35 % ارتفاع رخص التجارة الإلكترونية في منطقة عجمان الحرة
■ محمود الهاشمي
أعلنت منطقة عجمان الحرة، عن ارتفاع عدد رخص التجارة الإلكترونية التي أصدرتها لتشكيلة كبيرة من الشركات الرقمية الإقليمية والعالمية، بنسبة 35 % خلال العام الماضي.
وتعود هذه القفزة الملحوظة في الطلب على هذا النوع من الرخص، إلى التسهيلات التي تقدمها المنطقة للشركات العاملة تحت مظلتها، سواء من حيث سهولة تسجيل الشركات الجديدة عبر منصتها الخاصة بالخدمات الإلكترونية، أو ممارسة شتَّى أنواع الأعمال والتعاملات إلكترونياً في جميع أنحاء العالم.
وقال محمود خليل الهاشمي مدير عام منطقة عجمان الحرة: «مما لا شك فيه، أن تفوّق البنى التحتية للاتصالات في دولة الإمارات، وسهولة الحصول على خدمات المنطقة بنقرة واحدة، لعبت دوراً محورياً في استقطاب الشركات الرقمية للعمل في المنطقة، ما جعل من رخص التجارة الإلكترونية، أسرع فئات الرخص نمواً في المنطقة العام الماضي».
وأوضح بقوله: «تابعنا عن كثب، نمو الأعمال الإلكترونية في المنطقة والعالم خلال العامين الماضيين، وقمنا بالتالي بتطوير هذا القطاع في منطقتنا الحرة، لمواكبة هذا النمو الكبير في تلك الأعمال، وخاصة منها تلك التي تستهدف أسواق الشرق الأوسط، التي ينمو فيها التسوُّق الإلكتروني بوتيرة متسارعة».
وتوزعت رخص التجارة الإلكترونية التي أصدرتها منطقة عجمان الحرة العام الماضي، على تشكيلة متنوعة من الأنشطة، بما فيها شركات التجزئة الإلكترونية من فئة (بي تو سي)، أي الشركات التي تتعامل مع المستهلكين والشركات الإلكترونية من فئة (بي تو بي)، وهي الشركات التي تتعامل مع الشركات الأخرى القادمة من أوروبا وأفريقيا ودول الكومنوِلث المستقل والهند. من ناحيته، قال نادر الدسوقي نائب مدير عام منطقة عجمان الحرة: «لطالما توقعنا في سلطة منطقة عجمان الحرة، تنامي احتياجات الشركات الجديدة للعمل في منطقة عجمان الحرة، وبصفة خاصة في مجال التجارة الإلكترونية، فقدمنا لها بالتالي خدمات مرنة وذكية وسلسة لتسهيل استثماراتها، وقمنا بتطوير تلك الخدمات بمرور الزمن».
وقال ريشي سومايا مدير إدارة المبيعات بمنطقة عجمان الحرة: «وفرت منطقة عجمان الحرة، منصة عمل مثالية للشركات الجديدة والناشئة والكبيرة، على حد سواء، الأمر الذي يفسر سبب أحد عوامل نجاحنا في استقطاب أعداد متزايدة من شركات التجارة الإلكترونية بوتيرة متسارعة للعمل في منطقة عجمان الحرة».
