تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري مع أذربيجان

حثّ معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مجتمع الأعمال في كل من دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان لزيادة فرص التعاون وتعزيز الاستثمارات بين الجانبين، موضحاً أن الرغبة القوية بين الطرفين موجودة لتعزيز هذا التعاون الذي سيلقى الدعم والتشجيع والتسهيل من الجهات الحكومية المختصة.

وقال «إن الإمارات تمثّل اليوم محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية ونموذجاً جاذباً لرؤوس الأموال العالمية كما أن بيئة الأعمال الأذرية تتيح فرصاً عديدة يمكن استغلالها من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين».

علاقات

يأتي تصريح الوزير قبيل انعقاد الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، بين البلدين في 20 أبريل الجاري في أبوظبي برئاسة معاليه وشاهين مصطفى اييف وزير التنمية الاقتصادية في أذربيجان.

يشارك في أعمال اللجنة عدد من كبار المسؤولين والجهات الحكومية، وممثلون عن مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في البلدين. وتبحث اللجنة الاقتصادية المشتركة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط وتنمية التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون خاصة بمجالات الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة والطاقة المتجددة والبيئة والموارد الطبيعية وإدارة المياه والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة والسياحة والثقافة وتطوير الاستثمارات المشتركة وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين الصديقين.

كما تتناول اللجنة عدداً من القضايا القضايا الأخرى المطروحة على جدول أعمال الاجتماع ومتابعة ما تم الاتفاق عليه وما أنجز خلال أعمال اللجنة الخامس التي عقدت اجتماعها في العاصمة الأذرية باكو خلال شهر نوفمبر 2014.

فرصة

وقال معالي المنصوري إن اجتماعات اللجنة تعد فرصة لتعزيز آليات تطوير التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بصورة تلبي طموحات قيادة البلدين وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوافرة والمتاحة لدى البلدين من أجل بناء علاقات اقتصادية متينة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن اللجنة المشتركة تشكل منصة حيوية لبحث ومعالجة التحديات التي يمكن أن تعترض طريق تنمية وزيادة التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين، منوهاً بأن اللجنة حققت الكثير خلال اجتماعاتها الخمسة الماضية والاجتماع السادس الذي ستستضيفه أبوظبي الأسبوع المقبل سيواصل البناء استناداً إلى تلك النجاحات.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الذي وصل إلى 605 ملايين دولار في نهاية العام 2015، شاملاً التجارة عبر المناطق الحرة رغم أهميته إلا أنه لا يعكس إطلاقاً الفرص والإمكانيات المتاحة في البلدين ولا يلبي طموحهما، لذلك لا بد من العمل سوياً لاستكشاف المزيد من الفرص الجديدة والقطاعات الواعدة لزيادة هذا الرقم.

وتابع معاليه أنه رغم التقدم الملحوظ في العلاقات الثنائية إلا أن طموحات البلدين تتجاوز الواقع القائم حالياً ونحن على قناعة أن التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين بلدينا لا يزال دون الإمكانيات المتاحة. وهدفنا هو تفعيل الاتفاقيات وبناء الشراكات والمضي قدماً في تطوير العلاقات الاقتصادية للاستفادة المثلى من الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى الطرفين.

وهذا يتطلب من الجانبين بذل المزيد من الجهود في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة لزيادة معدلات التجارة الثنائية واستقطاب الاستثمارات عبر الترويج للمشاريع المتاحة وإقامة المشاريع المشتركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

دور

أكد وزير الاقتصاد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في البلدين فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي التجاري والاستثماري، وخاصة أن البلدين يزخران بالكثير من الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة .

والتي تتيح الفرصة للدخول في شراكات استثمارية مجدية من حيث الربحية وتساهم في نفس الوقت بتعزيز مسيرة البلدين التنموية وتخدم خططهما الاستراتيجية المرتبطة بديمومة التنمية واستدامتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز