شركات تأمين نحو الاندماج لخلق كيانات تنافسية

أجمع خبراء في قطاع التأمين في دولة الإمارات، على أن الاندماجات باتت ضرورة لا مفر منها، في ظل ما تعانيه الشركات من ضغوطات كبيرة على الأرباح، بالرغم من استمرار النمو في أقساط التأمين، بالإضافة إلى توسع الفجوة بين الشركات الكبيرة القادرة على المنافسة وجذب عملاء، والصغيرة التي تحاول البقاء في السوق، عن طريق خفض الأسعار.

وهو ما يشكل ضغطاً إضافياً على هوامش أرباحها. ومؤخراً، عاودت الأخبار التي تفيد بتوجه بعض الشركات إلى الاندماج لخلق كيانات كبرى قادرة على المنافسة بالظهور مجدداً.

واقع

وكانت الشركات الصغيرة تعتمد على مبدأ حرق الأسعار لجذب عملاء جدد، لتستطيع المنافسة وكسب مزيد من الحصص السوقية، حتى ولو أدى ذلك إلى خسارتها، حيث تتوقع العودة إلى الربحية عند امتلاكها قاعدة عملاء كبيرة. والدليل على ذلك، أن 13 شركة تأمين من أصل 30 مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي.

قد حققت خسائر عام 2015، قبل أن تقرر هيئة التأمين وضع حد أدنى وأعلى للأسعار بالنسبة للمركبات ما حد من إمكانات هذه الشركات في حرق الأسعار، ليقل عدد الشركات التي حققت خسائر في 2016 إلى 6 شركات فقط.

وأكد تقرير لوكالة «إس أند بي غلوبل للتصنيفات الائتمانية»، نشر قبل أن الفجوة بين شركات التأمين الكبيرة والصغيرة في الإمارات بشكل خاص، والخليج عموماً، أن تفضي إلى خطوات نحو عمليات اندماج للشركات في السوق خلال هذه السنة. ورجحت الوكالة أن تؤدي المنافسة الشديدة في الأسعار، إلى توسيع الهوة بين شركات التأمين الكبيرة والصغيرة.

لأن الحجم الأكبر يساعد شركات التأمين على التخفيف من الكلفة الثابتة المرتفعة، ويزيد تنافسيتها. ورأت أن هذا التوسع في الهوة، يمكنه، بمساعدة المنظمين، أن يشجع على بدء بعض عمليات الاندماج في القطاع هذه السنة، أو في العامين المقبلين. وتوقعت نمو أقساط التأمين في الإمارات 10 % خلال العام الجاري.

كوادر

وقال إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن الهيئة تشجع دائماً على الاندماج، وهي مستعدة بما لديها من كوادر متخصصة فنياً ومالياً وقانونياً، لتقديم كل المساعدة والدعم للشركات الراغبة في الاندماج، وقال إن هيئة التأمين مستعدة دائماً لتقديم التسهيلات الممكنة لإنجاح أي خطوات اندماجية بين الشركات الوطنية.

وهي تحرص على إدخال بنود قانونية في الأنظمة والتعليمات التي تصدرها، تشجع الشركات على اتخاذ منحى الاندماج، مشيراً إلى أن قرار الاندماج، هو من اختصاص مجالس إدارة الشركات وجمعياتها العمومية.

وحول أبرز المزايا التي توفرها عمليات الاندماج أو الاستحواذ، أشار الزعابي إلى أن الاندماج يشكل خياراً استراتيجياً، ينبغي أن تنتهجه شركات التأمين الوطنية بالدولة، لتنشيط القطاع ورفع كفاءته. ومن المؤكد أن الاندماج هو نتيجة حتمية لقوة الشركات، وليس لضعفها، وهو يؤدي في النهاية إلى تأسيس كيانات قوية.

وتساعد الشركات الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً. وأوضح أن الاندماجات أو الاستحواذات، من شأنها تحقيق مبدأ أساسي من مبادئ التأمين، ألا وهو مبدأ الأعداد الكبيرة للأخطار، أي الانتشار الكمي والنوعي. فكلما اتسعت محفظة التأمين، كانت أقرب إلى التوازن، بشرط توفر النوعية.

وأضاف بأن سوق التأمين في الدولة تنافسية، وتهدف استراتيجية الهيئة إلى بناء قطاع أعمال تأميني، يتمتع بمستوى عالٍ من المهنية والحرفية والتنافسية، وتعزيز الدور القيادي لسوق الإمارات على مستوى المنطقة والعالم.

مرحلة

وأكد عبد الزهرة عبد الله الرئيس التنفيذي للوطنية للتأمينات العامة، أن المنافسة الشرسة التي تسود قطاع التأمين، مردها إلى تشبع السوق بشركات التأمين التي تفوق قدرة السوق نفسه، والاندماج سيكون الحل الأمثل لتحسين كفاءة قطاع التأمين وتطوير منتجاته وخدماته، بما ينعكس إيجاباً على المستهلك والشركات.

وهناك بوادر مشجعة قد تدفع بهذا الاتجاه، مشيراً إلى أن التشبع لا يقتصر على شركات التأمين التقليدي، وإنما يشمل أيضاً شركات التكافل التي تواجه تحديات فنية وتشغيلية عدة، تتطلب إعادة النظر في أوضاعها. وأشار إلى أن أوضاع السوق ستدفع حتماً باتجاه حلول للتغلب على التحديات التشغيلية للشركات، وسيكون الاندماج أحد أبرز هذه الحلول.

تحديات

وقال وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لتكافل الإمارات، إنه من الطبيعي أن تتجه شركات التأمين إلى مزيد من مشاريع الاندماج، بغية تكوين كيانات أكبر وأقوى، تتمكن من مواجهة تحديات قطاع التأمين في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن قرارات الدمج ترتكز عادة على فكرة تحسين الممارسات الإدارية، واتباع نظم حوكمة حديثة.

حيث إن عنصر الإدارة هو الأهم لضمان العملية الاندماجية، لأنه هو القادر على مزج باقي عناصر الإنتاج للوصول إلى الأهداف المرجوة. ولعل من الأسباب الدافعة إلى مبادرات الدمج، هو أن توحيد شركات التأمين، يمثل حلاً مقبولاً لمواجهة سياسات حرق الأسعار الناجمة عن فجوة المنافسة بين شركات التأمين، وغيرها من السياسات غير المرغوبة، التي تضر بالقطاع.

61

يبلغ عدد شركات التأمين في الدولة 61 شركة، 46 % فقط منها يبلغ حجمها فوق حاجز المليار درهم، بينما لا يتجاوز عدد الشركات التي تحقق أرباحاً سنوية فوق 100 مليون درهم، نسبة 10 % من إجمالي عدد الشركات، سواءً الوطنية أو الأجنبية العاملة في الدولة.

وحسب تحليل البيان الاقتصادي، تستحوذ أكبر 10 شركات في السوق، على ما يقارب 65 % من إجمالي الأقساط المكتتبة، بينما تتوزع الـ 35 % الباقية، على 51 شركة تأمين عاملة في الدولة، وهو ما يعني أن عدداً كبيراً من هذه الشركات تقل حصتها السوقية محلياً عن نسبة 2 و1 %.

80 %

حصة 5 شركات من إجمالي أرباح شركات التأمين في الدولة التي تحققت العام الماضي و بلغت 1.15 مليار درهم.

53 %

نسبة أكبر 5 شركات تأمين في الدولة من إجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة كما استحوذت الشركات نفسها على 52% من الإيرادات.

28

مليار درهم موجودات أكبر 5 شركات تأمين مدرجة في أسواق المال لتستحوذ على 54% من إجمالي أصول الشركات المدرجة.

6

شركات تأمين مدرجة في السوقين سجلت خسائر بانتهاء السنة المالية 2016، مقارنة بـ 14 شركة كانت أنهت عام 2015 على وقع الخسارة.

11

شركة استطاعت التحول من الخسارة في 2015 إلى تحقيق أرباح نهاية العام الماضي مقابل شركة واحدة تحولت من الربحية إلى الخسارة في الفترة نفسها.

الاندماج

الاندماج بصفة عامة هو اتحاد للمصالح بين شركتين أو أكثر ينتج عنه ظهور كيان جديد أو قيام إحدى الشركات، فمثلاً اندماج الشركة يعني دخولاً كلياً لكيانها في شركة أخرى وبالتالي يزول كيانها القانوني وتدخل في كيان الشركة الأخرى المندمجة معها، وهذا يختلف عن تحول الشركات، حيث تبقى الشركة قائمة وإنما يتغير كيانها القانوني.

كما أن الاندماج ليس بالضرورة أن يكون بين الشركات من ذات النوع، فيجوز أن تندمج شركة مع أخرى من نوع آخر، سواء كان الاختلاف من حيث الأغراض أو من حيث الكيان القانوني. ويحدث الإندماج إما عن طريق الضم بحل الشركة ونقل أموالها إلى شركة أخرى قائمة أو بطريق المزج وهو حل شركتين قائمتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها حقوق والتزامات كل من الشركات المنحلة. وهناك ثلاثة أنواع من الاندماج، هي الاندماج الأفقي والاندماج الرأسي والاندماج المتنوع.

 

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز