ملتقى الصناعة الخليجي في الفجيرة يبحث بدائل ما بعد النفط
محمد اليماحي متحدثا خلال المؤتمر الصحفي تصوير: زيشان أحمد
يبحث ملتقى الصناعة الخليجي الأول الذي تستضيفه الفجيرة يومي 5 و6 أبريل المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدائل ما بعد النفط.
ويعقد الملتقى تحت شعار «الصناعة من أجل تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية» بفندق نوفتيل الفجيرة وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الفجيرة واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.
وأكد محمد أحمد محمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الفجيرة، خلال مؤتمر صحفي أمس أهمية التعاون الخليجي في البحث عن البدائل الاقتصادية المناسبة لمرحلة ما بعد عصر النفط، مشيراً إلى أن الإمارات دولة تعمل للمستقبل أكثر من الحاضر، وأن تباشير المستقبل مهمة في الإمارات، حيث باتت ترسم ملامح الاقتصاد المستقبلي من اليوم لتحقيق تنمية شاملة متوازنة، لها صفة الاستدامة.
وأكد أن رعاية صاحب السمو حاكم الفجيرة للملتقى تعكس ما توليه القيادة الرشيدة للدولة من اهتمام للنهوض بالقطاع الصناعي لكونه من العوامل المهمة والمؤثرة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار «رؤية الإمارات 2021».
أهداف الملتقى
وأضاف أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار ما تنظر إليه دول مجلس التعاون الخليجي من البدائل الاقتصادية لما بعد عصر النفط، وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على القطاع الصناعي والبرامج والمحفزات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهذا القطاع.
والتعرف على الرؤى الطموحة لدول المجلس وبرامجها التنموية المختلفة في مجال الصناعة، وإبراز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة ودور القطاع الخاص في إيجاد قاعدة صناعية صلبة عن طريق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وسيشارك في الملتقى ممثلون للوزارات والدوائر والهيئات المعنية بالقطاع الصناعي وغرف التجارة والصناعة والمؤسسات والشركات الصناعية ومؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والخبراء ونخبة من رجال الأعمال.
ويناقش الملتقى مجموعة من المحاور من أهمها تنويع الموارد والتنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال والخارطة الصناعية الخليجية والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في التنمية الصناعية.
تنويع مصادر الدخل
من جانبه أكد خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أهمية تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط في الناتج المحلي الإجمالي، هي أحد مرتكزات الملتقى.
وأشار إلى أن ما حققته الإمارات في مجال تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي يعد نموذجاً يحتذى به.
وقال أحمد جامع القيزي مدير الإدارة الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات إن مشاركة اتحاد الغرف في تنظيم هذا الملتقى تأتي بهدف مساعدة المشاركين للخروج برؤية أوضح لقطاع الصناعة الذي يسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي ويضم أكثر من 5931 منشأة صناعية بحجم استثمارات وصلت إلى 128 مليار درهم خلال 2016 حسب إحصاءات وزارة الاقتصاد.
خطوات
وأشاد حميد محمد سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بالخطوات التي اتخذتها حكومة الإمارات بالعمل على رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى أكثر من 53% من إجمالي الصادرات غير النفطية في الدولة، ورفع نسبته في إجمالي الناتج المحلي إلى 20% عام 2020 وإلى 25% بحلول 2025.
