180 مليون دولار سيولة الشركة مخصصة للاستحواذات

إدراج أسهم «الإمارات دبي الوطني ريت» في ناسداك دبي

طارق بن هندي وحامد علي ورئيس الشركة خلال قرع الجرس احتفالا بالادراج ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، وهي صندوق عهدة/‏‏ائتمان للاستثمار العقاري وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لإدارة شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، إدراج أسهمها العادية ضمن القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وللتداول في بورصة ناسداك دبي تحت رمز مؤشر أسهم البورصة ENBDREIT. وكانت الإمارات دبي الوطني ريت أصدرت 94,594,595 سهما عاديا للمستثمرين من الشركات بسعر 1.11 دولار للسهم العادي الواحد.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي العوائد من العرض إلى حوالي 105 ملايين دولار قبل خصم العمولات والرسوم المستحقة على شركة الإمارات دبي الوطني ريت أو بالنيابة عنها فيما يتعلق بالعرض، علمًا أن مدير الصندوق يعتزم استخدام صافي العوائد التي تم جمعها لتمويل عملية الاستحواذ على أصول عقارية عالية الجودة ومدرة للدخل وإدخال تحسينات على العقارات الحالية في إطار استراتيجيتها الفعالة لإدارة الأصول، وحدد مدير الصندوق مجموعة واسعة من الفرص للاستثمار في الأصول التجارية والعقارية البديلة. ووفقا لسعر العرض، ستبلغ القيمة السوقية للشركة ا حوالي 282.4 مليون دولار عند الإدراج.

سيولة

وقال طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة في شركة الإمارات دبي الوطني ريت، إن الشركة تملك سيولة بقيمة 180 مليون دولار، تتكون من 105 ملايين حصيلة الإدراج، بالإضافة إلى 75 مليوناً، ما تبقى من قرض حصلت عليه الشركة من بنك الإمارات دبي الوطني العام الماضي بقيمة 190 مليون دولار، وأشار في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاحتفال بالإدراج، ان هذه السيولة خصصتها الشركة للقيام باستحواذات على أصول جديدة في دبي خلال الأشهر الستة المقبلة، مؤكداً أن الشركة تعمل حالياً على الانتهاء من الاستحواذ على أكثر من مشروعين قائمين في الإمارة.

وأضاف أن الشركة تملك بالفعل أصولاً عقارية بقيمة 314 مليون دولار كلها في دبي، حيث تضم 439 وحدة عقارية وتجارية، مشيراً إلى أن العائد على الاستثمار في هذه الأصول بلغ العام الماضي 8.6 %، والشركة تستهدف الحفاظ على معدل عوائد عند 7 % سنوياً خلال الفترة المقبلة. ويبلغ صافي المساحة التأجيرية في هذه الأصول 872 ألف قدم مربع، كما يصل متوسط الإشغال فيها إلى 76.4 %.

ولفت إلى أن الشركة تملك حالياً 6 أصول في دبي، تبلغ قيمتها السوقية 314 مليون دولار، ستضاف إليها مشاريع بقيمة 180 مليون دولار بعد استخدام السيولة المتوفرة ليصل الإجمالي إلى 494 مليون دولار بنهاية العام، في حين تستهدف الشركة الوصول بهذه القيمة إلى مليار دولار خلال الأعوام الـ3 المقبلة، وتضع الشركة كل الخيارات التمويلية في حساباتها لتمويل هذه التوسعات ومنها الحصول على قروض جديدة، أو طرح أسهم رأسمال جديدة.

وأكد أن الشركة كانت تستطيع الإدراج وجمع سيولة من 200 - 300 مليون دولار، لكنها اختارت التوجه نحو الاكتفاء بـ105 ملايين دولار لأنها تواكب استراتيجية التوسع الحالية، مشيراً إلى أن الإدراج في ناسداك دبي يتيح للشركة الرجوع إلى السوق مرة أخرى لجمع سيولة جديدة متى احتاجت لذلك عن طريق طرح أسهم زيادة في رأس المال. وأشار إلى أن السيولة التي تم جمعها عبر الإدراج، جاءت 60 % منها من الإمارات بينما توزعت الـ40 % المتبقية على باقي دول الخليج وفي مقدمتها السعودية.

وأشار إلى أن الشركة تبحث دائماً على الأصول التي تدر الربح الأكبر، ولذلك ستتريث قبل الدخول في سوق التطوير العقاري. وأوضح إلى أن الشركة تخارجت خلال الفترة الماضي من 5 أصول 3 منها في الشارقة و2 في دبي، كما استحوذت على 4 أصول كلها في دبي خلال الفترة ذاتها.

وقال أنتوني تايلور مدير الصندوق، العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، إن الشركة تتواجد بنسبة 100% في دبي فيما تبحث حالياً عدة فرص في الإمارات الأخرى وتتطلع لدخول سوق أبوظبي، موضحاً أن الشركة تخارجت من إمارة الشارقة لأسباب استراتيجية.

وأشار تايلور إلى أن الشركة قامت بتخفيض العمولة من 1.5% إلى 1% ما منح المستثمرين فرصة جيدة لتحقيق عوائد أكثر. وأضاف أن الشركة حصلت على قرض بقيمة 190 مليون دولار من بنك الإمارات دبي الوطني لتمويل عمليات الاستحواذ وتم استخدام 120 مليون دولار حتى ويتبقى 70 مليون دولار جاهزة لتمويل أي خطط للتوسع.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: الاهتمام القوي الذي أعرب عنه المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي يعدّ دليلا واضحا على حجم الإقبال الواسع على تداول أسهم الشركة، وإننا نتطلع إلى مواصلة توظيف استراتيجية الشركة الفعالة في إدارة الأصول وعمليات الاستحواذ.

وتستثمر الشركة في العقارات المدرة للدخل في الغالب، بهدف تزويد المستثمرين بمصدر دخل منتظم عن طريق أرباح سنوية لا تقل عن 80% من صافي الدخل السنوي المراجع) وزيادة رأس المال. وتُصنف الإمارات دبي الوطني ريت، بموجب اللوائح التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية كصندوق عام، محلي، وإسلامي، عقاري، وصندوق عهدة /‏‏ ائتمان للاستثمار العقاري.

وقال طارق بن هندي: هدفنا الأساسي من إدراج أسهم الشركة العادية هو تحسين السيولة والسماح بقدر أكبر من المرونة في إدارة الشركة، حيث سيؤدي تحسن الهيكل الرأسمالي لشركة الإمارات دبي الوطني ريت إلى تلبية أغراض إدارة السيولة النقدية، الذي من شأنه أن يساعد شركة الإمارات دبي الوطني ريت، على المدى البعيد، في تحقيق أهدافها بالحفاظ على استثماراتها كاملة، وبالتالي تحقيق عوائد أفضل على المدى البعيد للمساهمين.

أصول

وبلغت قيمة العقارات الاستثمارية لشركة الإمارات دبي الوطني ريت حوالي 314 مليون دولار في 30 سبتمبر 2016، كما بلغت قيمة الأصول الإجمالية حوالي 426.2 مليون دولار.

وبلغ أيضا صافي قيمة الأصول لدى شركة الإمارات دبي الوطني ريت، بعد التسوية، حوالي 191.8 مليون دولار في 31 ديسمبر 2016. وحافظت الشركة على توزيع نسبة من الأرباح بطريقة ثابتة منذ البداية باستثناء فترة نصف سنوية واحدة في 2011 عندما تم توزيع رأس المال بدلا من ذلك، ودفعت أرباحا بنسبة 5.8% عن 2016 بالكامل.

 

إدراجات جديدة متوقعة 2017

أكد حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، أن البورصة تلقت طلبات جديدة للإدراج من شركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مشيراً إلى أن الإعلان عن هذه الشركات وتفاصيل الإدراج سيتم قريباً. وأضاف أن ناسداك دبي تقوم بمباحثات مستمرة شركات سواءً من الإمارات أو باقي دول الخليج والمنطقة بشكل عام، متوقعاً أن يشهد العام الجاري مزيداً من الإدراجات في السوق

وإدراج الإمارات دبي الوطني ريت الخامس منذ بداية 2017 من بينها 4 إدراجات لصكوك، ويعتبر الإدراج الأول للشركات منذ عامين، وكان آخر إدراج في السوق لأوراسكوم للإنشاءات. كما يعتبر الإدراج الثاني أيضاً لشركة تعمل كصناديق ائتمان للاستثمار العقاري بعد الإمارات ريت.

وقال علي: إدراج شركة الإمارات دبي الوطني ريت ملائم في الوقت الحالي، ويأتي متزامناً مع النشاط الذي يشهده القطاع العقاري ونمو المشروعات في الإمارات. وأشار إلى أن هناك تفاؤلاً بناسداك دبي العام الحالي، وذلك في أكثر من مجال ليس فقط في مجال الاكتتابات أو الإدراجات، ولكن كذلك في سوق المشتقات الذي تم تدشينه مؤخراً، وهناك أكثر من إعلان قادم في هذا السوق.

وفيما يتعلق بالصكوك، فمن المتوقع تصاعد حجم الإدراجات خلال الأسابيع المقبلة. وادرج بنك وربة الكويتي هذا الأسبوع صكوكاً بقيمة 250 مليون دولار ليصل الإجمالي إلى 46.31 مليار دولار من جهات إصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

Email