الرقم الموحد للمنشآت الاقتصادية في أبوظبي العام الحالي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومركز «إحصاء أبوظبي» عن تفعيل مشروع الرقم الوطني الموحد للمنشآت الاقتصادية والذي سيتم انجازه مع نهاية العام الجاري 2017 بهدف وضع جميع بيانات المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة أبوظبي ضمن قاعدة بيانات مركزية وموحدة حيث يتم استكمال المشروع بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على استكمال المشروع الذي يأتي انطلاقاً من واقع تسجيل وترخيص جميع الشركات والمنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة أهمية مشروع "الرقم الوطني الموحد للمنشآت الاقتصادية" في بناء نظام إحصائي دقيق للمنشآت الاقتصادية المسجلة في امارة أبوظبي يسهم في توفير وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية الموثوقة بوتيرة أسرع لتسهم إسهاماً فاعلاً في خدمة أهداف التنمية الشاملة ودعم متخذي القرار وراسمي الخطط والسياسات ورجال الأعمال وغيرهم من مستخدمي البيانات.

وأوضح أن مركز الإحصاء أبوظبي ومركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية يسعيان إلى انجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي من شأنه أن يحقق جملة من الأهداف التي تساعد حكومة امارة أبوظبي على التحول الرقمي للبيانات الاقتصادية وخاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية في مختلف المجالات .

منهجية

وأشار خليفة المنصوري إلى أن قاعدة البيانات التي سيبنى عليها المشروع متوفرة لدى مركز أبوظبي للأعمال حيث يقوم مركز الإحصاء أبوظبي بإعداد منهجية الرقم الموحد للمنشآت الاقتصادية بالاعتماد على معلومات رئيسة تحدد بشكل واضح العديد من البيانات الخاصة بالمنشأة والتي تتضمنها استمارة التسجيل والترخيص التجاري.

موضحاً أن عمليات التحليل وإعداد المؤشرات والدراسات الاقتصادية ستعتمد بشكل رئيس على الرقم الوطني الموحد للمنشآت الاقتصادية باعتباره مصدراً هاماً للمعلومات المتوفرة عن المنشآت الاقتصادية المسجلة في امارة أبوظبي، الأمر الذي سيسهم في سهولة الحصول على هذه البيانات من مصدرها عبر هذا النظام.

وأكد خليفة المنصوري أهمية الرقم الوطني الموحد للمنشآت باعتباره خطوة أساسية لتنظيم وتطوير خدمات حكومة أبوظبي والتحول بشكل تدريجي إلى مجتمع رقمي، مشيراً إلى أن المشروع يخدم العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ويساعد في تحقيق الأمن الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وتحسين بيئة الأعمال وغير ذلك من النتائج التي يصعب حصرها.

إحصاء

وقال بطي احمد محمد القبيسي مدير عام مركز "إحصاء أبوظبي" إن أهمية المشروع تكمن في توفير إطار عام لكافة البيانات المنشآت الاقتصادية من خلال إنشاء رقم تعريفي موحد لجميع المنشآت الاقتصادية وتوحيد السجلات التجارية والصناعية والمصدرين والمســـتوردين والوكلاء التــجاريين في قاعدة بيانات مركزية واحدة تسهم في تطوير النظام الإحصائي لإمارة أبوظبي مؤكداً أن المشروع ثمـــرة المبادرة التي تبناها المركز حيث تمــــت بلورة المبادرة بناء على متطلبات واحتــياجات العمل الإحصائي ودعمه بأحدث الوسائل المتاحة للحصول على البيانات بأسهل وأسـرع الطرق وبأقل تكلفة ماليـــة وبشرية ممكنة.

خطط

وأوضح القبيسي أنه بناء على مخرجات المبادرة والتوصية التي رفعها من قبل المركز تم تشكيل فريق عمل من الجهات ذات العلاقة بناء على قرار من المجلس التنفيذي حيث يتولى الفريق مهمة الإعداد والتخطيط لتنفيذ مشروع الرقم الوطني الموحد ووضع خطط تفصيلية لمراحل عمل المشروع وفق سياسات ومعايير يتم تحديدها ودراسة الربط الإلكتروني مع مركز الإحصاء- أبوظبي وتبادل البيانات مشيراً إلى أنه بعيداً عن الأهداف الإحصائية لهذا المشروع فإن الرقم الوطني الموحد للمنشآت يعد خطوة أساسية لتنظيم وتطوير خدمات حكومة أبوظبي والتحول بشكل تدريجي إلى مجتمع رقمي ويخدم المشروع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويساعد في تحقيق الأمن الاقتصادي في إمارة أبوظبي وتحسين بيئة الأعمال وغير ذلك من النتائج التي يصعب حصرها.

خصائص

وأشار إلى أن الرقم الوطني الموحد للمنشآت هو رقم معياري يمنح لكل منشأة ويتكون من 14 خانة أساسية ترمز كل خانة لواحد أو أكثر من خصائص المنشأة المعنية ويكون هذا الرقم الموحد بمثابة هوية للمنشأة تنطوي تحته جميع المعلومات الخاصة بهذه المنشأة، ومن خلاله تتعامل هذه المنشأة مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، تماما كما هو الحال بالنسبة لرقم بطاقة الهوية الموحد لجميع الأفراد الذين يقيمون في دولة الإمارات.

وأضاف إن مشروع الرقم الموحد للمنشآت الاقتصادية يقوم على التعاون المشترك بين جميع الجهات المانحة للترخيص الاقتصادي في إمارة أبوظبي لإصدار رقم خاص بكل منشأة اقتصادية عاملة بالإمارة على أن يمنح هذا الرقم حصريا لكل منشأة عند ترخيصها ولا يتم منحه لمنشأة أخرى حتى في حالة تصفية المنشأة أو إلغاء ترخيصها الصادر من الجهة المعنية.

مشيراً إلى أن هناك أكثر من 100 ألف منشأة اقتصادية تجارية وصناعية وسياحية في إمارة أبوظبي وتعطي العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية أرقاماً ورموزاً تعريفية مختلفة ومتباينة لهذه المنشآت حيث يهدف مشروع الرقم الوطني الموحد إلى توحيد وتنسيق هذه الجهود بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية كما أن هناك العديد من الجهات التي تمنح أرقاماً للمنشآت الاقتصادية دون أن تكون هناك مرجعية موحدة.

مراحل

وأفاد القبيسي بأن مشروع الرقم الوطني الموحد للمنشآت الاقتصادية تم إطلاقه على عدة مراحل بالتعاون بين مركز "إحصاء أبوظبي" ومركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة في يناير 2015 على الرخص التجارية الصادرة من مركز الأعمال وفي أبريل 2015 تم إطلاق الرقم الوطني الموحد لجميع المناطق الحرة في إمارة أبوظبي، وكذلك التراخيص السياحية .

كما تم إطلاق الرقم الوطني الموحد لها في مارس 2016 وتم الانتهاء من تطبيق الرقم الوطني الموحد لجميع الجهات المصدرة للرخص في إمارة أبوظبي في نهاية عام 2016 وسيتم تفعيل الرقم الوطني الموحد للمنشآت الاقتصادية على جميع الجهات ذات العلاقة خلال العام الحالي وبهذا تكون أهداف المشروع قد استكملت وتم إنشاء قاعدة بيانات مركزية حديثة حول كافة المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة أبوظبي .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز