خطوات ومبادرات مهمة لتطوير القطاع الصناعي

أكد عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، نجاح المشاركة الإماراتية بمعرض هانوفر ميسي الصناعي بألمانيا، أكبر معارض في الصناعة في العالم، لافتاً إلى أن المشاركة القوية تبرز الأهمية التي يحظى بها القطاع الصناعي في السياسات الاقتصادية للإمارات.

إذ يعول على القطاع في قيادة مرحلة ما بعد النفط، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، واستيفاء شروط التنمية المستدامة، من خلال الوصول إلى نسبة مساهمة تقدر بـ 20 % في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2021، ورفعها إلى 25 % بحلول 2025. وأشار إلى اتخاذ الدولة خطوات ومبادرات مهمة لتطوير القطاع الصناعي.

وأضاف آل صالح في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، على هامش المشاركة بعرض هانوفر ميسي، أمس، أن المشاركة في المعرض تحظى باهتمام واسع من الدولة، سواء على مستوى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، للاستفادة مما يوفره المعرض من فرصة مثالية للاطلاع على أحدث المنتجات والأساليب والتقنيات الصناعية المتقدمة.

إلى جانب استعراض الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير إمكاناتها وقدراتها الصناعية، وامتلاكها عدداً من الكيانات الصناعية الضخمة والمنافسة عالمياً في عدد من التخصصات الحيوية، وأبرزها صناعة الطيران والصناعات التعدينية والصناعات الغذائية.

فائدة

وأثنى على الدور الفاعل والمتميز لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وتعاونها لتعزيز مشاركة وفد الدولة في المعرض. وقال: أثبتت مشاركة الدولة في الدورات السابقة، مدى الفائدة التي يمكن أن تحصل عليها المنشآت الوطنية العاملة في القطاع الصناعي.

ولا سيما القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، حيث يقدم المعرض نافذة حيوية للصناعة الوطنية على أحدث المنجزات الصناعية التي تطورها مختلف دول العالم.

فضلاً عن توفيره منصة مهمة لعقد اللقاءات التعريفية وتبادل الزيارات مع أقطاب الوسط الصناعي في الدول المتقدمة والنامية على السواء، والتي من شأنها أن تثمر عن شبكة من العلاقات والشراكات التي تحقق مصالح المنشآت الصناعية في الإمارات.

وعلى سبيل المثال، لمسنا خلال مشاركتنا العام الماضي، اهتمام الصناعيين الإماراتيين المشاركين في الوفد، بالاطلاع على بعض التقنيات التفصيلية، وبحث إمكانية الاستفادة منها للقطاع الصناعي في الدولة.

ولعل من أهمها ما يتعلق بتكنولوجيا الطاقة وترشيد الاستهلاك في خطوط الإنتاج الصناعي والحلول الهندسية المبتكرة وتقنيات حماية البيئة، وتكنولوجيا الصناعات الثقيلة، والتكنولوجيا الحيوية والطبية، وهي مجالات تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ومساعي الدولة لترسيخ مبادئ الصناعة الخضراء والمستدامة.

حرص

وأشار إلى استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي تعد أول ملتقى عالمي شامل متخصص في هذا القطاع الحيوي، يضم كبار الصناع والخبراء والمفكرين لتعزيز التعاون العالمي في هذا المجال.

والتي تم خلالها الإعلان عن تشكيل مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يعكس حرص الإمارات على أن تكون جزءاً فاعلاً في كافة الجهود العالمية الرامية إلى تطوير الصناعة، والانتقال بها إلى مراحل جديدة من التميز.

وتعزيز أدائها ومساهمتها في مسيرة التنمية المستدامة، فضلاً عن أن الدولة تعمل على تطوير المنظومة التشريعية، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية المستهدفة، وتطوير قطاع صناعي جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن النمو السنوي الذي تشهده مؤشرات القطاع، يترجم الجهد المبذول من قبل الدولة لتمكين الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها، وتوفير بيئة جاذبة لاستقطاب استثمارات خارجية نوعية، تحقق قيمة مضافة للقطاع الصناعي بالدولة.

وسجل حجم الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية حوالي 130 مليار درهم نهاية 2016، مقابل نحو 127.6 مليار درهم للعام الأسبق، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف استقطاب استثمارات صناعية جديدة، تقدر قيمتها بأكثر من 256 مليار درهم حتى 2025.

وستسهم الاستثمارات الجديدة في ظهور شركات صناعية إماراتية جديدة، وتوفير المزيد من الوظائف ذات القيمة المضافة للشباب الإماراتي، بما يساعد على تحقيق مستهدفات الدولة لتنمية هذا القطاع.

كما شهدت نسبة تسجيل المصانع الجديدة بالدولة خلال الفترة الماضية، نمواً سنوياً ملحوظاً، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة التي تم تسجيلها في النظام الإلكتروني لوزارة الاقتصاد خلال عام 2016، نحو 209 مصانع جديد، بنسبة زيادة بلغت 3.4 % عن العام الأسبق، وبعدد إجمالي للمصانع المسجلة في وزارة الاقتصاد بلغ 6301 مصنع في نهاية 2016.

مواد غذائية

واستحوذ قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات على الحصة الأكبر من حجم الاستثمارات الصناعية بالدولة، بنسبة بلغت 30 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية.

وجاء قطاع الصناعات المعدنية الأساسية في المرتبة الثانية بنسبة 25 % من حجم الاستثمار الذي بلغ 32 مليار درهم، تلاه قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية في المرتبة الثالثة بنسبة 15 %، باستثمارات بلغت 19 مليار درهم، ويندرج تحت هذا القطاع الأسمنت ومنتجاته والزجاج والسيراميك.

استثمارات المواطنين

وأكد آل صالح على أن التطور الراهن في القطاع الصناعي، قائم على المعدلات المتنامية للصناعات الوطنية، إذ تمثل نسبة استثمارات المواطنين حوالي 86 % من إجمالي استثمارات القطاع، وبقيمة 112 مليار درهم من إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي.

وتأتي الاستثمارات الأجنبية بنسبة 11 %، وبقيمة 14 مليار درهم، ثم الاستثمارات الخليجية بنسبة 3 %، وبقيمة 4 مليارات درهم. وتركزت 61 % من استثمارات المواطنين في قطاع الصناعات الأساسية وقطاع المواد الغذائية والمشروبات.

بينما تركزت 58% من استثمارات الخليجيين في قطاع منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية وقطاع الصناعات المعدنية، بينما تركزت 58 % من استثمارات الأجانب في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات.

رؤية

وقال إن الدولة عندما وضعت رؤيتها لتطوير هذا القطاع الحيوي، أخذت بعين الاعتبار، التطورات التكنولوجية المتلاحقة، إذ لم تعد المنافسة قائمة على ضخامة الكيانات الصناعية، بقدر قياس مستوى التعقيد التكنولوجي بها، والقدرة على توظيف الذكاء الصناعي في العملية الإنتاجية.

ولذا، تنصب جهود الدولة حالياً في العمل على تهيئة بيئة حاضنة لما يسمى بصناعات المستقبل. وأطلقت الإمارات عدداً من المبادرات، رسمت من خلالها مساراً واضحاً للخطوات المستقبلية للدولة، كما عملت على تبني عدد من التطبيقات الحديثة، ومنها إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والتصنيع الرقمي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وذلك إلى جانب اتخاذ الدولة خطوات مدروسة لتأسيس بنية تحتية وتشريعية، وإقامة كيانات حكومية تعمل على تطوير هذا المفهوم، وأبرزها تأسيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة، وتحديد 6 محاور للعمل من خلالها على تطوير أطر منظمة لصناعة المستقبل، واتخاذ الدولة الريادة في هذا الصدد.

مساهمة

استطاعت الإمارات بالفعل من المساهمة بفعالية في صناعات عالمية متقدمة، مثل صناعة الطيران، وأشباه الموصلات، والمعادن، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة. وتسهم الاستراتيجيات المعتمدة في كافة إمارات الدولة، والتي تركز على دفع عجلة الابتكار لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع، في إتاحة المزيد من الفرص للشركات في القطاع الصناعي الإماراتي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز