي 5.8% خلال الفترة المذكورة.


على الرغم من أهـــمية مبيعات المركبات الجديدة الفخمة، إلا أن هناك طلب أيضاً على السيارات الصغيرة الحجم والمعقولة السعر والاقتصادية في استهلاك الوقود وكذلك السيارات المســتعملة.
في بعض الأحيان يعاد تصدير السيارات المستعملة إلى دول نامية أخرى لتلبية الطــلب على السيارات المعقولة الثمن في الأسواق الخارجية.

%20

يقع وكلاء السيارات المعتمدون في الإمارات تحت ضغوط من السوق الرمادية والموازية، والتي تؤدي في حالات معينة إلى خفض مبيعات الوكلاء بنحو 20 %.

وتشكل ندرة المواهب المحلية، إضافة إلى التأكيد المتزايد على توطين الوظائف، تحدياً بالنسبة لصناعة السيارات في المنطقة. وقد أدت زيادة الرقابة التشريعية على الانبعاثات، في ظل تزايد المخاوف البيئية الناجمة عن الاحتباس الحراري، إلى رفع التكاليف في مجالات الامتثال والتكنولوجيا على مصنّعي السيارات.

%86 من المركبات نجحت في محرك بحث «مواصفات»

أكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن قرار حظر استيراد سبعة أنواع من السيارات المستعملة، الذي يبدأ تطبيقه غداً، جاء بهدف الحفاظ على سلامة وجودة الحياة في الدولة، وتقليل الآثار السلبية على البيئة كذلك، من خلال التدقيق في أنواع السيارات المستوردة حديثاً، مضيفاً أن أنواع السيارات السبع التي تم تحديدها ثبت تعرضها إلى أضرار جسيمة في بلدان المنشأ، وحال دون قدرة السيارات على تحقيق أداء جيد، وغير ملوث للبيئة.

وأوضح المعيني في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي أن القرار سبقه مهلة استمرت نحو ثلاثة أشهر، نفذت فيها «مواصفات» عدة حملات وورشاً توعية للجمهور، على مستوى الدولة، في أسواق السيارات، حضرها ما يزيد على 800 تاجر ومورد ومستهلك، في أبوظبي ودبي والشارقة، وتم تنظيمها في أسواق السيارات، كما قامت الهيئة بدعوة جميع الأطراف المعنية لتلك الورش، وقدمت لهم عروضاً تعريفية بالنظام الإلكتروني والذكي لتسجيل السيارات المستوردة من الخارج، قبل الشروع في تطبيق القرار مطلع الشهر المقبل.

إحصاءات

وكشف عن آخر الإحصائيات المتعلقة بعمليات البحث على المركبات المزمع استيرادها من الولايات المتحدة وكندا، والتي بلغت 6595 مركبة تم البحث عنها عبر محرك البحث الذي طورته الهيئة، مشيراً إلى أن نسبة نجاح المركبات بلغت 86%.

وأوضح أن نسبة رفض المركبات بلغت 14% من إجمالي أعداد السيارات التي تم البحث عنها، وذلك يعني أن محرك البحث حمى الدولة والمستهلكين من وجود مركبات معيبة تسير على طرقات الدولة، وكان من الممكن أن تتسبب في مشكلات للمستهلك أو للبيئة، وهو ما نجحنا في الحيلولة دون حدوثه.

وأضاف: «إن هدف الهيئة من هذا القرار يتمثل في منع استيراد أية ســـيارات تعرضت لأضرار كبيرة في دولها وتشكل خطراً على السلامة العامة، لضمان المحافظة على أمان المواطنين والمقيمين بالدولة، وسيبدأ التطبيق على السيارات الواردة من الولايات المتـــحدة وكندا، والحكمة من ذلك أنها تمثل حوالي 90% من إجمالي السيارات المستعملة المستوردة من الخارج».

وأوضح المعــيني أن هذا المشروع يخدم حوالي 300 ألف مركبة مستـــعملة يتم استيرادها سنوياً وتسجيلها في الأنظمة المرورية، في حين يتم إعادة تصدير نسبة 75% من المركبات المستعملة المستوردة إلى خارج الدولة، أو استخدامها كقطع غيار، كما تصل توقعاتنا لإجمالي عدد المركبات المتحقق منها حوالي 375 ألف عملية تحقق سنوياً، عن طريق محرك البحث الإلكتروني وجميعها سيتم دخولها بعد البحث عنها عن طريق محرك البحث الذي أطلقته مواصفات، فيما نتوقع أن يشهد نمو قطاع السيارات المستعملة نسبة 8.6% سنوياً تزامنا مع النمو الإجمالي في أعداد المركبات في الدولة، مشيراً إلى أن نسبة المركبات المســـتعملة المستوردة إلى الدولة يمثل ما نسبته 45% من المركبات المسجلة سنوياً.

وأكد المعيني أن مواصفات منحت مهلة للمستوردين حتى نهاية أبريل الجاري، تفهمنا منها بضرورة وجود فترة انتقالية قبيل تطبيق القرار، وحتى يستطيع التجار والمعنيين توفيق أوضاعهم، وإعادة تصدير ما لديهم من مركبات غير متوافقة مع الاشتراطات والمعايير المحددة بالنظام الجــــديد للرقابة على المركبات المستعملة.

أداة تقييم

رغم ضخامة سوق السيارات المستعملة في الإمارات، حيث وصل عدد السيارات المستعملة المباعة في 2015 ما بين 350 إلى 370 ألف سيارة، فإن هذا السوق لم يشهد التطور الكافي في السنوات الأخيرة كي يرفع بمستوى الخدمات المقدّمة.

وأكد متحدث من «كار سويتش» للبيان أن منع استيراد السيارات المعيبة له تأثير مباشر وإيجابي على سوق السيارات المستعملة، فهو يعيد ثقة بدأت تتبدد بتجار عملوا بكل جد لخدمة المستهلك وبنوا مؤسسات تقوم على الأمانة. وهذا القرار يعطي المستهلك ذو الدخل المحدود والمتوسط فرصة لشراء سيارة أحلامه والحفاظ على الأمان له ولمستخدمي الطريق على حد سواء، وسيوفر عاملاً تنافسياً إيجابياً بين سيارات مستعملة مضمونة بمواصفات خليجية وأخرى مضمونة مستوردة.

وكان موقع كار سويتش دوت كوم قد أطلق أداة مجانية لتقييم السيّارات إلكترونياً على http:/‏/‏carswitch.com/‏carvaluator، بهدف مساعدة المشترين والبائعين في الإمارات على فهم قيمة السيّارات المستعملة بشكل أفضل. ويرى «عماد حمّاد» المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كار سويتش» أن المستهلك كان بين خيارين لا ثالث لهما، فإما التوجه إلى تجار التجزئة واللجوء إلى التبخيس بسعر السيارة من أجل تغطية التكلفة الباهظة للخدمة، أو التوجه إلى الإعلانات المبوبة على الإنترنت والتي تلزم المستهلك التعامل مباشرة مع عدد غير محدود من المكالمات الهاتفية بالإضافة إلى تعقيدات الأعمال الورقية اللازمة لإتمام صفقة البيع.

عوامل تؤثر على البيع والشراء

تؤثر المواعيد المنتظمة التي تطرح فيها السيارات الجديدة على السوق، كما أن للعروض الترويجية الموسمية التي يقدمها وكلاء بيع السيارات الجديدة، والحملات الدعائية الكبرى تأثيراتها كما تؤثر مثل هذه الأحداث على سوق السيارات المستعملة. فلكل موسم إيجابيات وسلبيات على أنواع معينة من السيارات. وكلما كان طرح السيارة في السوق أكثر سرعة ومهنية، ازدادت فرصتك في إجراء عملية بيع جيدة ومرضية.

ففي الشرق الأوسط، عادة ما تكون هناك فترة زمنية تستغرق من 3 إلى 6 أسابيع من بداية الإعلان حتى البيع النهائي. إضافة إلى ذلك، فإنه يلزمك إحصائياً، في وقت مبكر من أي صفقة ناجحة، إجراء من 4 إلى 6 اجتماعات مع مشترين محتملين وهو أيضاً إجراء يستهلك وقتك ومالك، في حين يظل العائد الإيجابي غير مؤكد. فضلاً عن أن بيع سيارتك بشكل خاص إلى أحد العملاء يعني أنك ملزم بإعطائه 6 شهور ضماناً لصلاحية السيارة المباعة؛ وهي مخاطرة لا يعيها العديد من الناس.

ويمكن أن تكون عملية بيع سيارة مزعجة ومعقدة بالفعل؛ سواء من حيث الوقت أو إهدار طاقة مالكي السيارات. وغالبًا ما تكون عمليات البيع الخاصة خيارًا لدى العديد من البائعين. وهو عادة ما يجعلهم يتكبدون تكاليف كبيرة، في حين لا يمكن ضمان العائد، بصرف النظر عما إذا كنت تعلن عن سيارتك عبر إعلان مطبوع أو من خلال سوق على الإنترنت.

وعادة أيضًا ما يتطلب ذلك إجراء العديد من المقابلات مع أشخاص يضيعون الوقت حتى تستطيع بيع سيارتك، إن استطعت. وبعيدًا عن تكاليف الإعلانات المباشرة، فإن عمليات البيع الخاصة تتسبب في نفقات إضافية بالغة.

وثمة خيار آخر يتمثل في بيع السيارة إلى وكيل. ولكن مع ذلك فإنك ما لم تكن بالفعل خبيراً في السيارات، فسيحاولون دوماً أن يكونوا أكثر دهاءً منك عند تحديد السعر. ففوق كل شيء، فإن هذا ما يعتمد عليه أسلوب أعمالهم في الأساس. كذلك لا تضمن عمليات البيع التي تعتمد على السداد الجزئي تحديد سعر منصف ولا إجراء تقييمات دقيقة حتى أكثر من ذلك، إذا كان الوكيل يبيع ماركات مختلفة عن ماركة سيارتك.

أما إذا قررت إعطاء سيارتك لبائع للإعلان عنها بدلاً منك في معرضه، فربما تظل من دون سيارة لعدة أسابيع.

نصائح للتعامل مع «المستعمل»

تخسر السيّارات عادة بين 20 و30% من قيمتها بعد العام الأول على الاستخدام، و15% خلال العام الثاني، وبذلك تخسر ما يتراوح بين 35 و45% من قيمتها في أول عامَين فقط. علماً أنّ هذه الأرقام ليست سوى معدلات متوسطة، وبعض الطرازات/‏ الموديلات تحافظ على قيمتها بشكل أكبر.

ومن ناحية القيمة مقابل السعر، يُفضّل شراء سيّارة مستعملة لمدّة عامَين. فبعد مرور أول عامَين، يتباطأ تراجع قيمة السيّارة، ويتراوح معدّله بين 16 و19% عندما تجتاز السيّارة مرحلة كونها «شبه جديدة». هذه المرحلة جيّدة لانتقاء سيّارة مستعملة، إذ تجنّبك التراجع الحاد في قيمتها في أول عامَين. وبعد مرور عامَين على تلك المرحلة «أي بعد استعمال السيارة لمدة أربعة أعوام»، يستقرّ تراجع القيمة عند 10 إلى 12% سنوياً لبعض الطرازات.

ويعتمد النقصان في قيمة السيارة على نوع ومقدار الضرر، وعمر السيارة، والشركة المصنعة ومدى جودة الإصلاحات. تخسر المركبات بمتوسط 33 % من قيمتها بعد وقوع حادث، وفقاً للمقالة المنشورة في «ايه بي سي نيوز» بعنوان «كان في حطام السيارة؟».

السيارات المستعملة اليابانية أقل تضرراً من الأميركية

يبين سايجين يالسين، الرئيس التنفيذي لشركة «سيل اني كار» أن الإحصاءات اليوم تظهر أن 41٪ من السيارات المستعملة المستوردة من الولايات المتحدة تأتي بتاريخ سيارة نظيفة أي خالية من أي أضرار، في حين أن 59٪ من السيارات لديها أضرار في جسم السيارة،أو الوسادة الهوائية أو تلف كامل للمركبة.

وعندما يتعلق الأمر بالواردات اليابانية ينخفض هذا العدد إلى 25٪. لذلك فإن الطلب عليها كبير؛ ذلك لأنها اقتصادية جدًا وأثبتت جودتها العالية التي تقلل من تكاليف المتابعة المتمثلة في الصيانة وقطع الغيار. وهذه العوامل هي ما تجعل السيارات اليابانية أكثر جاذبية. وكلما ازداد الطلب، أصبحت فرصتك أفضل في الحصول على قيمة إعادة بيع جيدة.

ومن المحزن أن أكثر من 30٪ من السيارات المستوردة الأميركية المستخدمة لديها مشكلات كبيرة.

ونشر موقعنا منذ ثلاث سنوات إحصاءات تشير إلى وجود عيوب خطيرة في عدد كبير من السيارات المستوردة، وخاصة من الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فنحن نرحب بالتغييرات المرتقبة في القوانين.

فالعديد من تلك السيارات أدت إلى تجربة سيئة للعملاء، ونحن نوصي المستهلكين بفحص تقارير تاريخ أي سيارة مستعملة ينوون شراءها.

وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قيمة السيارة. وأنهم يستخدمون تكنولوجيا عالية المستوى لتحديد المؤشرات المهمة لقيم السيارات.

وحول عرض بعض الوكالات لسياراتها بدون دفعة أولى، وتأثير ذلك على السوق يقول:

كل سيارة تخرج من وكالة بيع السيارات الجديدة تعتبر سيارة مستعملة. وبناء عليه، فإننا نؤمن بأن هذا يزيد فقط من جودة السيارات التي ستعرض علينا. فالإمارات تمتلك سوق سيارات قوية جدا، سواء أكانت جديدة أم مستعملة. وهذه حقيقة لن تتغير.

وعن أفضل أشهر السنة من ناحية البيع والشراء للسيارات المستعملة؟ وفي أي الأشهر قد يحصل من يريد بيع سيارته على أفضل سعر ممكن، يقول: لا ينبغي أن يقتصر بيع سيارة ما على موسم معين، إلا أنني أنصح أن تبيع سيارتك قبل إصدار الموديل الجديد منها.

وهو عادة ما يحدث في بداية العام الجديد بما يقلل قيمتها حتى 30%. علاوة على ذلك، يمكن أن تفكر في بيع سيارتك قبل أن يصل عداد المسافات إلى 100000 كيلو متر؛ حيث تعتبر هذه القيمة قيمة حدية في الصناعة.

وكان سايجن قــدر قبل سنوات حجم سوق السيارات المستعملة في الإمارات بأكثر من 7 مليارات درهم، في حين أن الحجم يصبح أكبر عند إضافة السوق الرمادي. دبي- البيان

Email