«اقتصادية دبي» تستعرض توجهات الاستثمار النفعي

نظمت اقتصادية دبي النسخة الثالثة من مبادرة حوارات اقتصادية لعام 2017 تحت عنوان تعزيز العمل الإنساني والاستثمار النفعي في الإمارات وخارجها، حيث تم التركيز على مفهوم المشاريع ذات الأثر المجتمعي والإنساني وعرض التجارب والنماذج المطبقة على المستوى العالمي، وكيفية اغتنام الفرص الناشئة للارتقاء بهذه المشاريع في دولة الإمارات نحو مستوى جديد من التميز.

وفي إطار تجسيد قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن «ترسيخ ثقافة الخير في الإمارات مسؤولية مشتركة، ودور الأفراد والمؤسسات هو تحويل عام الخير إلى منصة للعمل الدؤوب لجعل الخير جزءاً من منظومتنا الوطنية»، تم تنظيم النسخة الثالثة من مبادرة حوارات اقتصادية.

والتي حضرها نخبة من الخبراء الدوليين الذين يتعاونون مع أبرز العائلات المعروفة بعملها الإنساني والخيري لالقاء الضوء على تجاربهم وخبراتهم ولتحديد المبادرات والبرامج والاستراتيجيات الضرورية لتحقيق الأهداف التي وضعتها قيادتنا لـ«عام الخير.

عطاء

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، في كلمته الرئيسية:»يعتبر الاستثمار النفعي متجذراً في قيم وإرث دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة دبي بصورة خاصة.

وهو جزء أساسي من أسلوب مزاولتنا للأعمال بما ينسجم مع مبادئنا الاقتصادية والمالية والإسلامية في إعادة توزيع خيرات البلاد ليس للفقراء فحسب، وإنما للمجتمع بأكمله. ولهذا يسعى النموذج الاقتصادي الإسلامي في جوهره إلى تضييق الفجوة الاجتماعية والحد من التفاوت بين أطياف المجتمع«.

وأضاف القمزي:نسعى للاستقاء من الأساليب الجديدة في استثمار وتوظيف رؤوس الأموال النفعية والخيرية حول العالم، التي حملت معها مفاهيم جديدة للعطاء الإنساني. ومن ضمن هذه المفاهيم تطبيق مفهوم المشاريع ذات الأثر المجتمعي والإنساني على الاقتصاد الاجتماعي، ليسهم في تحفيز نماذج مبتكرة وقابلة للتطوير والتغيير الاجتماعي.

تتمثل مهمتنا المقبلة في توظيف أفضل الممارسات والخبرات الدولية للارتقاء بالمشاريع ذات الأثر المجتمعي والإنساني في دولة الإمارات إلى مستوى جديد من التميز، الأمر الذي سيحفز من عملية الابتكار والإنتاجية في البلاد.

ريادة

وأكد القمزي أن العديد من البنوك والمؤسسات الخاصة الكبيرة وصناديق التقاعد العامة تبوأت مكانةً رائدة في هذا المجال، وهناك في المقابل نشاط متنامٍ لمجموعة أكثر خصوصية وهي العائلات التي تنظر إلى الاستثمارات المجزية من الناحيتين الاجتماعية والمالية كوسيلةٍ للحفاظ على ثرواتها وقيمها العائلية في آنٍ معاً.

وتمثل الشركات العائلية في مختلف أنحاء العالم فرصةً كبيرة للنمو الاقتصادي، وقد كان لهذه الشركات في دبي ودولة الإمارات أثر اجتماعي ملموس على امتداد مسيرتهم».وشهد الحدث جلسات حوارية أدارها رائد صفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين في اقتصادية دبي، وتضمنت عروضاً توضيحية حول الاستثمار النفعي.

مساهمة

يعني الاستثمار النفعي تطوير المشاريع ذات الأثر المجتمعي والإنساني توفير التمويل للمؤسسات أو الأفراد بهدف تحقيق عائد اجتماعي إلى جانب العائد المادي. وتجمع هذه المشاريع بصورة أساسية بين الأهداف التجارية والمجتمعية لإرساء أعمال مستدامة ذات أثر فاعل ومستدام.

ويعد هذا النوع من الاستثمارات الأمثل لواقع البيئة الاقتصادية اليوم مع تنامي التحديات الاجتماعية والضغوطات المفروضة على الأموال العامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز