حمدان بن راشد: فتح أسواق جديدة أمام المصدرين

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الفوائد الجمة التي ستحققها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات للاقتصاد الوطني، من خلال تمكين المصدرين في الدولة من الدخول إلى أسواق جديدة وتوفير الحماية لهم من مخاطر عدم سداد مستحقاتهم الأمر الذي يعزز بدوره من الإيرادات غير النفطية للدولة.

وترأس سموه أول اجتماعات مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والذي عقد أمس في ديوان صاحب السمو حاكم دبي ليكون انطلاقة أولى خطوات الشركة نحو رسم مسيرتها وتطوير خطتها الاستراتيجية والتشغيلية. وتم انتخاب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وأعضاء مجلس الإدارة وهم معالي سلطان بن سعيد المنصوري وخليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة في أبوظبي ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان.

والدكتور عبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ويوسف عبد الله العوضي ومدية سالم الروم مدير إدارة السياسات والإجراءات المحاسبية بوزارة المالية وسيف محمد الشحي وعبد الله محمد اليوسف.

وقال سموه: «جاء تأسيس شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في إطار رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل، وذلك في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، مما استوجب تفعيل قطاعات استراتيجية جديدة، وبناء ميزات تنافسية بعيدة المدى للدولة».

نماذج

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تبني الدولة لنماذج اقتصادية مرنة وممنهجة، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز ريادة الأعمال، وفي مقدمتها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستساهم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في تعزيز قدرتها على المنافسة، من خلال دعم الصادرات.

وتخفيف المخاطر الائتمانية على رواد الأعمال من المصدرين في الدولة، حيث أثبتت التجارب الدولية أن الدول التي استهدفت تطوير صادراتها وتأمينها قد حققت نجاحات نوعية في تنويع الاقتصاد الأمر الذي بدوره سيعزز من دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في الأسواق الناشئة وزيادة التبادل التجاري.

وقال سموه: «تعمل دولة الإمارات على دعم القطاعات غير النفطية ورفع مساهماتها في الاقتصاد المحلي وفي مقدمتها القطاع الصناعي وقطاع التجارة، نظراً لمكانتهما كركيزة أساسية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويدعم تأسيس شركة الاتحاد لائتمان الصادرات المكانة الرائدة التي تتمتع بها دولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، حيث تشكل الشركة عاملاً محورياً للحفاظ على مكتسبات الدولة وإنجازاتها وتأكيداً على توجهها الاستباقي في إدارة المستقبل من خلال وضع وتنفيذ الخطط التنموية الفاعلة لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي».

وأضاف سموه: «تزخر الأسواق النامية بالفرص التجارية والتصديرية المهمة، مما استوجب وضع الحلول والخطط لمساندة الشركات الإماراتية على تفعيل وزيادة نشاطها التصديري إلى هذه الدول والفوز بحصة في أسواق جديدة، من خلال حماية ائتمانها التجاري وإدارة المخاطر التجارية والسياسية التي قد تواجهها، بما يساهم بدوره في رفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات».

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن قرار مجلس الوزراء الموقر بتأسيس شركة الاتحاد لائتمان الصادرات برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، لتكون أول شركة مساهمة عامة متخصصة في توفير الائتمان للصادرات الوطنية، يمثل خطوة رئيسية في دعم جهود الدولة لتعزيز فرص الصادرات الوطنية للمنافسة في الأسواق التجارية الخارجية وتوفير الحماية للمصدرين، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم وتنمية الصادرات والصناعات الوطنية.

مخاطر

وأضاف أن الشركة ستمثل مظلة نوعية على المستوى الاتحادي تعمل على مساندة المصدرين الوطنيين في حالات التخلف عن السداد ورفع قدرتهم في مواجهة المخاطر التجارية وغير التجارية الأمر الذي يسهم في تعزيز الجدارة الائتمانية لصادرات الدولة وتعميق الثقة في المصدرين الإماراتيين بالأسواق الدولية فضلاً عن مساندة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتلاءم مع سياسة الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي وتطوير أدائه المرحلة المقبلة».

وأوضح معالي سلطان المنصوري أن توفير الدعم والحماية للمصدرين سيعظم من فرص نفاذ السلع والخدمات الوطنية إلى أسواق جديدة وتحفيز المصدرين أنفسهم على توسيع نطاق تجارتهم الخارجية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة الخارجية غير النفطية، استيفاءً لمتطلبات مرحلة ما بعد النفط.

صدارة عربية

وتصدرت الإمارات جميع الدول العربية في تقرير تمكين التجارة العالمية عام 2016 وحلّت الإمارات في المركز الثالث والعشرين عالمياً.

وبحسب تقرير التجارة العالمي 2016 حافظت الإمارات على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية وحلت في المركز الـ 20 عالمياً لقائمة الدول المصدرة للسلع، لتشكل واحدة من أهم أسواق الصادرات السلعية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا .

حيث بلغت صادرات الدولة 265 مليار دولار لتساهم بـ 1.6% من إجمالي صادرات العالم السلعية 2015 أما على مستوى دول المنطقة فقد استحوذت الإمارات على 31.5% من إجمالي صادرات المنطقة خلال 2015 مقارنة بـ 28% خلال 2014 ونحو 30.8% من إجمالي وارداتها 2015.

وفي نظرة شاملة على حركة الصادرات وإعادة التصدير خلال الفترة من 2011 ولغاية 2015، شهد حجم الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير نمواً متسارعاً حيث ارتفع حجم إعادة التصدير من 210.8 عام 2011 إلى 418.7 في 2015، كما ارتفع حجم الصادرات غير النفطية من 114 في 2011 إلى 185.5 عام 2015.

ووصل حجم عمليات التصدير إلى الدول العربية والناتجة عن التجارة المباشرة غير النفطية والمناطق الحرة إلى 45,627 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى 2016 في حين وصل حجم إعادة التصدير إلى الدول العربية الناتجة عن التجارة المباشرة غير النفطية والمناطق الحرة إلى 104,989.1 ملايين درهم للفترة ذاتها.

25.926

بلغ حجم عمليات التصدير للتجارة المباشرة غير النفطية للدولة مع دول التعاون في الأشهر التسعة الأولى 2016 إلى 25,926 مليون درهم أما عمليات إعادة التصدير فوصلت إلى 21,078 مليون .

وبلغ حجم التصدير للمناطق الحرة في الدولة مع دول التعاون خلال الأشهر التسعة الأولى 2016 إلى 1,922.6 مليون درهم أما عمليات إعادة التصدير فوصلت إلى 38,376 مليون ووصل حجم عمليات التصدير إلى الدول العربية والناتجة عن التجارة المباشرة غير النفطية والمناطق الحرة من 2011 حتى 2015 إلى 243,731 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز