شركات الأسهم الخاصة مطالبة بتعزيز قدراتها التنافسية
أكد تقرير جديد نشرته بوسطن كونسلتينج غروب (BCG) بعنوان «الاستفادة من العصر الذهبي الجديد في شركات الأسهم الخاصة»، أن شركات الأسهم الخاصة تعيش فترة مميزة في الوقت الراهن، مستفيدة من الظروف الإيجابية التي تشهدها الأسواق، إلا أن ذلك الوضع يتغير، وعلى تلك الشركات اغتنام الفرصة للتفكير في تعزيز قدراتها التنافسية والتميز عن غيرها.
وكانت شركات الأسهم الخاصة حول العالم قد سجلت أصولاً بقيمة 2.49 ترليون دولار بنهاية عام 2016، بما في ذلك نحو 1 تريليون دولار من رأس المال غير المستثمر. ومع استمرار عوائد القطاع في تحقيق نتائج أفضل من نتائج فئات الأصول الأخرى، لا سيما صناديق التحوط، فإن شركات الأسهم الخاصة لاتزال تجذب رؤوس الأموال، إضافةً إلى دخول المزيد من المنافسين إلى هذا المجال.
ولا تعمل الشركات بكل جد على تمييز أنفسها في هذه البيئة الجديدة فحسب، بل تعمل الأموال الجديدة التي تم ضخها في هذه الفترة على مضاعفة الصفقات في هذا القطاع، ما يضع العوائد المستقبلية لشركات الأسهم الخاصة موضع تساؤل وشك لدى الكثيرين.
وفي الوقت نفسه لايزال بعض المستثمرين يتحدون هيكل الرسوم التقليدي للشركات: 2٪ من الأصول المدارة و20٪ من العوائد. وعلاوة على ذلك، مع استمرار النمو الاقتصادي لقطاع شركات الأسهم، ستجد هذه الشركات نفسها تحت مراقبة شديدة من وسائل الإعلام وربما الحكومات.
الأصول المدارة
وشهدت الأصول المدارة لصناديق شركات الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط نمواً بنحو 6٪ على مدار السنوات الخمس الماضية، وتغطي شركات الأسهم الخاصة في الإمارات—والتي تبلغ قيمة أصولها المدارة 12 مليار دولار— نحو 30٪ من إجمالي الأصول المدارة في الشرق الأوسط، وهو أسرع معدل نمو في المنطقة.
وتعتبر هذه فرصة مثالية للمستثمرين الدوليين الذين يتطلعون للعمل في منطقة الخليج والاستفادة من الظروف والعوامل التي تتمتع بها بما في ذلك نسبة الشباب المتزايدة بين السكان وخصخصة الأصول والعوامل العديدة التي تسهم في تحسين أداء قطاعات الأعمال والتركيز المتزايد على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحية أخرى، ازدادت الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة أعلى من الأصول المدارة بلغت 11٪، ما يشير إلى احتمال وجود بعض المشاكل في توزيع رأس المال. وتثار التساؤلات حول صناديق شركات الأسهم الخاصة في الإمارات، والتي يبلغ مجموع أوراقها المالية 3.4 مليارات دولار عند مقارنتها مع بقية دول المنطقة.
وقال ماركوس ماسي، الشريك والمدير الإداري في شركة بي سي جي الشرق الأوسط: «تعتبر الظروف الحالية مواتية بعدة طرق، إلا أن ثمة تحديات تلوح في الأفق.
ونحن نعتقد أن كبار المديرين سيستغلون هذه الظروف كفرصة ــ أو حتى محفز ــ لتعزيز أفكارهم وتحسين انضباطهم وليكونوا أكثر جرأة في مجالات أخرى عبر قطاعات أعمالهم. وتحتاج صناديق شركات الأسهم الخاصة المحلية في الشرق الأوسط إلى تركيز جهودها على تعزيز نماذج الأعمال الخاصة بها لتلبية رغبة المستثمرين المحليين في الانتقال إلى الأسواق العالمية».
