بين مطرقة الخسائر وسندان حماية المستهلك
انقسام أصحاب معارض في رأس الخيمة حيال تنفيذ القرار
انقسم تجار وأصحاب معارض السيارات المستعملة في إمارة رأس الخيمة، حول نتائج قرار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بمنع استيراد السيارات «المعيبة» ضمن 7 حالات، حيث أكد بعض أصحاب المعارض أن القرار ألحق بهم خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية بعد تراجع حركة بيع السيارات المستعملة نتيجة لاستمرار دراسة القرار لأكثر من عامين، بينما وصف مؤيدون القرار بأنه يحمي الزبائن من الغش ويحافظ على مستوى الأسعار.
تراجع البيع
وأوضح فضل محمد صالح صاحب معرض سيارات مستعملة في منطقة النخيل برأس الخيمة، إن قرار «مواصفات» بمنع استيراد السيارات المستعملة في حالات معينة ، أضر سوق السيارات المستعملة في الدولة، وأدى إلى تراجع حركة البيع بعد نشاطها خلال الفترة الماضية، لافتاً أن دراسة القرار لأكثر من عامين تسببت في احجام الزبائن من أصحاب الدخل المحدود عن شراء السيارات المستعملة بوجه عام، وخاصة الواردة من الولايات المتحدة الأميركية. وأشار إلى أن بعض التجار يوضحون للزبائن عيوب السيارة، ومع ذلك يقبل الزبائن على الشراء، كون أسعارها رخيصة، لافتاً أن سوق السيارات «المحظورة» يشكل جزءاً كبيراً من سوق المستعمل، خاصة وأنها في حالة جيدة وتحتاج تصليحات بسيطة.
المهلة قصيرة
واتفق هشام اليافعي تاجر سيارات مستعملة، مع صالح، في أن قرار «مواصفات» أضر كثيراً بسوق السيارات المستعملة، خاصة وأن المهلة المحددة قصيرة ولم تتح لأصحاب المعارض ترتيب أوضاعهم في ظل عدم وصول السيارات التي تم شراؤها من البلد المصدر، خاصة وأن تلك المركبات لا تباع بالسرعة التي يتخيلها أصحاب القرار، لافتاً أن القرار سيترتب عليه خسائر إضافية على التجار بعد بيع السيارات الواردة كقطع غيار، لافتاً أن استيراد الشحنة يستغرق أكثر من شهرين لوصولها إلى موانئ الدولة.
وأشار إلى أن أضرار القرار ستقع كذلك على قطاع كبير من ذوي الدخل المحدود بحرمانهم من شراء سيارات بأسعار رخيصة، خاصة وأن تلك المركبات لا تكون سيئة، إذ يتم تصليحها لتصبح بعدها في حالة جيدة، كما أن بعضها يستخدم لسنوات طويلة دون أي شكاوى، لافتاً أن بيع تلك المركبات في وقت واحد لأصحاب قطع غيار السيارات سيؤدي إلى تشبع السوق وتكدس المركبات في الساحات الترابية.
وأكد التاجر علي اليافعي، أن القرار في مصلحة الزبائن، ولكن ما ذنب أصحاب المعارض والتجار الذين اشتروا شحنات لم تصل لموانئ الدولة، والتي تم دفع مبالغ طائلة في عملية شرائها وشحنها، لافتاً أن القرار سيسام في رفع أسعار بعض الأنواع من السيارات المستعملة في السوق بعد تقلص الأعداد المطروحة للبيع أمام الزبائن.
رفع الثقة
أكد عبدالله محمد سلطان صاحب معرض سيارات، أن القرار يرفع ثقة الزبائن في سوق السيارات المستعملة بالدولة، وذلك بعد شكوى عدد كبير من الزبائن بوقوعهم ضحايا لتلك السيارات «المعيبة» بعد اكتشافهم انها تعرضت للغرق أو حادث تصادم وتصعب إعادتها إلى حالتها الأصلية، لافتاً أن بعض التجار في سوق السيارات يقومون بعمل تصليحات «تجميلية» لتلك السيارات بهدف بيعها مع تحقيق هامش ربح مرتفع.
وقال سعيد الشحي صاحب معرض سيارات، إن الــقرار لن يكون له تأثير سلبي على سوق السيارات المستعملة في الدولة، بل سيساهم في تنشيط السوق، نتيجة للرقابة الفعالة من «مواصفات»، وحــماية الزبائن من الغش، لافتاً أن سوق المستعمل في الدولة من أفضل الأسواق في المنطقة العربية لما يقدمه من خدمات للزبائن والتجار .
