أصداء إيجابية لورشة العمل بشأن قانون الإفلاس في الإمارات والولايات المتحدة
■ جمال السميطي
اختتمت ورشة العمل المنعقدة بقاعة السالفة بمقر معهد دبي القضائي حول قانون الإفلاس في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية- أعمالها بنجاح كبير، وشارك فيها ممثلون عن السفارة الأميركية ووزارة العدل الأميركية.
وامتدت فعاليات الورشة على مدار ثلاثة أيام متتالية من 17 إلى 19 أبريل الجاري- وظهر نجاح الورشة جليًّا في الآراء والتصريحات التي أدلى بها المشاركون في الورشة من الجانبين الإماراتي ممثَّلًا في معهد دبي القضائي والهيئات والجهات القانونية والقضائية الأخرى، والأميركي ممثَّلًا في وزارة العدل الأميركية. فقد أجمع هؤلاء على أن ورشة العمل هذه قد حققت نتائج إيجابية من شأنها العمل على تفعيل بنود ونصوص قانونَيْ الإفلاس لدى البلدين الإمارات والولايات المتحدة، بما يصب في مصلحة وخدمة الاستراتيجيات التي وضعتها المؤسسات المختصة والمعنية بقانون الإفلاس في الدولتين؛ وذلك للأهمية البالغة للموضوعات التي طُرِحت على ساحة النقاش والدراسة والبحث على مدار جلسات الورشة.
وأشادت الدوائر القانونية والمؤسسات القضائية والعدلية في أرجاء الدولة بالنتائج الإيجابية للورشة مشيرةً إلى توافُق واتساق هذه النتائج مع الأهداف والغايات المحدَّدة للمنظومة القانونية الشاملة في الدولة. كما تجسَّد هذا النجاح في التغطية التي خصَّصتها وسائل الإعلام الإماراتية على اختلاف أنواعها- المرئية والمسموعة- لوقائع الورشة، وما أفردته لها الصحف المحلية من مساحات للحديث عن القضايا الحيوية التي تناولها المشاركون فيها.
وقال الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي: «ما من شك في أن الأصداء وردود الأفعال الواسعة على ورشة العمل تشكِّل في مجملها ثمرة جهد جماعي وتنسيق بين الجانبين الأميركي والإماراتي اللذين حرصا أشد الحرص على إنجاح هذا الحدث المهم وإخراجه على الوجه الأكمل وعلى النحو الذي يليق بالسمعة الطيبة التي يحظى بها التعاون والشراكة القانونية والقضائية بينهما. فالورشة - في رأيي- تمثِّل تتويجًا لهذا التعاون الثنائي البَنَّاء».
