سوق السيارات المستعملة.. يدخل «فرّازة» المواصفات
لمتابعة ملف "سوق السيارات المستعملة" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
يعتبر قطاع السيارات في دولة الإمارات واحداً من أنشط الأسواق، وخاصة سوق السيارات المستعملة، والتي تلقى دعماً من معدل عالٍ لتدوير السيارات والرغبة في استبدالها بفضل ارتفاع المستوى المعيشي.
وتشهد الأسواق منذ الغد مرحلة جديدة تفرض فيها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس شروطاً فنية على السيارات المستوردة، إذ سيحظر تسجيل السيارات المستعملة المستوردة بالنظام المروري في الدولة، إلا إذا كانت حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة تفيد بأن السيارة قابلة للتسجيل في النظام المروري والتأمين لدى الشركات أو الاستخدام في السوق المحلية، وإلا فلن يسمح بدخولها إلا لإعادة التصدير أو بيعها كقطع غيار.
وأثارت هذه الخطوة الكثير من الترقب شابه بعض التراجع في البيع، ولكن وحسب المسؤولين والخبراء فإن نسبة السيارات التي ستمنع من الدخول ليست كبيرة، وستسهم بزيادة الأمان، وتحقق وفورات لشركات التأمين كون السيارات المعيبة قد تتعرض لحوادث مرورية.
وأطلقت الهيئة محرك بحث إلكترونياً للبحث عن المركبات المستعملة وقطع الغيار قبل توريدها إلى أسواق الدولة، ويمكن استعماله مجاناً من الجميع، وعنوانه: www.esma.vingurus.com/site/verify-vin ويمكن التعامل معه عبر إدخال البيانات الأساسية للسيارات بشكل ميسر ومن هذه البيانات رقم الـ «شاسيه» والموديل وتاريخ الصنع للاستعلام عن حالة السيارة وبناء على البيانات المدخلة سيحصل المتعامل على شهادة صلاحية الاستيراد الرسمية.
«البيان الاقتصادي» استطلع آراء مسؤولين وخبراء وتجار ومستهلكين من أنحاء الإمارات للتعرف على آثار هذه الخطوة على المستهلكين والأسواق.
ــ «حراج السيارات» يتجاوز التحديات ويستـعد لرفع المعايير
ــ «مواصفات» تحمي السوق وتنعش المركبات الخليجية
